چگونگی افزایش حقوق و دستمزد طبقات کارگر و کارمند همواره جزء مسائل بحث برانگیز است که روی موضوعات مختلف مثل ارتقای سرمایه اجتماعی، سلامت و بهداشت جامعه، حمایت از تولید، کمک به افزایش تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید حقوق بگیران، حمایت از صندوق های بیمه ای، حفظ سرمایه های انسانی متخصص و توانمند در دستگاه ها و صنایع و… موثر است ولی متاسفانه در واضح ترین و آشکارترین حالت با نقض قانون و عدول از عدل و انصاف مواجه می گردد و بازهم متاسفانه قوای مختلف در این مسئله ورود مناسبی ندارند. در واقع بین مزد تعریف شده و سبد هزینه خانوار ارتباط منطقی وجود ندارد و به جرات می توان گفت مزدی که تعیین می گردد حتی با خط فقر هم فاصله زیادی دارد که این شکاف ناشی از همان نقض قوانین مرتبط با حوزه مزد است. یعنی اولا مزد متناسب با معیشت و ثانیا افزایش مزد متناسب با تورم تعریف نمی شود و این مسئله در طول سال های متمادی باعث یک عقب افتادگی مزمن و شکاف عمیق گردیده است.
متاسفانه غیر از تخلف از قوانین موجود مرتبط با تعیین حقوق و دستمزد، اصول منطقی و بدیهی نیز نادیده انگاشته می شوند و حقایق و واقعیات به طور عجیبی تحریف می شوند، مثلا در حالی که افزایش مزد سنواتی با هدف ترمیم قدرت خرید کاهش یافته در اثر تورم انجام می شود به عنوان عامل تورم معرفی می شود و با همین نشانی غلط، با شعار فریبنده مهار تورم سال بعد، از جبران کاهش قدرت خرید مزدبگیران در اثر تورم سال قبل امتناع می شود و در اکثر موارد نیز دروغ بودن این شعار مشخص شده است یعنی دولت ها در حالی که تورم سال قبل مثلا ۵۰ درصد بوده با شعار اینکه تورم سال بعد به ۳۰ درصد می رسد ضریب افزایش حقوق را ۲۰ درصد قرار می دهند و در انتهای سال بازهم تورم ۵۰ درصدی تکرار می شود و این چرخه غلط همچنان ادامه می یابد.
البته افزایش مزد در یک صورت می تواند در افزایش تورم سهمی اندک داشته باشد آن هم در شرایطی که دولت ها بخواهند آن را با چاپ پول یا رشد پایه پولی پرداخت نمایند که در این صورت حتی یک افزایش حداقلی هم تورم زا خواهد بود. فلذا عامل اصلی تورم همان رشد بی ضابطه پایه پولی و نقدینگی مخرب در جامعه است که بیش از هر چیزی زاییده عملکرد نظام بانکی کشور است. بانک هایی که در جهت حفظ منافع خودشان و بدون رعایت قوانین و مقررات و به دور از نظارت های دقیق و قاطع به راحتی نسبت به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی و در واقع ایجاد تورم اقدام می کنند ولی همچنان مهار نمی شوند.
این منطق که اگر حقوق ها افزایش یابد همه اجناس و خدمات دیگر هم افزایش قیمت خواهند داشت هم منطق قابل قبولی نیست. اولا که افزایش حقوق ها یک سال بعد از افزایش قیمت کالاها و خدمات سال گذشته انجام می شود تا آنها را جبران کند و ثانیا همان مراجعی که نسبت به کنترل دستمزد حقوق بگیران حساس هستند مسئولیت کنترل قیمت کالاها و خدمات دیگر را دارند و این منطق که اگر حقوق مزدبگیران افزایش یابد هرکسی بی ضابطه قیمت کالا و خدماتش را افزایش می دهد نباید قابل قبول باشد خصوصا که جز حقوق بگیران که فقط سالی یکبار با افزایش مزد مواجه هستند بقیه اصناف و صنایع بعضا در طول یک سال، چندبار قیمت های خود را بالا می برند و همین نیز از عوامل رشد تورم است و طبعا این افزایش ها باید روی مزد سال بعد حقوق بگیران اعمال گردد.
افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که تورم های ۵۰ و ۶۰ درصدی در کشور باعث می شود قدرت خرید کارمندان و کارگران خیلی زود به میزان زیادی کاهش یابد، حق و انصاف ایجاب می کند افزایش مزدها به جای فواصل یک ساله، در فواصل ۶ ماهه انجام شود تا قدرت خریدها هر ۶ ماه با تورم موجود به روز شود نه این که پس از گذشت یک سال هم این به روزآوری با مانع تراشی و اما و اگر مواجه و تضعیف گردد.
نکته دیگر این که کاهش محسوس و مزمن قدرت خرید کارگران و کارمندان به عنوان یک بخش قابل توجه از جمعیت کشور مستقیما روی بخش های دیگر تولیدی و تجاری تاثیر منفی می گذارد، وقتی حقوق کارمندان و کارگران حتی کفاف خورد و خوراک شان را ندهد دیگر به خرید کالاها و خدمات دیگر قد نمی دهد و این طور تولیدکنندگان کالا و خدمات و سایر بخش ها اعم از صنعتی و کشاورزی و گردشگری و… نیز نمی توانند رشد و رونق داشته باشند و عملا این شرایط در کنار تورم بالا موجب بروز رکود تورمی می گردد که برون رفت از آن به مراتب سخت تر از عبور از تورم صرف یا رکود تنها می باشد. و امروز در شرایطی که بسیاری از بازاریها از کم رمق بودن بازار گلایه دارند، بهبود حقوق ها می تواند به رونق بازار و انگیزه بیشتر برای تولید کالا و خدمات و در نتیجه تولید بیشتر ثروت و اشتغال برای همه کشور منجر گردد.
در حالی که در همه این سال ها تاکید مقام معظم رهبری بر مساله تولید و رشد تولید بوده است طبعا در کنار ضرورت حمایت از مولفه های موثر بر تولید مثل تامین نقدینگی و مواد اولیه و صادرات، باید به موضوع کشش بازار و جنبه تقاضا هم توجه داشت، وقتی مردم رمقی برای خرید پوشاک یا لوازم خانگی نداشته باشند، تولید کننده پوشاک یا لوازم خانگی با چه انگیزه ای باید اقدام به تولید کند؟ وقتی کارگر و کارمند از پس پرداخت اقساط طرح خوبی مثل نهضت ملی مسکن یا پرداخت اقساط وام مسکن بر نمی آیند هم امکان خانه دار شدن بسیار سخت می شود و هم صنعت ساخت و ساز و تولید مسکن هم دچار مشکل می شود و وقتی عرضه مسکن با مشکل مواجه شد طبعا قیمت مسکن و اجاره بها نیز افزایش می یابد.
از سوی دیگر عدم کفاف حقوق و مزایای مزدبگیران و وجود مشاغل سهل تر و پردرآمدتر از رانندگی تاکسی های اینترنتی گرفته تا تریدری بر بستر فضای مجازی باعث شده است تا بسیاری از کارگران و کارمندان از فعالیت های خود فاصله بگیرند و اینچنین است که امروزه بسیاری از متخصصان دستگاه های دولتی می کوشند به هر شیوه ای که شده از دستگاه های دولتی خارج شوند و یا بسیاری از بیکاران یا حتی کارگران، تمایل به کارگری را از دست بدهند و صنایع ما با بحران جدیدی به اسم مشکل در جذب و نگهداشت نیروی انسانی مواجه شوند و عملا روند کاهش نرخ بیکاری که طی چند سال اخیر دیده می شد نیز دچار اخلال گردد. بدیهی است تا وقتی که دولت یا بخش خصوصی دستمزدی که کفاف معیشت کارکنانش را ندهد برایش درنظر نگیرد نمی تواند از مهمترین سرمایه هایش که همان نیروی انسانی متخصص و سالم است حراست نماید.
عدم افزایش منطقی و منصفانه مزد کارمندان و کارگران و سایر حقوق بگیران از سوی دیگر موجب افزایش فشار جدی به صندوقهای بیمه ای هم شده است چون اولا رغبت به اشتغال و بیمه پردازی و عملا ورودی های جدید به صندوق های بیمه ای کاهش می یابد و ثانیا حق بیمه دریافتی توسط صندوق ها هم گام با افزایش هزینه های صندوق ها رشد نیابد چرا که اگر چه حقوق های بازنشستگی متناسب با حق بیمه پرداختی محاسبه می گردد اما سایر هزینه ها مانند هزینه های درمانی با تورم جامعه پیش می روند و این خودش از عوامل بهم خوردن دخل و خرج صندوق های بیمه ای و بروز مشکلات جدی برای ایشان است. ضمن این که با توجه به حقوق های پایین پرداختی، میل به بازنشستگی و بازخریدی و ازکارافتادگی و بیمه بیکاری و… هم افزایش یافته است که همه اینها موجب کاهش دریافتی صندوق های بیمه ای و افزایش پرداختی آنها و ناترازی روزافزونشان گردیده است.
حقوق و دستمزدمساله دیگری که موضوع مورد بحث را بغرنج می نماید، مسئله تبعیض و ناعدالتی است، شاید اگر حقوق همه حقوق بگیران نزدیک به هم بود تحمل فشار تنگی معیشت سهل تر می نمود ولی وقتی حقوق و دستمزد کارمندان برخی ادارات، چند برابر سایر کارمندان است و همینطور کارگران برخی شرکت های دولتی یا شبهه دولتی چند برابر بقیه کارگران مزد دریافت می کنند یا دریافتی کارمندان وزارتخانه ها چند برابر کارمندان اجرایی است، این سوال در ذهن مردم ایجاد می شود که اگر پول نیست و اگر حقوق ما موجب تورم است پس چرا برای نجومی بگیران هم پول هست و هم باعث تورم نیست!؟ مسئله عدالت در پرداخت وقتی در کنار عدم کفایت پرداختی ها برای بیشتر کارمندان و کارگران قرار می گیرد، ضرورت بازنگری در این شرایط را بیشتر می نماید. البته مشخص است که انجام اصلاحات در نظام مزدی خصوص در راستای اجرای عدالت موجب اعتراض نجومی بگیران خواهد شد اما مگر می توان مدعی عدالت گرایی شد و از پرداخت هزینه پرهیز کرد؟!
متاسفانه فرضیات اشتباه درباره ارتباط حقوق و دستمزد و تورم و همینطور هزینه های اجرای عدالت باعث شد تا حتی شخصی مثل شهید رئیسی که بجد به ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان یک کلان پروژه اعتقاد داشت هم نتواند موضوع عدالت پرداخت ها را بهبود دهد چرا که مدیران ارشد اقتصادیش یا دچار همان فرضیات غلط بودند و یا اساسا باورمندی چندانی به ضرورت اجرای عدالت نداشتند و یا اهل هزینه دادن و درگیر شدن با دستگاه های نجومی بگیر نبودند و با شهادت رئیسی عزیز، حتی آن رواداری در کاهش مزایای نجومی نیز رخت بست و مسائلی مانند پرداخت دلاری حق ماموریت های خارجی دوباره مطرح شد؛ در شرایطی که متاسفانه نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه به مسئله حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران توجهی ندارند، جای خالی تشکل های صنفی فعال و مطالبه گر نیز به شدت احساس می شود.
البته داریم تشکلات بعضا قانونی صنفی که متولی مسائل بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و پرستاران باشند اما همین تشکلات هم متاسفانه یا توان و تدبیر مطالبه گری درست در مساله حقوق و دستمزد را ندارند و یا متاثر از شرایط ناشی از عناد رسانه های دشمن که مترصد تبدیل هر اعتراض بحق به یک چالش یا بحران امنیتی هستند سطح مطالبه گری را به حداقل ممکن کاهش داده اند و در چنین شرایطی فقط یک دسته باقی می مانند که همانا خواص و نخبگان و رسانه ها هستند که باید از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنند و جوانب متعدد مسئله حقوق و دستمزد را به خوبی تبیین، مطالبه و پیگیری نمایند.
