جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ , 22 November 2024

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۹۴
ساعت انتشار : ۸:۰۸ ق.ظ
چاپ مطلب

انتخابات شورای شهرستان تالش وجاهت قانونی ندارد.

در یک اقدام جالب و بی نظیر پس از مساوی شدن آرای این دو نامزد کار به قرعه کشی کسیده شده و خبری تحت این عنوان که رییس شورای شهرستان به قید قرعه انتخاب گردید در خروجی سایت ها قرار گرفت.

در یک اقدام جالب و بی نظیر پس از مساوی شدن آرای این دو نامزد کار به قرعه کشی کسیده شده و خبری تحت این عنوان که رییس شورای شهرستان به قید قرعه انتخاب گردید در خروجی سایت ها قرار گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی ماسال – بهرام سبزی – انتخابات شورای شهرستان تالش همین چند وقت پیش برگزار گردید که در این انتخابات دو نامزد کسب کرسی با هم به رقابت پرداختند و هر دو کاندیدا یعنی جناب طالب طالبی و حیدرنیا هر کدام چهار رای کسب کردند و در نبود و غیبت جناب توحیدی شورای اسلامی بخش اسالم، ارای هر دو نامزد برابر شد.
طبق ماده ۶ آيين نامه داخلي شوراي شهرستان: (هيات رييسه شورا عبارتنداز يك رييس ،يك نايب ریيس و حداقل يك منشي كه به همراه سخنگوي شورا در اولين جلسه با اكثريت مطلق آراي حاضران براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند).

بدین ترتیب هیچ یک از داوطلبان نتوانستند اکثریت آرای مطلق آرای حاضران را به دست بیاورند و به کرسی شورای شهرستان برسند.

اما همه اینها پایان کار نبود و در یک اقدام جالب و خودجوش و در نوع خود بی نظیر پس از مساوی شدن آرای این دو نامزد کار به قرعه کشی کسیده شده و خبری تحت این عنوان که رییس شورای شهرستان به قید قرعه انتخاب گردید در خروجی سایت ها قرار گرفت که همه مردم را شگفت زده کرده بود که این مهم و قانون من دراوردی چگونه ابداع شده و مبدع ان که بوده است . و بر اساس کدام قانون و کدام استدلال کار به قرعه کشی رسیده است.

در این میان عده ای نیز مدام قانون را جستجو میکردند تا تفسیری هر چند به نفع برای عمل خود پیدا کنند و با این استناد که در قانون امده در صورت مساوی بودن آرا باید قرعه کشی انجام گیرد عمل خود را توجیح میکردند و هیچگاه مستند قانونی را نتوانستند ارائه کنند و فقط با اعلام اینکه قانونی است درصدد توجیح بودند و به موادی استناد میکردند که در ایین نامه داخلی شورای شهرستان دیده نمی شود و مربوط به کیفیت انتخابات از فصل دوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که اشاره می دارد (در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فردی است که مدرک تحصیلی بالاتر دارد) این بند مربوط به انتخابات شوراها است نه انتخابات داخلی که آیین نامه ای جداگانه دارد. و محال ممکن است که اعضای شورا فرق آیین نامه داخلی و قانون انتخابات شورا را ندانند!!!!

حال باید دید چه تصمیمی گرفته میشود و آیا این انتخابات که .جاهت قاونی ندارد ابطال میگردد ؟!!!
 
انتهای پیام /