پایگاه خبری تحلیلی ماسال – امروزه رسانه به دلیل تحولات مختلف در عرصه اجتماعی با ارایه اخبار و تحیلیل های مختلف وظیفه ای مهم در آگاهی بخشی اجتماعی و انعکاس اخبار و وقایع به جامعه دارد و تحرکات و اتفاقات را بصورت شفاف منعکس می نمایند. یکی از این تحولات اجتماعی بحث انتخابات است که مردم تمایل بیشتری به دانستن اخبار و تحلیل آن دارند و همواره با توجه به نزدیک شدن به انتخابات بیشتر آن را دنبال می‌کنند.
طی روزهای اخیر نامه ای از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و به تبع آن ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی شهرستان ها و من جمله اداره ارشاد شهرستان ماسال به دفاتر پایگاه های خبری تحلیلی ارسال شده است که خبر از جرم انگاری جدید در حوزه رسانه می دهد و به طبع، دامنه رسانه ها را محدودتر می‌کند و جای بسیار تعجب دارد که اداره کل ارشاد که باید حامی رسانه ها باشد چرا به دنبال محدود کردن سایت ها و جراید می باشد و این بار اداره کل ارشاد محترم در مقام مسول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی قرار می‌گرد و در نامه ای خطاب به پایگاه خبری اینگونه می‌نویسد:
«… با توجه به اینکه انتشار مطالب با مضامین تحلیلی کوتاه بر نامزدهای انتخاباتی مجلس در نشریات و سایت های استانی، از مصادیق بارز تخلفات انتخاباتی محسوب می گردد شایسته است نظارت کافی در خصوص انتشار اخبار و مطالب را مبذول فرمایید …».
بدین ترتیب اداره ارشاد، بدون استناد به ماده قانونی، هر گونه تحلیل کوتاه بر نامزدهای انتخاباتی توسط سایت های و نشریات را تخلف محسوب می‌کند و در مقام قانون گذار قرار گرفته و جرم جدیدی را تعریف می نماید.
با نگاهی به قانون انتخابات مجلس و آیین نامه اجرایی آن به این نتیجه می‌رسیم که اداره محترم ارشاد به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نامزدها را ندارد و نمی تواند جلوتر از قانون مصادیق جدید اضافه نماید و از طرفی ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد:
«از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هر گونه فعالیت انتخاباتی تحت عنوان نمایندگی مجلس ممنوع می باشد»
در این ماده، قانون تکلیف کاندیدا از زمان ثبت نام تا هنگام شروع تبلیغات رسمی را مشخص می‌کند و حتی درباره تبلیغات قبل از ثبت نام سکوت می کند. بنابراین در قانون تخلفات انتخاباتی اشاره ای به ممنوعیت تحلیل رسانه ها نشده است.
بنابراین، این ماده ناظر به تخلفات خود نامزدها از زمان ثبت نام تا آغاز رسمی تبلیغات می باشد نه رسانه ها.
از طرفی اصل بیست و چهارم قانون اساسی صریحا اعلام می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند».
و این اصل به اصل آزادی رسانه ها اشاره دارد و مخالف محدود کردن رسانه ها در انتشار اخبار و تحرکات می باشد و خود تضمین کننده اصل آزادی رسانه بوده و نباید خلاف این اصل عمل نمود .
و حال سوال ما از اداره محترم ارشاد این است آیا تحلیل انتخاباتی، اسلام را به خطر می‌اندازد یا مخل حقوق عمومی می باشد؟!
و اینکه طبق کدام قانون، تحلیل انتخاباتی برای نشریه یا سایتی تخلف از قانون محسوب می‌شود؟
و سوال بعدی اینکه نوشتن تحلیل برای چه کسی تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود؟ برای مطبوعات یا برای نامزد انتخاباتی؟
اگر برای سایت و یا نشریه تخلف است باید اعلام گردد بر اساس کدام ماده قانونی نوشتن تحلیل انتخاباتی تخلف محسوب می‌شود؟
اگر برای نامزدهای احتمالی، تخلف محسوب می‌شود مگر اداره ارشاد صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را دارد؟ و از طرفی اگر نامزدی تخلف کرده و تحرکاتی داشته و یک پایگاه خبری و رسانه خبر این واقعه را منتشر کرده است متخلف واقعی کدام طرف ماجراست؟!
برای مثال، جرمی در سطح جامعه صورت می گیرد و رسانه ای این جرم را بدون اختلال در حقوق عمومی مورد تحلیل قرار می دهد و خبر ارتکاب جرم را انعکاس می دهد آیا به استناد قانون رسانه مرتکب جرم شده است؟!
همه اینها را که کنار هم بگذاریم خواهیم دید نوشتن چنین نامه هایی جز محدود کردن رسانه ها و جرم انگاری جدید که خود تخلف از قانون است چیز دیگری نبوده و بهتر است اداره کل ارشاد گیلان و ادارات تابعه به آزادی رسانه ها توجه بیشتری داشته باشد و اگر قانونی باشد که ما اطلاعی نداریم جوابی قانع کننده و مستند به آن ماده قانونی ارایه نمایند تا شبهه ای باقی نماند و تنها معیار برای تذکرات و ارشاد نشریات، قانون باشد.
بهرام سبزی – کارشناس ارشد حقوق جزا
انتهای پیام/
به نظر من ارشاد اسلامی حرف درستی می زند چون رسانه ها می توانند بی طرفانه به ثبت و انتشار اخبار و واقعیت ها بپردازند نه اینکه مرکز و مبلغ گروه خاص و فرد خاصی باشند ، در غیر این صورت اگر خدای ناکرده مطلبی غیر واقعی حتی بدون اطلاع رسانه درج شود و موجب انحراف و تبلیغ یک طرفه باشد آن رسانه مسئول و مدیون مردم است.