به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، در نشست چهارشنبه گذشته هیئت دولت با قید دوفوریت تصویب و برای روند بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

گفته می‌شود این لایحه مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و نیز ممانعت از هرگونه سوء استفاده مالی و رانت در جریان برگزاری انتخابات است.

پیش از این نیز برخی مقام‌ها نسبت به ورود پول‌های کثیف در عرصه سیاست هشدار داده بودند و نمایندگان برخی از احزاب نیز وجود پول‌های کثیف در عرصه رقابت‌های سیاسی را یک واقعیت دانسته‌اند که می‌خواهد قدرت سیاسی مبتنی بر رأی و اراده مردم را مخدوش کند.

به‌اعتقاد این احزاب و جریان‌های سیاسی، با شفاف شدن منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی از ورود این پول‌ها در عرصه انتخابات جلوگیری خواهد شد.

اگرچه در قوانین موجود، به برخی از ضوابط تبلیغات انتخاباتی اشاره شده، اما به چگونگی تأمین منابع مالی داوطلبین و چگونگی هزینه آن پرداخته نشده و سازوکاری برای نظارت بر این‌گونه مخارج پیش‏‌بینی نشده است.

درحالی ‏که این موضوع به‌نحو موثری با عدالت انتخاباتی، شایسته‏‌سالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینه‏‌سازی مشارکت همه‏‌جانبه مردم مرتبط است و مباحث متعدد در زمینه لزوم صرفه‏‌جویی نامزدها و مشخص بودن منابع مالی هزینه‏‌های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات، همگی بر لزوم ایجاد سازوکار لازم به‌منظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت‏‌های دارای جنبه مالی نامزدها تأکید دارد.

از این رو، وزارت کشور با عنایت به خلأ احکام قانونی موجود، لایحه‌ای شامل احکام لازم برای شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها ارائه نمود که موضوع پس از انجام بررسی‌های تخصصی و همه‏‌جانبه در کمیسیون مربوط، در هیئت وزیران مطرح شد و با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات آتی، با قید دوفوریت به تصویب رسید تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ملزم می‏‌شوند منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلام‏ شده تأمین نمایند و این منابع را صرفاً برای هزینه‌‏های تعیین‏ شده پرداخت نمایند و به همین منظور، علاوه بر افتتاح حساب خاص به‌عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید تمامی منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت نمایند.

متن این لایحه به‌شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

یکی از مهمترین مسایل مربوط به انتخابات، چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر این‌گونه مخارج است. این موضوع به‌نحو مؤثری با عدالت انتخاباتی، شایسته سالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینه سازی مشارکت همه‌جانبه مردم مرتبط است.

به‌منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد سازوکار لازم در قانونمند نمودن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی

ماده ۱ ــ منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:

الف ــ دارایی شخصی داوطلب.

ب ــ کمک‏های مستقیم احزاب و تشکل‏های سیاسی دارای مجوز معتبر.

پ ــ کمک‏های اشخاص حقیقی ایرانی.

ت ــ منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.

تبصره ــ ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره‌بهای سایر امکانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (۴) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.

ماده ۲ ــ تأمین منابع از سایر محل‏ها از جمله موارد زیر به‌‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:

الف ــ هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‏‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.

ب ــ استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان‏‌یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.

پ ــ کمک‏های دستگاه‌های‏ دولتی، نهادهای‏ عمومی‏ غیردولتی، مؤسسات، سازمان‏ها و شرکت‌هایی که به‏ هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌‏ها استفاده می‌کنند، به‏‌جز موارد بند (ت) ماده (۱).

تبصره ــ کمک‏های موضوع بند (پ) ماده (۱)، صرفاً از محل منابع قانونی ممنوع ‏نشده در این ماده و تنها درصورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.

ماده ۳ ــ هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ــ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط.

ب ــ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.

پ ــ هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز.

ت ــ هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.

تبصره ــ سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‌ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و درصورت عدم‌ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.

ماده ۴ــ هر داوطلب موظف است حسابی را به‏‌عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارایه دهد.

تبصره ــ بررسی حساب موضوع این‏ ماده، توسط مسئولان رسیدگی‏‌کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.

ماده ۵ــ داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به‌نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به‌گونه‌ای که از طریق هیئت‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.

تبصره ــ هیئت‌های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می‌توانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.

ماده ۶ ــ احزاب و تشکل‌های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را که به‌صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده ــ مصوب ۱۳۶۰ ــ قابل رسیدگی باشد.

ماده ۷ ــ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/*