به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، ۲۸ آذر ماه دستور آغاز فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی صادر و روند برگزاری یک انتخابات پرشور در سراسر کشور بصورت عملی آغاز شد. اولین گام تشکیل هیات اجرایی بود.

از همان ابتدا در تالش آغاز فرایند انتخابات با حواشی زیادی از سوی فرمانداری تالش آغاز شد واخباری مبنی بر ارایه لیست های مختلف در جهت معرفی افراد برای تشکیل هیئت اجرایی تا فشار از استان برای قرار دادن برخی افراد در این لیست به گوش می رسید.

اما این مرحله با اعلام ۳۰ نفر معتمد از سوی فرمانداری به پایان رسید اما جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی هم بدون حاشیه نبود. در این جلسه، برخلاف قانون، معاون فرماندار تالش حضور پیدا کرده بود که با تذکر مسئول هیأت نظارت حوزه اخراج شد.

مرحله بعدی، ثبت نام نامزدها بود که این مرحله نیز دارای حواشی فراوان بود و شایعات زیادی را ایجاد کرد. شایعاتی که هیچگاه از سوی مسئولان پاسخ قانع کننده نگرفت.

ممانعت از ورود خبرنگاران در محل ثبت نام و بستن خیابان فرمانداری از مواردی بود که در اولین روز ثبت نام مشاهده شد ولی این پایان حواشی نبود.

در صورتی که هیچ یک از کاندیداها حق عکس برداری از محوطه فرمانداری تالش را نداشتند به یکباره عکس یکی از کاندیداها از دفتر آقای فرماندار به بیرون مخابره و مورد بهت و حیرت همگان شد.

در ادامه، اخباری در پایگاه های خبری منتشر شد که تعجب همگان را برانگیخت.

اعلام انصراف کاندیدای به دلیل مجرد بودن خبری بود که بار دیگر حاشیه ساز شد. این کاندیدای جوان اعلام انصراف خود را به دلیل درخواست فرماندار تالش مبنی بر نداشتن یکی از شرایط موجود (یعنی مجرد بودن) برشمرد و این در حالی بود که تأهل از شرایط نامزدی در انتخابات نبود. فرماندار تالش البته این گفته های نامزد ثبت نام شده را تکذیب کرد.

علی فتح الهی فرماندار تالش که خود سابقه حضور فعال در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را در کسوت معاونت فرمانداری تالش دارد از حضور خبرنگاران در محل ثبت نام نامزدها و نظارت آنها از روند ثبت نام نامزدها نیز فرار کرد.

این مرحله نیز هرچه بود گذشت. مرحله بعدی، بررسی صلاحیت در هیئت اجرایی به ریاست فرماندار بود که اوج حاشیه و شایعه‌سازی ها را برای انتخابات تالش به دنبال داشت و هنوز مردم در تعداد واقعی نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی مردد هستند چرا که رد صلاحیت هفت نفر از نامزدها توسط هیئت اجرایی و نظارت و شخص فرماندار به تأیید و امضا رسید اما تنها نام دو نفر در رد صلاحیت های وزارت کشور ثبت شد و سپس صورتجلسه به امضا رسیده معدوم گردید و صورتجلسه ای نو به نگارش درآمد که توسط هیأت نظارت بر انتخابات حوزه تالش، رضوانشهر و ماسال مورد تأیید قرار نگرفت.

سوالی که مردم امیدوار و منتظر هستند تا فرماندار تالش به آن پاسخی شفاف دهد در همین جا نهفته است که چرا یک صورتجلسه تأیید صلاحیت ها باید معدوم شود و چرا نامزدی که دارای ۷ رأی منفی از سوی هیأت اجرایی شده است باید مورد تأیید قرار گیرد. اگر قرار بود که همه نامزدها تأیید شوند چرا هیأت اجرایی تشکیل شد؟

انتهای پیام/