به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از ۸دی، با تغییر کابینه و بر سر کار امدن حسن روحانی و مشی اعتدالی اش، یکی از سوالاتی که شاید ذهن بسیاری را به خود مشغول نموده بود. رویکرد والبته اقدام عملی دولت تدبیر و امید در مواجعه با پروژه ای بسیار وسیع ونیمه تمام بود که در تمامی نقاط کشور گسترانیده شده بود.

مسکن مهر که از ابتکارات دولت احمدی نژاد و با هدف رفع مشکل مسکن اقشار فرودست طراحی و اجرا شده بود هنوز به نیمه های راه نرسیده بود که عنان مدیریت و تدبیر خود را در کف مدیریتی با نگرشی متفاوت از انچه ابداع کنندگانش داشتند، دید.

انتخاب مهندس آخوندی و تعیین معاونت ویژه در امور مسکن مهر نشانه هایی بود از توجه دولت جدید به پروژه ای که شاید بسیاری رسیدن به مقصد و خانه دار شدن را در به نتیجه نشستن آن میدیدند.اصغر مهرآبادی که پیش از این مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و مهم ترین حامی طرح مسکن مهر در دولت قبل بود، همان فردی بود که وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر برای ساماندهی مسکن مهر برگزید.

اگرچه بسیاری این انتصاب و این انتخاب را سیاستی برای باز بودن راه برای مقصر جلوه دادن یاران احمدی نژاد و اشتباه بودن سیاست های وی به ویژه در طراحی و اجرای مسکن مهر قلمداد کردند، اما با گذشت زمان و افزون شدن مطالبات و نارضایتی مردم، دولتمردان بیش از پیش بر اهمیت اجراء و به ثمر نشستن این طرح واقف شدند.هرچند که در عمل شاهد جدیت در اجراء و کم اعتنایی به مسکن مهر هستیم، اما این که زندگی بسیاری از مردم درگرو به نتیجه رسیدن البته بشکلی کاملا مطلوب و اصولی ، این پروژه ملی است ، واقعیتی است غیر قابل انکار.

آنچه بیش از حد معمول بر فشارها بر دولت تدبیر در عدم توفیق در اجرای سیاست جدید خود در مقوله مسکن(طرح مسکن اجتماعی) و تأمین این نیاز اساسی مردم و همچنین امتداد سیاست دولت قبل می افزاید، وجود وزارت خانه ای است با دو وظیفه ی محوری و اساسی که متأسفانه پرداختن به هرکدام موجب بر زمین ماندن آن یکی می شود.

وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای دولت، زمزمه ی تفکیک و جدایی بخش راه سازی و راهداری از مسکن و شهرسازی از کابینه ی تدبیر و هرازچندگاهی از بهارستان به گوش می رسد، تا کنون به روشنی ثابت نموده که جمع چنین وظایفی در یک وزارت خانه، کاری است اشتباه و سعی در ادامه دادن کار به همین شیوهاشتباهی است به مراتب بزرگتر.

چندی پیش بود که یکی از خبرگزاری ها آماری از مطالبات چند ماه آخر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسئولین اجرایی کشور ارائه داده بود که اجرا و اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی بیش از دیگر مطالبات از جانب وکلای ملت درخواست شده و در صدر موارد مورد تاکید قرار گرفته بود.

با ذکر مقدمه ای که از وضعیت مسکن مهر گفته شد اگر بخواهیم در زمینه ی اجرای سیاست های توسعه ای دولت در زمینه ی گسترش و بهبود کیفیت زیرساخت های حمل و نقل و راه داری و راه سازی به عنوان یکی از ارکان اساسی در نیل اقتصاد کشور و به ویژه استان گیلان به سمت توسعه چندان تفاوتی با وضعیت رسیدگی به نیاز مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای مردم و شاخص توسعه یافتگی و ارزیابی میزان سطح رفاه عموم ندارد.

شاهدی بر این مدعا وضعیت جاده ها از حیث کیفیت آسفالت، تصرفات حرایم و حواشی جاده ها، عدم گنجایش حجم عبور مرور با وضعیت فعلی راه ها که چند سالی است بدون کوچکترین توسعه و بهبودی رهاشده در ابعاد مختلف استانی ، شهرستانی و … می باشد. حال اگر بلاتکلیفی بزرگراه رشت قزوین در منطقه رودبار و منجیل و بی نتیجه ماندن میلیاردها ریال هزینه ای که بابت احداث و اجرای راه آهن منتهی به رشت و انزلی را به آن اضافه نماییم ،وضعیت نابه سامان اجرای پروژه های عمرانی تا به آنجا می رسد که نماینده ی مردم یک شهر برای جلب توجه مسئولین اجرائی استانی و کشوری و برای اتمام عملیات اجرایی زیرگذر نیمه تمام که سالهاست در ورودی شهرش جا خوش کرده ، طی حرکتی نمادین دفتر مراجعات مردمی خود را با نصب چادر بر روی پل نیمه تمام در محل اجرای پروژه انتقال می دهد . (اتفاقی که چندی پیش در شهر فومن رخ داد ).

و یا شهروندی که بنا به در خواست جمع کثیری از مردم ساکن در مجتمع مسکن مهر شهرش ، با هزینه ی شخصی و از جیب خود اقدام به محصور کردن مجتمع مسکن مهر شهر می کند !!! دو نمونه از اتفاقات واقعی که در استان گیلان و در دو شهر مختلف رخ داده است.

آنچه مسلم است وجود یک رویه ی نادرست در نحوه ی مدیریت و اجرای دو وظیفه ی محوری و مهم در استان گیلان می باشد ، حال اگر بحث حفاظت و حراست از زمین های متعلق به دولت و اموال عمومی را که پیوسته مورد دست اندازی زمین خواران و سوء استفاده کنندگان واقع می شود نادیده بگیریم ، که نمونه ی بارز آن زمین های واقع در شهرهای جدیدالتأسیس استان از جمله شهر چاف و چمخاله است که علی رغم کثرت تصرفات من غیر حق که بعضا توسط اشخاص غیربومی و غیراستانی صورت میگیرد و دستگاه متولی امر تا کنون دست به اقدامی اساسی و پیشگیرانه نزده است را بر این حجم از ناکارآمدی ها بیافزاییم ، بسیار اسفبارتراست.

مطالب فوق که شاه بیت تمامی موارد آن تضییع بیت المال و هدر رفت هزینه هایی است که دولت از بودجه ی عمومی و سرمایه ی عموم مردم صرف آنها نموده و اکنون در بوته ی بی مِـهری واقع گردیده است.

در شرایطی که به روز انتخابات مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی نزدیک میشویم وجود چنین ضعف هایی در مدیریت استانی یک دستگاه عظیم و مرتبط با عموم مردم جامعه ، منجر به ایجاد نارضایتی در سطح جامعه می شود.

این امید و این انتظار از مسئولین می رود که با داشتن نگاهی کلان و استفاده از ظرفیت های سازمانی در مدیریت منابع و امکانات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های مردم که به امانت در دستشان قرار گرفته است باشند. تا خدای ناکرده وجود یک مدیر ضعیف یا کادر معاونت ضعیف در بدنه اجرایییک دستگاه ،منجر به بروز نارضایتی مردم از سایر مسولین خدوم و لایق استانی نگردد.

انتهای پیام/