به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، به دنبال اعلام نظر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و رد و عدم احراز صلاحیت عده‌ای از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه پیش‌بینی می‌شد مدعیان اصلاحات که تاکنون دم از قانون‌گرایی می‌زدند جوسازی علیه شورای نگهبان را تشدید کرده و شان نظارتی این شورا را زیر سؤال بردند.رسانه‌های زنجیره‌ای و شخصیت‌های اصلاح‌طلب در این راستا با حمله به شورای نگهبان تعداد زیاد افراد رد و یا عدم احراز صلاحیت شده را مبنایی بر حمله به این نهاد ساخته و عدم تمکین خود از قانون را اثبات کردند .
هجمه زنجیره‌ای‌ها به شورای نگهبان
با مشخص شدن نتایج احراز صلاحیت‌ها زنجیره‌ای‌ها دیروز تمام توان خود را مصروف حمله و هجمه به شورای نگهبان ساختند.
روزنامه آرمان در گزارش خود با عنوان «شوک رد صلاحیت » به رد صلاحیت افراد شاخص جریان اصلاحات و حامی دولت پرداخته و نوشت « در روزي كه همگان خرسند از آغاز برجام و اثبات بيش از پيش حقانيت ايران بودند آنچه به عنوان نتيجه بررسي صلاحيت‌ها اعلام شد، شوك بزرگي به همگان وارد كرد چرا كه همه گروه‌هاي سياسي انتظار داشتند افراد بيشتري مورد تاييد قرار گيرند.»
شرق نیز همانند آرمان امروز از تیتر «شوک رد صلاحیت » استفاده کرد و در گزارشی به رد صلاحیت برخی از نمایندگان کنونی مجلس و نیز تعدادی از مدعیان اصلاحات پرداخت.
روزنامه قانون دیگر جریده زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان در گزارشی با تیتر «رد صلاحیت حداکثری» کوشید نشان دهد که دیگر کسی باقی نمانده و همه رد صلاحیت شده‌اند !
جالب آن که این روزنامه اعتراف می‌کند رد صلاحیت شده‌ها از یک جریان سیاسی مثلا اصلاح‌طلب نبوده و همه طیف‌ها را در بر می‌گرفته است.
این روزنامه در گزارش خود می‌نویسد: «شنیده‌های روز شنبه درباره ردصلاحیت‌ها باورکردنی نبود اما با ارسال نامه‌ها از شورای نگهبان به کاندیداها این شایعات رنگ واقعیت گرفت. از سرتاسر کشور اخبار ناامیدکننده‌ای می‌رسد. در میان ردصلاحیت‌ها از هر دو جناح سیاسی دیده میشود. برخی از این افراد هواداران احمدی‌نژاد و نیز نمایندگان اصولگرای مجلس به دلایلی که هنوز رسانه‌ای نشده است ردصلاحیت شده‌اند.»
دیگر روزنامه‌های وابسته به این جریان نیز روشی مشابه در پیش گرفته و هجمه به شورای نگهبان را از صفحه یک خود آغاز کردند.
رقابت ۱۶ نفر برای هر کرسی مجلس
اصرار مدعیان اصلاحات و زنجیره‌ای‌ها برای نشان دادن این که با رد صلاحیت‌های صورت گرفته انتخاباتی رقابتی نخواهیم داشت در حالی است که آمار و ارقام موجود واقعیات دیگری را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که انتخابات مجلس دهم از نظر رقابتی بودن از استثنایی‌ترین انتخابات های پس از انقلاب خواهد بود چرا که برای هر کرسی نمایندگی مجلس ۱۶ نفر به رقابت خواهند پرداخت.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در این دوره شاهد رشد بی‌سابقه ثبت‌نام افراد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری بوده‌ایم.
پس از پایان ثبت‌نام در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد که ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر در شهرهاي مختلف ايران نام‌نويسي کرده اند.
ثبت‌نام فله‌ای و بی‌سابقه و تلاش گسترده مدعیان اصلاحات برای ورود بهارستان در نشریات زنجیره‌ای نیز نمود داشت. زنجیره‌ای‌ها در تحلیل‌های خود تاکید داشتند که اصلاح‌طلبان سیاست سه لایه‌ای را برای ورود به مجلس آزمایش می‌کنند.
بر اساس این سیاست گزینه‌های متعددی از لایه‌های اول، دوم و سوم اصلاحات برای انتخابات ثبت‌نام خواهند کرد که در صورت رد صلاحیت احتمالی لایه‌های اول و دوم آنان با نامزدهای تائید شده لایه سوم بهارستان را از آن خود خواهند کرد.
آنان گمان می‌کردند که شورای نگهبان قادر نخواهد بود با لایه سوم نامزدهای مدعیان اصلاحات که سوابقی نیز در فتنه و …داشته‌اند برخورد کرده و این افراد را رد صلاحیت کند و از این رو است که پس از رد و یا عدم احراز صلاحیت آنان برآشفته شده و بر ادعاهای قانون‌گرایی خود پشت پا زده و شورای نگهبان را مورد هجمه قرار داده‌اند.
پس از اين هيئت‌هاي اجرايي ۱۰روز مهلت داشتند كه با استعلام از مراجع چهارگانه، شامل وزارت اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي و اداره ثبت احوال، پرونده داوطلبان را بررسي كنند و حداكثر طي يك هفته درباره صلاحيت آنها نظر دهند و پس از آن بود كه اين مراجع چهارگانه، ۱۰هزار و ۸۱۵ نفر را تأييد صلاحيت و ۸۱۰ نفر را رد صلاحيت كردند. همچنين ۴۹۸ نفر نيز از ادامه رقابت‌هاي انتخاباتي انصراف دادند.
تائید صلاحیت فله‌ای افرادی که فاقد صلاحیت‌های اولیه برای حضور در نهاد قانون‌گذاری کشور بودند نشان از برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آینده داشت و نشان می‌داد که این افراد تائید شده از سوی هیئت‌های اجرایی طبیعتا از سوی شورای نگهبان رد خواهند شد.
محمدحسين مقيمي، رئيس ستاد انتخابات كشور روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد «در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد رشد ۱۲۹درصدي شركت‌كنندگان و در مجلس خبرگان شاهد رشد ۶۲ درصدي داوطلبان انتخابات بوديم.»
مقيمي سپس با اشاره به آماري درباره نتايج تأييد صلاحيت‌شدگان انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: «از ۱۲ هزار و ۴۶ پرونده‌اي كه به دادستاني كل كشور ارجاع شد ۷۶۳ پرونده داراي سابقه و پرونده بودند.»
وي گفت: «۱۱ هزار و ۲۸۳ مورد هيچ سابقه‌اي در دستگاه قضايي نداشته‌اند و با ۷۶۳ پرونده‌اي كه دستگاه قضايي بررسي كرد و ۷۳۵ پرونده‌اي كه ناجا اعلام كرد و تعداد پرونده‌اي كه وزارت اطلاعات اعلام كرد در مجموع به ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده جواب داده شد كه در نهايت ۷۶۳ مورد داراي سابقه محكوميت بودند كه برخي از اين موارد شامل حوادث عادي مانند تصادفات معمولي است.»
آمارها نشان می‌دهد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ۴۷۲۰ داوطلب را در حالی تأیید صلاحیت کرده که این رقم نشانگر آن است که دوره دهم شاهد بیشترین تأیید و احراز صلاحیت بوده است.
هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴۷۲۰ داوطلب را در حالی تأیید صلاحیت کرده که این رقم نشانگر آن است که دوره دهم شاهد بیشترین تأیید و احراز صلاحیت بوده، به‌طوری که چنین رقم بالایی در تأیید صلاحیت‌ها هیچ‌گاه در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
با توجه به تأیید صلاحیت‌ها که تا این لحظه انجام شده، باید گفت که به‌طور میانگین برای هر کرسی نمایندگی مجلس ۱۶ نفر رقابت می‌کنند.
حق الناس یعنی جلوگیری از ورود افراد ناصالح
سوءاستفاده مدعیان اصلاحات با واژه حق‌الناس که از سوی رهبر معظم انقلاب به کار رفته است در حالی است که ایشان در سخنرانی‌های اخیر خود بارها این اصطلاح را تبیین کرده و فرموده‌اند جلوگیری از ورود افراد ناصالح به مجلس و دیگر نهادها یکی از مصادیق حق‌الناس است.
رهبر معظم انقلاب در ۱۸ شهریور سال جاری طی سخنانی در جمع اقشار مختلف مردم اظهار داشتند «شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد -حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است- مراقبند، ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات میشود، نامزد انتخابات میشود، آیا صلاحیّت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیّت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد.»
رهبر معظم انقلاب ۱۴ دی ماه سال جاری نیز در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشتند «اگرچنانچه در این مجلس – حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّ‌النّاس است.»
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری
اصرار مدعیان اصلاحات برای مقابله با شورای نگهبان و تعریض و هجمه به این نهاد قانونی در حالی است که بررسی تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب نشان از آن دارد که در طول نزدیک به چهار دهه گذشته شخصیت‌ها و گروه‌های زیادی این راه را پیموده اند که با واکنش قاطع امام و رهبر معظم انقلاب مواجه شده اند .
از گردن کلفتی مدعیان اصلاحات در مجلس ششم که می‌خواستند با تحصن و استعفا شورای نگهبان را زیر فشار قرار داده و وارد مجلس هفتم شوند اگر بگذریم به ابتدای انقلاب می‌رسیم که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت در مقابل نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.
۱۸ خرداد ۱۳۶۰ امام خمینی طی سخنان مهمی به این مسئله اشاره کرده و اظهار داشتند «کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‌کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند».
امام خمینی همچنین کسانی که با رای این شورا به مخالفت برخاسته و بنای ناسازگاری و اعتراض سر می‌دهند را مفسد فی‌الارض نامیده و تاکید کردند «مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگربخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد.»
امام خمینی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۶۰ نیز در دیدار با نمایندگان مجلس با بیانی قاطع اظهار داشتند «نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمیتوانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند میشود، بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همۀ ما باید بپذیریم.»
در همین زمینه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه خواهد آمد.
شورای نگهبان در برابر سرکشی علیه قانون ایستادگی کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: شورای نگهبان علاوه بر تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب در مجلس با قانون اساسی و مبانی شرعی بر صحت انتخابات نیز نظارت دارد.
وی افزود : شورای نگهبان در صیانت و حفاظت از قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام و حراست از رای مردم جایگاه مهم و ویژه‌ای داشته و از ابتدا تا انتهای مراحل انتخابات، نظارت کامل بر عهده آن می‌باشد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون انتخابات برای همه یکسان است خاطرنشان کرد : متاسفانه برخی خودرا فراتر از قانون می دانند و بهتر است که این روحیه را کنار گذاشته و در مقابل قانون تمکین کنند و شورای نگهبان به عنوان دیدبان در مقابل سرکشی‌های افراد و جریان‌های قانون‌گریز ایستادگی کند.
وی با اشاره به اینکه نظارت شورای نگهبان دقیقاً به معنای نظارت فعال است تاکید کرد: مدعیان قانون مداری به جای هجمه به نهادهای قانونی پاسخگوی افکار عمومی در قبال رفتارهای خود باشند.
همچنین حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کند گفت: یک عده افراد مسئله‌دار با برنامه در انتخابات ثبت‌نام کردند، از سوی دیگر در هیئت‌های اجرایی بررسی صلاحیت به درستی به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند و این خود باعث بروز مشکلاتی برای شورای نگهبان شده است.
وی با اشاره به اینکه در بین برخی از نامزدها افرادی با سوابق پرونده‌های قضایی و کیفری دیده میشود ابراز داشت: وقتی هیئت‌های اجرایی خارج از نگاه قانونی به وظایف خود عمل نمی‌کنند شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون باید به وظیفه خود عمل کند که در این میان برخی جریانات سیاسی به شورای نگهبان حمله می‌کنند که به دور از انصاف و منطق است.
نجابت با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید در مقابل تاییدهای فله‌ای هیئت‌های اجرایی ایستادگی کند تاکید کرد: شورای نگهبان باید در مقابل افرادی که دارای سوابق ضد امنیتی، مشکلات مالی و اخلاقی هستند با شجاعت و منطق محکم ایستادگی کند تا شاهد انتخابات سالمی باشیم که از دل آن مجلسی انقلابی و ارزشی متولد بشود.
در ادامه عبدالوحید فیاضی نماینده مردم محمود آباد در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: شورای نگهبان فیلتری است که برمبنای نگاه فقهی و دموکراتیک طراحی شده است تا به مانند یک سوزن بان جلوی انحرافات از قانون اساسی را بگیرد .
همچنین زهره طیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان از سوی جریانات ساختارشکن برای آن است تا بین مردم و نظام ایجاد بی‌اعتمادی کنند.
وی با اشاره به اینکه حمله‌کننده‌ها به شورای نگهبان خالقان فتنه ۷۸ و ۸۸ هستند ابراز داشت: افراد و جریان‌هایی که در قبال کوچک‌ترین حرکت قانونی شورای نگهبان هیاهو ایجاد می کنند در سال‌های اخیر به ویژه در جریان فتنه ثابت کرده‌اند که حفظ آبروی نظام برای آنها ملاک نیست بلکه پیاده نظام آمریکا بوده و تکمیل کننده پروژه نفوذ هستند .
عملکرد خود را اصلاح کنید
وی ابراز داشت: به اصلاح طلبان باید توصیه کنیم به جای ایجاد شک در عملکرد شورای نگهبان، عملکرد خود را اصلاح کنند. شورای نگهبان نهادی قانونی در جمهوری اسلامی است که یکی از شروط تایید صلاحیت‌ها در این شورا سلامت سیاسی نامزدهاست.
طبیب‌زاده ادامه داد: در این دوره از انتخابات شاهد افزایش چشمگیر ثبت‌نام نامزدها بودیم که طبیعتا برخی از نامزدها به دلایلی همچون دارا بودن محکومیت‌های کیفری، مسایل ضدامنیتی و سوابق سوءاخلاقی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند که امری قانونی و منطقی است.
وی تاکید کرد: فشار به شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت نامزدهای مجلس سناریوی رنگ باخته وموضوع جدیدی نیست و نظارت استصوابی حق قانونی شورای نگهبان است و این شورا به عنوان یک حق‌الناس باید از حقوق مردم و قانون اساسی در جهت سلامت انتخابات صیانت و حفاظت کند.
در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی ادعا می‌کنند که قانون را خوب می‌دانند اما در عمل شاهد هستیم که اقدامات قانونی شورای نگهبان که مورد تایید قانون اساسی است را قبول نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه شوراي نگهبان از مردمسالاري ديني حراست می‌کند ابراز داشت: شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان در عمل به وظیفه خود عمل نکند، یقیناً نظام دچار مشکلات زیادی میشود که قابل جبران نیست.
وی خاطرنشان کرد : افرادی که با شورای نگهبان زاویه دارند در واقع با اصل نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند و به بیان دیگر جریان هایی که نهاد های قانونی را زیر سؤال می برند به نوعی در حال بازی در پازل دشمن هستند.
کیهان
انتهای پیام/
فکرمیکنم دستوری به یه جناح داده شده تا هرچه نیرودارندبرن ثبت نام تاباردصلاحیت جناح دیگرتعدادافرادباقیمانده زیادباشندتاروی این مسئله تبلیغ گرددکه تعدادتاییدشدگان بی سابقه است .این مثل مسابقه فوتبالی است که دریک طرف زمین چندصدنفرودرطرف دیگرانگشت شماربازی کنند.بنظرمیرسددیگه دلیلی نداردکه اصولگرایان لیست واحدبدن چون هرکه برنده شه ازهمان جناح است بدلیل نداشتن رقیب .سوال اینجاست اون ۱۸میلیونی که به اقای روحانی رای دادندمجبورندبه طرفداران رقیبانش رای بدن .چون نه ازتاک نشان مانده ونه ازتاکنشان.