به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از فارس به نقل از CSIS، سازمان انرژی آمریکا وابسته به وزارت خزانه داری این کشور طی دو گزارش مجزا به بررسی تأثیرات لغو تحریم‌ها بر صادرات نفت و اقتصاد ایران پرداخته است، این سازمان تأکید می‌کند که تأثیر لغو تحریم‌ها بر بهبود شرایط اقتصادی ایران در کوتاه مدت بسیار محدودتر از آنچه که تصور می شد خواهد بود.

طی دهه‌های گذشته به وضوح ثابت شده است که هیچکس نمی‌تواند قیمت نفت و گاز و درآمدهای ناشی از صادرات حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کند.

این حقیقت همچنین با در نظر گرفتن کشورهای مانند عراق و لیبی که در جنگ هستند و یکی از صادرکنندگان نفت در جهان محسوب می‌شوند در کنار افزایش تنش‌ها بین ایران و برخی کشورهای عربی و از سوی دیگر ورود منابع جدید نفتی و گازی به جهان در کنار پیش‌بینی کاهش تقاضای چین کاملاً درست به نظر می‌رسد.

به تازگی چند پیش‌بینی در بازارهای جهانی مطرح شده است که نشان می‌دهد توافق هسته‌ای و برجام و در نتیجه لغو تحریم‌های غرب علیه ایران نمی‌تواند منافع قابل توجهی را برای این کشور در پی داشته باشد.

در شرایط کنونی ایران با دو محدودیت در حوزه نفت و انرژی روبه‌رو است یکی محدودیت ظرفیت در صادرات نفت و دیگری فشار برخی کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس بر قیمت نفت است.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا که بخشی از وزارت انرژی آمریکا محسوب می‌شود به تازگی دو تحقیق را منتشر کرده است که جوانب مختلف تولید و صادرات نفت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

در شرایط کنونی عمان بزرگ‌ترین تولید کننده نفت غیرعضو اوپک در خاورمیانه محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ظرفیت تولید کنونی نفت ایران محدود است و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی در حوزه تولید نفت از شرایط استراتژیک بهتری برخوردار هستند.این کشورها همچنین از نظر بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز شرایط نسبتاً‌ بهتری را دارند.

گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا می‌افزاید که عربستان سعودی تمایل دارد تا سطح تولید نفت خود را با هدف بیشینه کردن درآمد خود در حداکثر نگه دارد و احتمالاً دیگر کشورهای عربی نیز با اهداف مشابهی عربستان سعودی را در این زمینه همراهی خواهند کرد.

گزارش وزارت انرژی آمریکا تأکید می‌کند که عربستان سعودی نشان داده است که تمایلی برای کاهش تولید خود با هدف افزایش قیمت نفت ندارد و یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله نگرانی این کشور از اتخاذ چنین سیاستی، نگرانی نسبت به سیاست‌های بعدی ایران در این زمینه است.

وزیر امور خارجه عربستان رابطه تولید بالای نفت عربستان را با سیاست‌های این کشور در قبال ایران رد کرده است و اعلام کرده است که عربستان متعهد است تا سطوح تولید نفت خود را در سطح بالا نگه دارد.

وی تأکید کرد که افراد باید به مبانی اقتصادی آدام‌ اسمیت مراجعه کنند و عرضه و تقاضا شرایط را در بازار نفت تعیین می‌کنند.

وی افزود: ما اجازه می‌دهیم که بازار تعادل مورد نیاز را ایجاد کند و قیمتی که هم اکنون ما شاهد هستیم قیمتی است که از سوی بازار برای نفت تعیین شده است.

این مقام سعودی ادامه داد: شما نمی‌توانید بازار را دستکاری کنید و این عمل را به طور دائم ادامه دهید.

عادل الجبیر گفت: اگر شما بازار را دست‌کاری کنید در نهایت به یک جهش رو به بالا و یا رو به پایین در قیمت خواهید رسید و تاوان سنگینی را برای آن پرداخت خواهید کرد.

این مقام سعودی ادامه داد: در خاورمیانه تئوری‌های توطئه بر مبنای اقدامات قدرت‌های بزرگ ارائه می‌شوند و در غرب نیز تئوری‌های توسعه بر مبنای اقدامات قدرت‌های نفتی شکل گرفته‌اند.

خالد الفلیح مدیرکل شرکت بزرگ نفتی دولتی آرامکوی عربستان سعودی طی روزهای گذشته اعلام کرده است که ما تولید خود را با هدف باز کردن فضا برای دیگران کاهش نخواهیم داد، این جایگاهی است که ما به دست آورده‌ایم و آن را به دیگران واگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: عربستان سعودی تا کنون اعلام نکرده است که می‌تواند به تنهایی توازن بازار را در برابر عدم توازن ساختاری موجود ایجاد کند.

مدیر آرامکو ادامه داد: در صورتی که نیاز به یک اصلاح کوتاه‌مدت در بازار باشد و اگر دیگر تولید‌کنندگان تمایل به همکاری داشته باشند عربستان سعودی نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

این مقام سعودی تأکید کرد: اگر قیمت نفت به کاهش خود ادامه دهد ما نیز در برابر آن برای مدت زمان بسیار طولانی مقاومت خواهیم کرد، اگر چه امیدواریم که این مسئله اتفاق نیفتد.

این مقام سعودی قیمت کنونی نفت در بازار جهانی را غیراقتصادی عنوان کرد اما افزود  به نظر نمی‌رسد در آینده‌ی نزدیک شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت در بازار جهانی باشیم.

یکی از گزارش‌های آژانس اطلاعات انرژی آمریکا به موضوع تأثیر لغو تحریم‌های غرب علیه ایران بر بازار جهانی نفتی پردازد.

این گزارش که با عنوان اینکه “انتظار افزایش تولید نفت ایران با لغو تحریم‌ها” منتشر شده است شامل تحلیل‌ تولید کنونی ایران و همچنین پیش‌بینی دامنه افزایش تولید نفت ایران در کوتاه‌مدت و پس از لغو تحریم‌ها است.

این گزارش می‌افزاید که لغو تحریم‌ها به افزایش تولید و صادرات نفت ایران خواهد انجامید.

تولید نفت ایران در ۳ سال گذشته و به دلیل تحریم‌های غرب مدت‌هاست که ثابت مانده است و ایران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط روزانه ۲٫۸ میلیون بشکه نفت تولید کرده است که به طور کلی ۹ درصد از کل تولید نفت کشورهای عضو اوپک را شامل می‌شود.

*تولید ۳٫۱ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در سال ۲۰۱۷

گزارش سازمان انرژی آمریکا پیش‌بینی کرد با لغو تحریم‌های نفتی، ایران روزانه ۳٫۱ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۶ تولید کرده و این میزان در سال ۲۰۱۷ نیز به ۳٫۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

با در نظر گرفتن روند افزایشی تولید نفت ایران گزارش اخیر تأکید می‌کند که در پایان سال ۲۰۱۶ تولید نفت ایران به ۳٫۳ میلیون بشکه و در پایان سال ۲۰۱۷ تولید نفت کشور به ۳٫۷ میلیون بشکه برسد.

این گزارش محدوده نوسان + و – ۲۵۰ هزار بشکه در روز را برای تولید نفت ایران در نظر گرفته است که نرخ نهایی بسته به توانایی ایران در مقابله با چالش‌های فنی و همچنین جبران افت تولید نفت در کنار وارد کردن میادین نفتی جدید به عرصه تولید نفت متغیر خواهد بود.

در حال حاضر حجم قابل توجهی از پیش‌بینی‌های افزایش تولید نفت ایران مبتنی بر ظرفیت کنونی تولید نفت داخلی است که به دلیل تحریم‌ها تا کنون از آن استفاده نمی‌شد.

این در حالی است که بخشی از بالا رفتن تولید نفت در ایران ناشی از ورود میادین جدید نفتی به عرصه تولید خواهد بود.

در حال حاضر ایران تعدادی میادین نفتی جدید دارد که شرکت‌های ایرانی با همکاری شرکت‌های چینی طی سال‌های گذشته این میادین را توسعه داده و در حال حاضر این پتانسیل وجود دارد که تا سال ۲۰۱۷ روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از این میادین نفت استخراج شود.

در کنار نفت ایران گاز طبیعی و میعانات گازی نیز تولید می‌کند که حجم تولیدی این حامل‌های انرژی در ایران حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز است که ۷۵ درصد از این میزان میعانات گازی و بقیه آن گاز طبیعی است.

طی سال‌های گذشته تولید میعانات غیرنفتی ایران روندی افزایشی را تجربه کرده است و اصلی‌ترین مشتریان این محصولات از ایران را کشورهای آسیایی از جمله چین و امارات متحده عربی تشکیل داده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با ورود فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی به چرخه تولید میعانات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۲۰۱۶، ۱۵۰ هزار بشکه و تا پایان سال ۲۰۱۷، ۱۰۰ هزار بشکه دیگر نیز افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر ۸۰ درصد از کل تولید میعانات گازی ایران از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می‌شود که بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل ایران محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار تأمین مالی ناکافی ناشی از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران سرعت توسعه در میدان گازی پارس جنوبی را کاهش داده است.

اما علیرغم تحریم‌های اعمال شده طی سال‌های گذشته اقدامات نسبتاً مناسبی در راستای توسعه این میدان صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها سرعت توسعه و تکمیل فازهای باقی مانده از این میدان افزایش یابد.

با در نظر گرفتن این نکته که طی ۲ سال آینده مصرف گاز و نفت در داخل ایران ثابت بماند، افزایش تولید نفت و گاز در ایران به بازارهای جهانی سرازیر خواهند شد.

در شرایط کنونی میزان افزایش و سرعت افزایش صادرات نفت و گاز ایران نامعلوم است.

ایران هم اکنون ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت و گاز ذخیره شده در کشتی‌های نفتکش بر روی آب‌ها دارد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته بخش قابل توجهی از افزایش صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی در روزهای اولیه پس از لغو تحریم‌ها را همین ذخایر انبار شده تأمین خواهند کرد و افزایش تولید نیز زمانی به میزان قابل توجه افزایش خواهد یافت که این ذخایر به اتمام رسیده باشند.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۶، ایران ۵۰۰ هزار بشکه تولید نفت خود را افزایش خواهد داد و این نرخ تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۹۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن میزان افزایش میعانات گازی و گاز طبیعی در ایران مجموع افزایش تولید نفت و گاز ایران تا پایان سال ۲۰۱۶، ۶۰۰ هزار بشکه و تا پایان ۲۰۱۷ ، یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه خواهد بود.

این مسئله می‌توانست یک افزایش بسیار زیاد در درآمدهای ایران باشد در صورتی که نفت در قیمت ۱۱۰ دلار در هر بشکه باقی می‌ماند و در صورت احتساب این رقم درآمد عایدی ایران از افزایش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خود تا پایان سال ۲۰۱۶، ۲۴٫۵ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۱۷، با در نظر گرفتن افزایش یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید ایران ۴۶٫۲ میلیارد دلار می‌‌شد.

حال با در نظر گرفتن ۶۰۰ هزار بشکه افزایشی تولید نفت ایران تا آخر سال ۲۰۱۶ و قیمت نفت ۶۰ دلار در هر بشکه، درآمد ایران از این افزایش ۱۳٫۱ میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۱۷ نیز افزایش یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید ایران تنها ۱۶٫۸ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی خواهد داشت.

این در حالی است که شرایط صادرات حقیقی این میزان درآمد کمتری را در بر خواهد داشت.

از سوی دیگر اگر نفت با قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار در بازار جهانی عرضه شود، درآمد ایران به ۸٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ و ۱۱٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ سقوط خواهد کرد.

*تأثیرات عملی لغو تحریم‌ها

طی هفته گذشته برجام اجرایی شد و از روز ۱۶ ژانویه تحریم‌های علیه ایران در موضوع هسته‌ای لغو شد.

با لغو این تحریم‌ها دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت آزاد شد تا بتوانند مبادلات مالی الکترونیکی را در سطح بین‌المللی انجام دهند.

از سوی دیگر ایران توانست به ذخایر مالی خود در بانک‌های خارجی نیز دست پیدا کند.

بنا به اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی ایران دارایی‌هایی به ارزش ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دلار در خارج از کشور دارد اما این گزارش  تأکید می‌کند که از این میزان دارایی حدود ۵۰ میلیارد دلار برای ایران قابل استفاده خواهد بود.

از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها شرکت‌های خارجی غیرآمریکایی می‌توانند در صنایع نفت و گاز ایران در زمینه‌های فروش، عرضه و همچنین تجهیزات انتقال و فناوری سرمایه‌گذاری کنند.

کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان نیز که پیش‌تر واردات نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی را به دلیل اعمال تحریم‌ها متوقف کرده بودند می‌توانند خرید این محصولات از ایران را از سر گیرند و دیگر کشورها که نفت ایران را وارد می‌کردند نیز اجازه پیدا کردند واردات خود را افزایش دهند.

شرکت‌های بیمه‌ای اروپایی نیز امکان یافتند پس از لغو تحریم‌ها، نفتکش‌های ایرانی را بیمه کنند.

در شرایط کنونی فقط تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شده و تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و دیگر تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست و همچنان برخی شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی تحریم هستند.

به همین دلیل شرکت‌های خارجی همچنان با رویکردی محتاطانه به ایران باز خواهند گشت چرا که این شرکت‌ها درصدد هستند تا نحوه فعالیت در ایران بدون نقض تحریم‌های غیرهسته‌ای را که تاوان سنگینی برای آنها خواهد داشت را یاد بگیرند.

به طور کلی با در نظر گرفتن اظهارات متفاوت درباره دارایی‌های ایران ارزیابی تأثیر لغو تحریم‌ها تا حدودی نامشخص است چرا که برخی مخالفان توافق هسته‌ای ارزش دارایی‌های خارجی ایران که با این توافق آزاد می‌شود را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

از سوی دیگر رسانه‌ها این حجم ذخایر مالی را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آن را ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.

این گزارش می‌افزاید که ماه‌ها طول خواهد کشید تا این پول‌ها آزاد شده و ساختار مالی ایران ثابت شود و همچنین مؤسسات مالی نیز بتوانند آزادانه با ایران مبادله کنند.

* تأثیر افزایش درآمدها در بودجه و اقتصاد ایران

اعمال تحریم‌ها اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ در ایران را به تأخیر انداخته و یا لغو کرد.

در سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌ها را در پایان سال ۲۰۱۱ و همچنین تابستان سال ۲۰۱۲، اجرایی کردند و بخش انرژی ایران بیش از دیگر بخش‌ها مورد محدودیت قرار گرفت.

تحریم‌ها توانایی ایران برای فروش نفت را محدود کرد و همین امر به کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲، منجر شد.

بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ایران در سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۱۱۸ میلیارد دلار بود.

این صندوق می‌افزاید در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ درآمدهای نفتی و گازی ایران ۴۷ درصد کاهش یافت و به ۶۳ میلیارد دلار رسید.

صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ نیز کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی را ارزیابی و آن را ۵۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

این افت درآمدهای نفتی به دلیل کاهش حجم صادرات بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بوده است.

صادرات گاز طبیعی ایران طی سال‌های گذشته افزایش نسبی را تجربه کرده است و این در حالی است که حجم صادرات این محصول از سوی ایران نسبت به میزان تولید داخلی به دلیل بالا بودن مصرف در داخل خیلی بالا نیست.

از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی بخش تولید گاز طبیعی در ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

اگر چه بخش تولید گاز طبیعی در ایران طی سال‌های گذشته شاهد توسعه بوده است اما رشد تولید گاز طبیعی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین محدودیت انتقال فناوری کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.

گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا می‌افزاید که در سال ۲۰۱۴ و با بهره‌برداری از چند فاز میدان گازی پارس جنوبی تولید گاز ایران افزایش بیش از معمول را تجربه کرد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا “سیا”، در گزارش خود نسبت به شرایط کنونی کشورهای جهان موسوم به “ورلد فکت بوک” اعلام کرده است که صادرات ایران تنها به میزان سال ۲۰۱۴ باز خواهد گشت.

ایران در این سال ۸۶٫۴۷ میلیارد دلار صادرات داشته است که بنا به گزارش سیا ۸۰ درصد از آن معادل ۶۹٫۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات نفتی بوده است و ۲۰ درصد دیگر نیز شامل صادرات محصولات شیمیایی، پتروشیمی، میوه، آجیل، فرش، سیمان و سنگ معدن بوده است.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ را ۵۲ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است که ۴۷ دلار نسبت به متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ پایین‌تر است.

نفت برنت دریای شمال در ماه دسامبر به متوسط قیمت ۳۸ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ماه نوامبر ۶ دلار پایین‌تر بوده است و از سال ۲۰۰۴ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

همچنین در گزارش کوتاه‌مدت چشم‌انداز انرژی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۶، ۴۰ دلار و در سال ۲۰۱۷، ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است.

در این گزارش متوسط قیمت نفت وست ‌تگزاس اینترمدیت آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۲ دلار و در سال ۲۰۱۷ نیز ۳ دلار پایین‌تر از نفت برنت پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که شرایط کنونی بازارهای سهام و قراردادهای نفتی از نامعلوم بودن بالای قیمت نفت خبر می‌دهند.

اگر چه فرآورده‌های نفتی ایران با قیمت‌های مختلف در سطح بازار جهانی به فروش می‌رسد اما با در نظر گرفتن نمودار قیمتی نفت برنت می‌توان فشارهای اخیر بر قیمت نفت ایران را تا حدودی مشخص کنند.

قیمت نفت برنت از بالای ۱۲۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۱، به ۳۲ دلار در روزهای اخیر کاهش یافته است.

در شرایط کنونی پیش‌‌بینی‌های کاملاً‌ متفاوتی نسبت به چگونگی افزایش صادرات نفت توسط ایران وجود دارد.

این پیش‌بینی‌ها  زمان، ظرفیت تولید پایدار،‌ سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها، فنآوری مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید را به عنوان عواملی متغیر در میزان افزایش صادرات ایران ارائه کرده‌اند.

یکی دیگر از عوامل نامعلوم بودن شرایط بازار این است که ایران چگونه و در چه زمانی ذخایر نفتی و گازی خود که در نفتکش ها و بر روی دریاها قرار دارد را در بازار جهانی خواهد فروخت.

از سوی دیگر قیمت فروش این نفت‌ها نیز مهم است.

به هر حال تأثیر برجام و توافق هسته‌ای در کوتاه مدت به طور قطع بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که در زمان امضای برجام به آن فکر می‌شد.

حتی اگر قیمت نفت در بازار جهانی در سال ۲۰۱۶ به متوسط قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برسد که این مسئله یک پیش‌بینی دست‌بالا است، درآمدهای نفتی ایران در این سال به احتمال زیاد از ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار فراتر نرود و حتی این امکان وجود دارد که از این میزان نیز کمتر باشد.

از سوی دیگر در صورتی که متوسط قیمت نفت در بازار جهانی حدود ۴۰ دلار درسال ۲۰۱۶ باشد درآمدهای نفتی ایران کمتر از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.

با فرض اینکه حتی اگر ایران بتواند تمام یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت صادراتی افزایش یافته در سال ۲۰۱۷ را در بازار جهانی بفروشد با متوسط قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه درآمدهای ایران از ۷۲ ـ ۷۵ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت و با احتساب نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار درآمدهای ایران در سال ۲۰۱۷، حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.

*تأثیرات راهبردی افزایش درآمدهای نفتی ایران

هیچ یک از موارد بالا افزایش قابل توجه درآمد ناشی از توافق هسته‌ای را برای یک کشور ۸۰ میلیونی با تولید ناخالص داخلی ۱٫۴ تا ۱٫۶ هزار میلیارد دلاری را پیش‌بینی نکرده‌اند.

این گزارش‌ها مدعی شده‌اند در صورتی که تحریم‌ها به طور کامل رفع شود مناقشات داخلی در ایران بر سر پول‌ها در راستای صرف کردن آنها در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی افزایش خواهد یافت.

این دو گزارش مدعی شدند که سرمایه گذاری های ایران در زمینه رقابت در سرمایه گذاری های نظامی با کشورهای عربی متوازن نبوده است، چراکه حجم خریدهای نظامی کشورهای حوزه خلیج‌فارس بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، ۲۴ برابر بودجه نظامی ایران بوده است.

بر اساس گزارش سازمان امنیت ملی آمریکا، ایران در حال حاضر ۸۲ میلیون جمعیت دارد که ۴۲ درصد از این جمعیت زیر ۲۴ سال هستند.

یک سوم از جمعیت جوانان ایران را جوانانی تشکیل می‌دهند که به دلیل عدم اشتغال در تأمین نیازهای روزمره خود، وابسته به والدین هستند و از سوی دیگر ۷ درصد از جمعیت ایران را نیز افراد کهنسالی تشکیل می‌دهند که برای زندگی خود نیازمند به حمایت دیگران هستند.

در حال حاضر سطح بیکاری جوانان از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد ارزیابی شده است و میزان فرصت‌های شغلی ایجادشده در کشور از نظر این سازمان محدود ارزیابی شده است.

گزارش سیا می‌افزاید سالانه ۷۱۵ هزار مرد و ۶۸۰ هزار زن در ایران به سن اشتغال می‌رسند.

گزارش سیا مدعی است میزان توزیع درآمدها در ایران نابرابر بوده و به طور کلی درآمد کشور تحت تأثیر فساد اقتصادی و همچنین استفاده نادرست دولت از منابع موجود است.

این گزارش اضافه می کند نرخ بیکاری بالا و همچنین مشاغل با درآمد نامناسب در ایران ادامه خواهد یافت و کمبود قابل‌توجه فرصت‌های شغلی باعث شده است که جوانان ایرانی در جست‌وجوی شغل به کشورهای خارجی روی بیاورند و همین امر باعث فرار مغزها از این کشور شده است.

بانک جهانی نیز طی گزارشی اعلام کرده است که اقدامات مثبتی طی سال‌های گذشته در ایران شکل گرفته است و ایران دارای پتانسیل اقتصادی بالایی است، اما در شرایط کنونی کشور از سوءمدیریت، موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به‌خصوص برای جوانان رنج می‌برد.

گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که ایران پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۱۴ شرایط بهبود اقتصادی را تجربه کرد که لغو برخی تحریم‌ها طی سال‌های گذشته از مهم‌ترین دلایل آنها بوده است.

در راستای توافقات اولیه ایران و غرب، برخی تحریم‌ها از سال ۲۰۱۳ به بعد در برخی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های نفتی و چرخه تأمین نیازهای حوزه اقتصاد داخلی برداشته شد.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را ۳ درصد ارزیابی کرده و اعلام کرده است که ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد منفی ۶٫۶ درصد و منفی ۱٫۹ درصد را تجربه کرده است.

از سوی دیگر نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵، از ۴۵٫۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۵٫۶ درصد کاهش داشته است.

بانک جهانی اعلام کرده است نرخ بیکاری در ایران همچنان بالا بوده و در سال ۲۰۱۴، کمی افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که از ۱۰٫۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۱٫۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

نرخ بیکاری در میان زنان ایرانی افزایش بیش‌تری را نسبت به مردان داشته است، به‌گونه‌ای که بیکاری مردان ۸٫۷ درصد و بیکاری زنان ۲۰٫۳ درصد بوده است.

پدیده مشاغل با درآمدهای ناکافی نیز در ایران روندی افزایشی را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که ۹٫۵ درصد از افراد شاغل در ایران بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در مشاغلی فعالیت می‌کنند که درآمد ناکافی دارند و این پدیده در میان جوانان رواج بیش‌تری داشته است.

طی سال‌های آینده ازجمله چالش‌های مهم پیش روی ایران تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیش‌تر است؛ چراکه افراد جویای کار بیش‌تری در این مدت وارد بازار کار ایران خواهند شد.

در حال حاضر بازار اشتغال ضعیف در کنار میزان بالای جوانان جویای کار که وارد بازار کار می‌شوند، شرایط اشتغال در کشور را بیش از پیش تشدید می‌کنند.

بر اساس ارزیابی‌های دولت ایران طی دو سال آینده باید ۸٫۵ میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد شود تا نرخ بیکاری در ایران تا سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد کاهش یابد.

گزارش بانک جهانی مدعی است که در سال ۲۰۰۵، نرخ فقر در ایران ۱٫۴۵ درصد بوده است که این نرخ در سال ۲۰۱۰، به ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

بانک جهانی در این ارزیابی درآمد پایین تر از ۱٫۲۵ دلار را خط فقر در نظر گرفته است، اما این گزارش مدعی است درصورتی‌که خط فقر به درآمد ۲ یا ۳ دلار در روز افزایش یابد، نرخ فقر در ایران به ۴ تا ۶ درصد افزایش خواهد یافت.

پیش‌تر بانک جهانی چشم انداز مثبتی را نسبت به تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ارائه داده بود، اما این چشم انداز مثبت نیز با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای کشور تحت تأثیر قرار گرفته است.

بانک جهانی تأکید می‌کند که چشم انداز میان‌مدت کشور با توجه با اجرای کامل برجام و همچنین درصورتی‌که دولت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی را در راستای ایجاد اشتغال و تحریم بخش خصوصی انجام دهد، مثبت ارزیابی شده است، اما ارزیابی صورت گرفته توسط بانک جهانی در زمان بالا بودن قیمت نفت بوده است و با توجه به شرایط کنونی این گزارش خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، به همین دلیل سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ارزیابی نسبتا متفاوتی را از شرایط ایران در میان‌مدت ارائه داده است.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش شدید قیمت نفت رسید.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ ایران شاهد افزایش تولید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت بوده است.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا می‌افزاید که درصورتی‌که تمام تحریم‌های غرب علیه ایران لغو شوند، ایران در سال ۲۰۱۶، ۵٫۸ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۶٫۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد؛ چراکه تولید نفت ایران در این سال‌ها به ترتیب به ۳٫۶ میلیون بشکه و ۴٫۲ میلیون بشکه خواهد رسید.

از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی می‌تواند به افزایش رقابت در حوزه تجارت ایران منجر شده، ارائه مجوزهای فعالیت را بهبود بخشیده، تأثیر شرکت‌های دولتی را بر اقتصاد کاهش داده و سلامت بخش‌های مالی و بانکی ایران را برای تسریع بخشیدن به رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال بهبود بخشد.

حقیقت این است که نه ایران و نه هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند شرایط اقتصادی این کشور را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کرده و یا اقدامات دولت را برای آینده نزدیک پیش‌بینی کند.

چیزی که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، بسیار محدودتر از آن چیزی خواهد بود که پیشتر به آن فکر می‌شد.

از سوی دیگر ایران با مشکل فشارهای داخلی ناشی از اختلاف‌نظرها بر سر نحوه استفاده از درآمدهای نفتی اضافه‌شده، روبه‌رو خواهد بود.

انتهای پیام/