به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از دانا، در پی سفر رئیس‌جمهور به فرانسه و بسته شدن چند قرارداد در صنعت هواپیمایی کشور به انحصار شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی، انتقادات مختلفی از سوی کارشناسان و برخی از شرکت‌های خصوصی مطرح شده است که از نابسامانی و عدم نظارت بر مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری و بی توجهی به بیت‌المال و سلطه روابط بر ضوابط هواپیمایی کشور پرده می‌دارد.

یکی از این نابسامانی‌ها در زمینه موضوع نوسازی ناوگان هواپیمای بازرسی و وارسی پرواز( فلایت چک ) است که وظیفه بازرسی، وارسی و کالیبراسیون دستگاه های ناوبری فرودگاه ها ، رادارها ، دقت طرح های ورودی و خروجی هواپیماها به فرودگاه ها و راه های هوایی را بر عهده دارد که از منظر ایمنی و امنیت بسیار دارای اهمیت است که در یکی دو سال اخیر و مشخصا پس از سانحه هواپیمای فالکن ۲۰ فلایت چک در جزیره کیش، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

رخداد مشکوک هواپیمای وارسی پرواز‌ (نظارت بر عملکرد دستگاه ها و رادار ها)

فلایت چک‌ها هواپیماهایی هستند که برای نظارت راداری آسمان کشور و دستگاه های ناوبری و عملکرد فرودگاه ها با هدف حفظ حریم‌های هوایی ، دقت در عملکرد راه های هوایی و طرح های ورودی و خروجی وسایل پرنده به / از فرودگاه‌ها کاربرد داشته تا توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی مورد بهره برداری قرار گیرد. این هواپیماهای کوچک و مجهز به پنل FIS برای کالیبره کردن و چک کردن رادارها بر اساس زمان‌بندی مشخص برای کنترل سیستم‌های کمک ناوبری با هدف بررسی صحت عملکرد دستگاه‌های کمک ناوبری رادیویی و بصری و دستگاه‌های ارتباطی خطوط هوایی دو بار در سال به ازاری هر فرودگاه، دستگاه و یا مسیرهای هوایی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سال‌های اخیر دو فروند فالکن مجهز به FIS در اختیار سازمان هواپیمایی بوده که عملیات بازرسی و وارسی و کالیبراسیون را انجام می‌داده است. پس از سقوط یکی از این فالکن های مجهز به سیستم FIS در کیش در اسفند سال ۹۲، به دلیل عمر بالا و فرسودگی دومین فروند هم مورد استفاده قرار نگرفت.

بعد از ماجرای سقوط فالکن فلایت چک اول و در انبار ماندن فالکن دوم، شرکت فرودگاه‌های کشور اقدام به خرید یک فروند هواپیمای کینگ ایر ۳۵۰ از کشور دانمارک برای سیستم فلایت چک ایران به قیمت ۱۲میلیون دلار کرد که این خرید حاشیه های زیادی را به همراه داشت.

با گذشت بیش از سه ماه از ورود هواپیماى موسوم به فلایت چک به کشور و زمین‌گیر شدن و عدم امکان استفاده از آن حتى در آینده نزدیک، افشاى مفاد بندهاى قرارداد خرید این هواپیما موجى از حیرت و تعجب را در میان کارشناسان حوزه صنعت هوانوردى برانگیخته است. قراردادى که چگونگى شکل گرفتن و انجام ان داراى ابهامات واشکالات فراوانى بوده و این اشکالات همچنان ادامه دارد.

پس از مدتها مخفى کارى و انکار مسولین مربوطه در ۱۸ مهرماه امسال یعنی حدود دو ماه پس از عقد قرارداد خرید یک فروند هواپیمای بیچ‌کرافت سوپرکینگ ایر ۳۵۰i مدل ۲۰۱۳ میلادی، بالاخره مومنی‌رخ عضو هئیت مدیره شرکت فرودگاه‌ها از احتمال ورود یک فروند هواپیمای “فلایت چک” به‌روز اروپایی به کشور طی ماه جاری خبر داده و گفته بود: کار بیمه این قرارداد در حال انجام است و امیدواریم این هواپیما در ماه جاری وارد کشور شود.

این خرید در حالی صورت گرفت که به گفته مقامات مسئول در این سازمان همچنان قرارداد اجاره فلایت چک از کشورهای همسایه پا برجا بوده و حتی بعد از انجام این خرید نیز فلایت چک های اجاره‌ای کار فلای چک در ایران را انجام دادند.
در همین حال و پس از گذشتن حدود سه ماه از ورود فلایت‌چک به کشور و مخفى کارى فراوان و بى دلیل مسئولین ذی‌ربط در این خصوص بالاخره یکى از مدیران ارشد شرکت فرودگاهها پرده از این راز برداشته و قیمت اولیه خریدارى شده را حدود ۱۰ میلیون یورو (١٢میلیون دلار) اعلام مى دارد.

حال آن‌که این هواپیما در نوع دست‌دوم و ساخت سال ۲۰۱۳ میلادی بوده و با احتساب کلیه تجهیزات روز دنیا و همچنین با محاسبه قیمت سیستمهاى Aerodata AD-AFIS-113 و سایر هزینه هاى جانبى آن با هواپیماى مشابه آن با گارانتى کامل حداقل دو ساله حدود ۵ میلیون دلار است.

بر اساس مستندات رقم دقیق قرارداد خرید هواپیمای بیچ‌کرافت سوپرکینگ ایر ۳۵۰i مدل ۲۰۱۳ میلادی فوق الذکر  ۹ میلیون و ۹۹۵ هزار یورو بوده (یعنی حدود ۱۲ میلیون دلار) و هفت میلیون دلار گرانتر از قیمت واقعی ان خریدارى گردیده است.

حال جالب است بدانیم که طی مصوبه ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران ، دولت مبلغ ۵۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان جهت نوسازی ناوگان فلایت چک به سازمان هواپیمایی کشورى تخصیص داد و این در حالی است که ۳ سال پیش هواپیمای فالکن ۲۰۰۰XP با قیمتی بیش از ۲۵ میلیون دلار برای این سازمان جهت انجام رسالت بازرسی پرواز به شماره ثبت EP-FSC خریداری شده و هم اینک بلااستفاده در جلوى رمپ اسمان پارک شده است.

یکی دیگر از نکات مبهم در خرید فلایت‌چک به اصطلاح دانمارکی عجله عجیب دست‌اندرکاران و مسئولان برای نهایی کردن این خرید است، چراکه قرارداد خرید در مرداد سال جارى و پس از اعلام موافقت نامه برجام امضاء و مبادله شده که با توجه به نزدیک بودن به دوران پساتحریم و در حالى که دولت انعقاد قرارداد خرید ١١٨ فروند هواپیماى سنگین و بزرگ مسافرى را براحتى انجام داده، شرکت فرودگاهها خیلی راحت و بدون پرداخت رقم‌های اضافى و تنها با پرداخت حدود ۵ میلیون دلار مى توانست نسبت به خرید هواپیماى مذکور اقدام کند. این در حالی است که یکی از مدیران ارشد شرکت فرودگاه‌ها تاکید کرده موضوع تحریم هیچ تاثیری روی قیمت فلایت چک دانمارکی نداشته و این هواپیما با قیمت مناسبی خریداری شده است!!!!

نکته مبهم این خرید وجود قرارداد خدمات وارسى بشماره ٧٩٩١٦ مورخ ١٠ اکتبر ٢٠١٥ میلادى با شرکت فروشنده هواپیما است. شرکتى که اساسا از زیر مجموعه‌هاى شرکت فروشنده بوده و حوزه فعالیتى آن هیچ ربطى به خدمات وارسى پرواز نداشته و شرکت فرودگاه‌ها باید پاسخگوى چرایى انعقاد این قرارداد و ابهامات فراوان آن باشد. همچنین یکى دیگر از سوالات اساسى وجود بندى مبهم در قرارداد است. مطابق یکی از بندهای قرارداد ارائه خدمات وارسی پرواز که ۱۳ مهرماه امسال امضا شده، هواپیما فلایت چک على رغم پرداخت کامل مبلغ قرارداد توسط ایران، پس از گذشت شش ماه باید به پیمانکار (یعنى شرکت فروشنده) منتقل شود؛ به عبارت دیگر ایران اجازه استفاده از این هواپیما تا ۶ ماه را ندارد و اسناد آن از سوی فروشنده به خریدار منتقل نمی شود.

شرکتى که  در آن ردپاى آقاى خاص اتاق بازرگانى و صنایع تهران به چشم می‌خورد. فردى که بدون داشتن پست و جایگاه در یکى از تخصصى‌ترین دستگاه‌هاى کشور، نقش و حضور پررنگى را در تصمیم گیرى هاى این زیر مجموعه وزارت راه ایفا می‌کند.
سقوط فاجعه امیز هواپیماى فالکن ٢٠ EP-FID تنها هواپیماى عملیاتى فلایت چک پروازى سازمان هواپیمایى کشورى در اسفند ١٣٩٢ و شهادت خدمه پروازى آن، این ذهنیت را به وجود آورد که شاید مسئولین و متولیان امر به حرمت خون همکاران خود، اقدامات موثر و مسئولانه‌اى را در پیش گرفته تا ابروى کشور پس از سال‌ها پیشتازى و تکتازى در منطقه و حتى ارائه خدمات وارسى پرواز به سایر کشورها، حفظ شود.

متاسفانه بى تدبیرى و منفعت طلبى مسئول سازمان هواپیماى کشورى و مدیران شرکت فرودگاه‌ها در حالی که بحث بازرسى و وارسى پرواز با توجه به آزادى عمل عملیاتى این نوع هواپیماها و تجهیزات بسیار حساس نصب شده بر روى انها که از درجه امنیتى بسیار بالاى براى کشور برخوردار بوده، این موضوع را به حاشیه کشانده و تبعات سنگینی را برای امنیت کشور به وجود می‌آورد.

على رغم برخوردارى سازمان هواپیماى کشورى از یک فروند هواپیماى نو فالکن ۲۰۰۰XP (به شماره ثبت EP-FSC) و همچنین وجود ناوگانى از هواپیماى فالکن ٢٠ در کشور و داشتن وقت کافى براى خرید و نصب تجهیزات وارسى پرواز بر روى این هواپیماها، سازمان هواپیمایی کشور در اقدامى عجیب و ناباورانه در ابتدا با انعقاد قرارداد با هواپیماهاى وارسى پاکستانى و پس از ان با هواپیماهاى وارسى قزاقى کار فلای چک حریم هوایی کشور را به این دو کشور سپرده است؛ به شکلی که حتی متخصصین این امر نیز از کشور قزاقستان همراه با فلایت چک وارد کشور می‌شوند.

این اقدام ضمن تحمیل هزینه هاى گزاف به کشور، فضاى امن کشور را در اختیار هواپیماهاى کشورهاى همسایه قرار داده است که با توجه به آزادى عمل عملیاتى این نوع هواپیماها تهدیدى در جهت نفوذ کشورهاى دیگر به فضاى کشور و زمینه سوء استفاده هاى اطلاعات احتمالى به شمار رفته تا با سوء استفاده از این حربه بتواند مجوز خرید فورى و ترک تشریفات قانونى براى خرید این هواپیما را به هر قیمتى به دست آورد.

انتهای پیام/