به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از مرصاد، یکی از شعارهای جذاب دکتر روحانی برای کسب رای در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بهبود وضعیت اقتصادی و پیشنهاد یک راهکار مدون برای رونق و خروج از رکود ظرف ۱۰۰ روز بود.
منتقدین آقای روحانی معتقد هستند حالا که حدود ۱۰۰۰ روز از دولت یازدهم می گذرد همچنان رکود و تورم گریبان گیر اقتصاد کشور است و تولید نتوانسته است نسبت به قبل جان گرفته و رشد کند.
شاید تمرکز بر عدم تحقق وعده های اقتصادی دولت بیشتر به این دلیل باشد که آقای روحانی و تیم کاری وی برای عملی شدن این شعار بسیاری از خط مشی های سیاسی را گرو گرفته و البته صنعت هسته ای کشور را در معامله ای نابرابر کند و کم حرکت کرد…
کرنش های سیاسی در برابر تحقیرهای دیپلماتیک و سیاسی با توجیه کم کردن تنش ها و داشتن تعامل با دنیا و با هدف بالا رفتن رفاه در کشور وعده داده می شد و این است که امروز در نبود بخش قابل توجهی از سانتریفیوژ ها مردم لا اقل رونق اقتصادی را طلب می کنند.
روحانی اما سال ۹۵ را وعده می دهد و می گوید: سال آینده سال رونق اقتصادی برای کشور خواهد بود. اما واقعیت است که روحانی در کنار وعده ۱۰۰ روزه تقریبا ابتدای هر سال وعده بهبود داده است و آخر آن سال چنین شعاری را حواله به سال بعد کرده است.
“روحانی: اردیبهشت ۹۳: سال۹۳ را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم/ روحانی، ۱۶ فروردین ۹۴: هدف دولت در سال۹۴ تحقق رونق اقتصادی است/ روحانی، ۱۷ اسفند ۹۴: قول می‌دهم سال ۹۵، سال رونق اقتصادی شود”
آقای روحانی در آخرین نشست خبری خود گرچه با آفتاب تابان خواندن برجام و استناد به بهبود مسافرت های هوایی تاکید داشت که مردم پیشرفت اقتصادی را حس کرده اند اما بالاخره با اندکی عقب نشینی کاهش قیمت نفت را عاملی برای عدم تحقق وعده ها عنوان کرد.
اما جدولی که امروز خبرگزاری نسیم با بهره گیری از آمار اپک منتشر کرده است نشان می دهد که تا روزهای پایانی سال ۹۵ میانگین قیمت نفت در دولت آقای روحانی بیش از دولت های گذشته است.
انتهای پیام/
