به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، ماجرای تحریم دلار و مسدود شدن نقل‌ و انتقالات بانکی کشور در این حوزه ارزی، باعث شد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بازار ارز در ایران یکی از پرالتهاب‌ترین دوران‌های خود را سپری کند.
به گزارش «وطن امروز»، افزایش ارزش دلار و رشد ۳ برابری آن در ایران دستاویزی برای برخی سیاسیون شد تا بنای سیاسی‌کاری و فعالیت‌های انتخاباتی خود را بر این التهاب قرار دهند. بر همین اساس افراد وابسته به جریان اصلاح‌طلبی و رسانه‌های آنان در این التهاب ارزی دمیدند و دلیل آن را ناکارآمدی در حوزه مذاکرات هسته‌ای القا ‌کردند. رفتار غیرملی این جریان در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای موضوعی فراموش‌شدنی نیست. جایی که پس از هر دور مذاکرات هسته‌ای، جریان سیاسی مذکور با برداشتن پرچم شکست مذاکرات، بر التهاب بازار ارز می‌افزود. همین موضوع دستاویز کاندیدای این جریان در انتخابات ریاست جمهوری شد و وعده‌های دلاری در آن ایام مطرح شد. لغو تحریم‌ها مطالبه مهم مردم بوده است و در این میان لغو تحریم دلار، یکی ازمهم‌ترین و شاید به معنای دقیق‌تر، یکی از ۲ مطالبه اصلی مردم در موضوع لغو تحریم‌ها بود. در ایام تحریم، بانک مرکزی دلار مورد نیاز خود را برای تنظیم و توازن بازار از طریق غیررسمی (چمدانی) تامین می‌کرد. با شروع مذاکرات در دوره حسن روحانی انتظار عمومی از توافق مطلوب، لغو تحریم‌ها از جمله تحریم دلار بود. به همین دلیل هر بار و به محض اعلام توافقات اولیه درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، رسانه‌های دولتی و حامیان دولت، نوسان مقطعی قیمت دلار را مورد اشاره قرار می‌دادند تا این امید در ایران تقویت شود که در صورت توافق نهایی، قیمت دلار به سرعت کاهش می‌یابد! این انتظاری بود که دولت حسن روحانی و شخص او در افکار عمومی ایران ایجاد کرد.
دلار بی‌دلار!
پس از برجام و از ابتدای اجرای تعهدات طرف مقابل بویژه آمریکایی‌ها، تحریم دلار یکی از پارامترهایی بود که میزان اثرگذاری این توافق براساس آن سنجیده می‌شد. با این حال در شرایطی که از زمان اجرای تعهدات آمریکا در برجام بیش از ۱۰۰ روز می‌گذرد، هیچ تغییری در این حوزه رخ نداده و قیمت دلار در بازار همانند سابق است. اما موضوع مهم‌تر، تداوم تحریم مبادله اقتصادی از طریق دلار بود و ایران در پسابرجام نیز همچنان از مبادلات مستقیم یا غیرمستقیم دلاری از طریق سیستم بانکی محروم مانده است. اگرچه موضوع تحریم سوئیفت و عدم همکاری بانک‌های معتبر اروپایی با ایران همانند آفتاب تابان مشخص است اما نکته مهم‌تر در این میان اظهارات دولت روحانی درباره وضعیت تحریم دلار است. به بار آوردندگان برجام همزمان با طرح ادعاهای خود مبنی بر باز بودن سوئیفت اما رسما اعلام کرده‌اند تحریم دلار برداشته نخواهد شد! عباس عراقچی که وظیفه توجیه حفره‌های برجام از طریق تریبون‌های یکطرفه صداوسیما را بر عهده دارد؛ این هفته در یکی از برنامه‌های تلویزیونی چشم در چشم مردم، گفت تحریم دلار برداشته نخواهد شد. در ادامه، برای توجیه باقی‌ماندن تحریم‌ها ناچار به خلاف‌گویی شد و گفت تحریم دلار ربطی به موضوع هسته‌ای نداشته است و این تحریم از زمان تسخیر لانه جاسوسی، علیه ایران اعمال شده است! عراقچی تحریم دلار را در زمره تحریم‌های اولیه دانست و گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در زمان اجرای برجام تداخل تحریم‌های اولیه با تحریم‌های ثانویه است، آمریکایی‌ها از همان ابتدای انقلاب درباره گروگانگیری(!) در ایران تحریم‌هایی را وضع کرده بودند که آن هم سرجایش است و ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که تحریم‌های اولیه سرجایش باقی است و دلار هم به این تحریم‌ها مرتبط است و اگر بخواهیم تبادلات با دلار انجام دهیم به مشکل بر می‌خوریم… دوستانی که می‌گویند چرا تحریم دلار برداشته نشده است چون دلار جزو تحریم اولیه است و ربطی به برجام ندارد و فروش نفت ما الان به یورو است و اگر بخواهیم تجارت با دلار انجام شود باید روابط دوجانبه با آمریکا برقرار شود که جزو منافع ملی ما نیست». این اظهارات عراقچی ادعا می‌کند تحریم دلار در زمره تحریم‌های اولیه است (تحریم‌های غیر قابل مذاکره در مذاکرات هسته‌ای) و تاریخچه آن متعلق به ۳۷ سال قبل و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران است!
دروغ!
این ادعای عباس عراقچی درباره اینکه تحریم دلار در شمار تحریم‌های اولیه و غیر قابل مذاکره بوده و ارتباطی با برجام هم نداشته است، یک دروغ آشکار است. البته عراقچی در کتمان واقعیات و توجیه حفره‌های برجام سابقه‌دار است با این حال اما شاید این خلاف‌گویی او درباره تحریم دلار – از آنجا که اثرات این تحریم از اوایل سال ۹۰ به صورت ملموس در جامعه احساس شد- در جامعه بسیار برجسته و مشخص باشد.  واقعیت آن است که برخلاف ادعای عراقچی، تحریم دلار خارج از قاعده تحریم‌های اولیه، یکی از تحریم‌های هسته‌ای بوده که از سال ۲۰۰۸  علیه ایران اعمال شد و براساس تکالیف دولت، باید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای مطرح شده و برداشته شدن آن به عنوان یکی از تعهدات طرف آمریکایی در برجام قید می‌شد. در ادامه، مستندات این واقعیت که نشان‌دهنده خلاف‌گویی بزرگ عباس عراقچی درباره تحریم دلار است، می‌آید. اگر براساس ادعای عباس عراقچی تحریم دلار یک تحریم اولیه بوده و از سال ۱۹۷۹ (پس از ماجرای لانه جاسوسی) علیه ایران وضع شده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای نداشته است؛ پس دلیل التهاب بازار ارز طی سال‌های اخیر در ایران چه بوده است؟ از سوی دیگر با توجه به ادعای عراقچی قاعدتا باید شرایط فعلی، یعنی توقف مبادلات مستقیم دلاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی از همان سال ۱۹۷۹ وجود می‌داشت! آیا اینچنین بوده است؟! بر خلاف اظهارات عراقچی، مانع اصلی برقراری روابط بانکی، تحریم‌های هسته‌ای است که با کوتاهی تیم مذاکره‌کننده از لیست موضوعات برجام کنار گذاشته شد. در راس این تحریم‌ها، تحریم چرخه دلار و تحریم فاینانس است. واقعیتی که عراقچی از آن می‌گذرد علت و تاریخ وضع این تحریم‌هاست. تحریم چرخه دلار مربوط به ۳۰ سال قبل نیست بلکه جزو تحریم‌هایی است که در کوران پرونده هسته‌ای علیه ایران وضع شد. ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) وزارت خزانه‌داری آمریکا طی دستورالعملی دسترسی بانک‌های ایرانی به دلار را قطع کرد. به گزارش ایران هسته‌ای، بعد از این تاریخ هرگونه پرداخت دلاری ایران در مسیر تسویه در بانک‌های آمریکایی رد و ایران مجبور شد از ارزهای جایگزین نظیر یورو استفاده کند. در سال ۲۰۱۲ (۹۱ شمسی) ‌با تصویب دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ توسط اوباما قطع چرخه دلار به توقیف چرخه دلار تغییر یافت و از این تاریخ تاکنون هرگونه انتقال وجه دلاری مرتبط با بانک‌های ایران در مسیر تسویه مسدود می‌شود! متاسفانه این تحریم نیز از فهرست مطالبات تیم ایرانی در ایام تصویب برجام کنار گذاشته شد. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان «U-Turn» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا و با استفاده از بانک‌های دیگر از خدمات دلاری بهره می‌بردند، چرا که هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هرکجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست. اما عباس عراقچی در حالی مدعی است تحریم چرخه دلار مربوط به موضوع هسته‌ای نمی‌شود که اطلاعی درباره تاریخچه و چرایی اعمال تحریم دلار علیه ایران در سال ۲۰۰۸ ندارد یا عمدا اشتباه می‌کند! به گزارش رجانیوز، تحریم دلار ابتدا ۳۰ اکتبر ۱۹۷۹ به بهانه حمایت از تروریسم علیه ایران وضع شد. براساس این تحریم ایران از انجام مبادلات مستقیم دلاری با موسسات مالی و بانک‌های آمریکایی محروم شد. البته همان‌گونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شده است ایران همچنان به واسطه بانک‌های خارجی از چرخه دلار استفاده می‌کرد. سال ۱۹۹۵ این تحریم ذیل سرفصل‌های «قانون حالت فوق‌العاده» قرار گرفت. تا اینکه سال ۲۰۰۸ پس از صدور قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران این تحریم تغییر شکل داد و با برچسب تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای؛ تحریم‌های عدم اشاعه، علیه ایران به اجرا درآمد. براساس این تحریم که تحریم تشدید شده سال ۱۹۷۹ بود، ایران دیگر اجازه مبادله دلاری غیرمستقیم نیز نداشت. در فدرال رجیستر وزارت خزانه‌داری آمریکا صراحتا تاکید شده این تحریم بر مبنای قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت (که تحریم مرتبط با موضوع هسته‌ای است) علیه ایران اعمال شده است. بنابراین آنچه مشخص است اینکه تحریم دلار یکی از تحریم‌هایی بوده که دولت آمریکا به بهانه موضوع هسته‌ای از سال ۲۰۰۸ علیه ایران به صورت جدی اعمال کرد و براساس تکالیف دولت، باید پشت میز مذاکرات هسته‌ای درباره آن رایزنی و طرف مقابل نسبت به لغو آن متعهد می‌شد.
پسابرجام و رونق صرافی‌های فامیل!
یکی از نکاتی که براساس اظهارات عباس عراقچی باید در نظر داشت این است که از نگاه دولت و عاملان برجام، موضوع تحریم دلار یک موضوع تمام شده است و این تحریم باقی خواهد ماند. این موضوع از آنجا قابل تامل است که رئیس‌جمهور آمریکا نیز این هفته تصریح کرد تحریم دلار پابرجا خواهد ماند و ایران باید از طریق سایر ارزها مبادلات بین بانکی خود را انجام دهد! بر این اساس اکنون باید این واقعیت در جامعه اعلام شود که ملت هیچ انتظاری نسبت به برداشته شدن تحریم دلار و موانع بانکی در این‌باره نداشته باشد. آنها که قیمت دلار در صرافی‌ها را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بودند و با موج‌سواری روی آن وعده‌های غیرواقعی به مردم دادند، اکنون چشم در چشم مردم اعلام می‌کنند ماجرای ارز ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای نداشته است! بر این اساس روال و فرآیند وارد کردن ارز به کشور همانند گذشته خواهد بود. یعنی باید به شیوه‌های غیررسمی محموله‌های دلار را وارد کشور کرد و در اختیار بانک مرکزی قرار داد. در این میان البته وضعیت صرافی‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع نیز مشخص است. برای تبدیل ارزهای به‌دست آمده از فروش نفت به دلار در خارج از کشور، سودهای کلانی نصیب صرافی‌های مورد نظر خواهد شد و در داخل کشور نیز صرافی‌های نشان‌داری که در بحبوجه التهاب قیمت ارز راه‌اندازی شدند، همچنان از سودهای کلان بهره خواهند برد!

روزنامه وطن امروز

انتهای پیام/