به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، بعد از خاطرات تلخ نحوه عجیب و غریب توزیع سبد کالا در میان مردم شریف ایران توسط دولت یازدهم که منجر به فوت چند نفر از هموطنان شد، دولت تدبیر به جای رفع مشکل، کل صورت مساله را پاک و توزیع سبد کالا را متوقف کرد. حالا اما به مرور شاهد اتفاق تلخ تر و عجیب تری هستیم. از سیب زمینی و خرما تا گندم، برنج و مرغ و جدیداً نیز سیب و پرتقال، به عنوان بخشی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار، قربانی بی‌تدبیری ژنرال‌های دولت روحانی شده‌اند و هزاران تن از این محصولات غذایی در چند ماه اخیر به زیر خاک دفن شده‌اند تا اوج هنر کلید تدبیر و امید به ایران و جهان نشان داده شود.
به گزارش ۹ دی؛ دفن نعمات الهی که معلوم نیست محصول کم‌کاری مسئولان دولتی است یا در چارچوب تفکرات لیبرالیستی و سرمایه‌داری نظریه‌پردازان غربگرای دولت یازدهم توجیه می‌شود، با گذر زمان دارد تبدیل به یک رویه عادی می‌شود.
با این حال آنچه که عیان است این که دفن مکرر مواد غذایی در دولت یازدهم، با یک توجیه سیاسی (برای دولت روحانی و حامیان آن) صورت می‌گیرد؛ مبادا با توزیع رایگان مواد غذایی میان اقشار کم‌درآمد، به تکرار سیاست دولت قبل متهم شوند. دولتمردان کابینه حسن روحانی بیم آن دارند که مردم همچنان یادشان باشد که همین مسئولان دولت فعلی و حامیان آن‌ها بودند که اقدام دولت قبل در توزیع سیب‌زمینی مازاد کشور به طور رایگان میان اقشار آسیب‌پذیر را به باد ناسزا گرفتند. مسئولان دولت روحانی ترجیح می‌دهند تاریخ مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی مازاد در انبارها بگذرد و این محصولات بگندند و زیر خاک دفن شوند و میلیارها تومان به بیت‌المال کشور ضرر وارد شود، اما از توزیع این محصولات در میان اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد ابا دارند تا مبادا رفتار دولت قبل را تکرار کنند، زیرا روحانی شهادت داده که سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تکرار نمی‌شود.
نگاهی به لیست بلندبالای هزاران تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی که فقط در چند ماه گذشته دفن شدن آن‌ها رسانه‌ای شده، نشان می‌دهد در صورت وجود یک تفکر انسانی (نه حتی انقلابی و اسلامی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی) در تصمیم‌گیران دولتی، به راحتی می‌شد قبل از فاسد شدن این محصولات در انبارها، آن‌ها را در قالب بسته‌های غذایی (یا بر اساس وعده ناکام حسن روحانی: سبد کالا) به طور رایگان در میان نیازمندان کشور توزیع کرد. مطمئناً این اقدام می‌توانست به بهبود معیشت میلیون‌ها نفر از افراد کم‌درآمد و نیازمند جامعه کمک کند. اما متاسفانه همانطور که در بالا ذکر شد، هنوز مشخص نیست این اقدام خسارت‌بار دولت یازدهم ناشی از بی‌تدبیری است یا از تفکرات لیبرالی غربگرایانی نشأت می‌گیرد که همه‌کاره این دولت شده‌اند. اما پاسخی که دولتی‌ها برای این معدوم سازی‌ها دارند، فاسد بودن این مواد غذایی و غیرقابل مصرف بودن آن‌هاست ولی بهتر است قبل از این پاسخ به این سؤال، بگویند که چرا پیش از فاسد شدن این مواد آن‌ها در بازار عرضه نکردند یا بین فقرا تقسیم نکردند تا هم اسراف نکرده باشند و هم مردم پس از مدتی گرانی، کمی طعم ارزانی مواد غذایی را هم بچشند. کارشناسان این رویه دولت یازدهم را نتیجه اقتصاد لیبرالی و آمریکایی آن‌ها می‌دانند که در آن هرکس تنها به دنبال سود شخصی خودش است و طبیعتاً دولت هم همین رویه را در اقتصاد کشور دنبال می‌کند. در چنین شرایطی نیازهای جامعه برای دولتی‌ها مهم نخواهد بود و همین موضوع سبب شده تا دولت در مقابل فساد مواد غذایی مورد نیاز مردم واکنشی از خود نشان ندهد و با بی‌تدبیری اقدام به دفن آن‌ها کند.
دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی؛ شرم‌آورترین فاجعه سال ۹۴
اوایل آذرماه سال گذشته یکی از اخبار تاسف‌بار سال ۹۴ منتشر شد و آن دفن صدها تن سیب‌زمینی به علت سوء مدیریت در تنظیم بازار بود. در آن روزها خبر دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی کشاورزان فسا و داراب رسانه‌ای شد؛ اتفاقی که علاوه بر حاشیه دار بودن آن، ۶۲۰ میلیون تومان از پول بیت المال را به زیر خاک برد. ماجرا از این قرار بود که مسؤولان جهاد کشاورزی استان فارس برای تنظیم بازار، اقدام به امحا کردن بیش از ۱۷۰۰ تن سیب کردند. مدیر تعاون روستایی فارس با تشریح عملکرد تعاون روستایی فارس به بهترین اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: در این مدت سازمان تعاون روستایی در حوزه بازرگانی به منظور تنظیم بازار سیب زمینی، اقدام به خرید و امحای بیش از ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در فارس کرده است. در این اقدام سازمان تعاون روستایی، سیب زمینی‌های برداشت شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین‌ترین حد کیفیت بودند را از کشاورزان به قرار هر کیلو ۳۶۰ تومان خریداری کرده و مجموع آن‌ها را معدوم کرد که در این اقدام ۶۲۰ میلیون تومان پول بیت المال به منظور تنظیم بازار سیب زمینی از دست رفته است. پس از آن اخبار دیگری از دفن گندم و برنج در سایر نقاط کشور منتشر شد.
با اعتراض برخی نمایندگان مجلس به این اقدام، توجه رسانه‌ها به دفن محصولات کشاورزی معطوف شد اما پاسخ مسئولان دولتی قابل تأمل بود.
آن‌ها دلایل متناقضی درباره دفن سیب‌زمینی‌ها مطرح کردند. ابتدای کار از جانب نوبخت سخنگوی دولت ادعا شد که این سیب‌زمینی‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و ربطی به دولت نداشته است. این اظهارنظر خام نوبخت در حالی بود که سیب‌زمینی‌های دفن شده، متعلق به سازمان تعاون روستایی بود که زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است. پس از اظهارات نادرست سخنگوی دولت، وزیر جهادکشاورزی به میانه میدان آمد و ضمن پذیرش این اتفاق، خواستار رسیدگی سازمان بازرسی به موضوع شد. پس از آن هم مسئولان سازمان تعاون روستایی مدعی شدند که علت دفن سیب‌زمینی‌ها، فاسد شدن آن‌ها بود. اما پاسخ ندادند که چرا سیب‌زمینی‌ها را زودتر به طور رایگان میان مستمندان توزیع نکردند تا فاسد نشوند؟ هرچند مواضع متناقض دولتی‌ها و بهانه‌تراشی آن‌ها برای این اقدام سخیف تا یکی دو ماه ادامه داشت، اما بدتر از دفن سیب‌زمینی‌ها، مواضع رسانه‌ها و حامیان دولت یازدهم بود که به طور سفت و سخت از این کار دفاع و منتقدان را به سیاسی‌کاری علیه دولت متهم می‌کردند. با توجه به موارد فوق، بدون تردید دفن صدها تن سیب‌زمینی را باید شرم‌آورترین فاجعه اقتصادی سال ۹۴ نامید.
دفن خرما
اما ماجرای معدوم کردن نعمات الهی به سیب زمینی‌ها ختم نشد و چندی پس از پایان یافتن ماجرای دفن سیب زمینی‌ها اخباری در خصوص امحای چندین تن خرما در رسانه‌ها منتشر شد. علی‌اصغر موسوی دبیر کل انجمن خرمای ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: نمی‌دانم خرمایی که تعاون روستایی خریداری کرده بود در کجا معدوم شده است فقط می‌دانم این اتفاق توسط سازمان تعاون روستایی افتاده و به علت به فروش نرفتن خرمای خریداری شده خرما در مکانی نیست و نابود شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: شما به دنبال جای دفن و مقدار خرمای دفن شده نباشید چون این موارد یکی، دو تا نیست و در مورد محصولات کشاورزی دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما تنها برخی از آن‌ها خبرساز می‌شود.
فاسد شدن ۳۰ هزار تن گندم به خاطر رشوه
پس از دفن خرما، نوبت به معدوم سازی حدود ۳۰ هزارتن گندم رسید و اخبار متعددی از این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.
بی تدبیری مسئولان دولتی در استان گلستان موجبات فساد هزاران تن گندم تولیدی صدها کشاورز زحمتکش استان گلستان را باعث شد. بر اساس این گزارش؛ فساد این گندم‌ها در سیلویی متعلق به بخش خصوصی واقع در روستای «مالای شیخ» کلاله اتفاق افتاد. صاحب این سیلو در خصوص این حیف و میل بیت المال و حاصل دست رنج کشاورزان سخت کوش منطقه گفت: «در پی عدم تمکین من به پرداخت رشوه به مسئولان عالی رتبه اداره کل غله استان گلستان و مسائلی که در پی این درخواست به وجود آمد وارد جریاناتی شدم که در پی آن باعث بروز این اتفاق ناگوار افتاد». وی در خصوص پیشنهاد رشوه گفته بود: «در سال ۹۴ پس از گذشت ۱۷ روز از آغاز خرید گندم تضمینی از کشاورزان اجازه خرید گندم به من داده نشد. در روز هفدهم در راهروهای اداره کل غله یکی از مسئولان این اداره کل راهکار پرداخت رشوه را برای صدور اجازه خرید گندم به من ارائه کرد. به اتفاق وی نزد یکی از مسئولان عالی رتبه این اداره کل رفتیم که وی هم غیر مستقیم به این امر تاکید کرد و آن شخص مذکور را نماینده خود معرفی کرد. نهایتاً پس از گذشت ۲۱ روز از آغاز خرید تضمینی گندم به سیلوی من اجازه خرید گندم کشاورزان را دادند».
وی با بیان این که این پیشنهاد را در همان ابتدای امر به یکی از مراجع نظارتی در میان گذاشته بودم، ادامه داد: «پس از گذشت حدود ۲۵ روز از خرید گندم گندمکاران به من زنگ زده شد تا مبلغ ۳ میلیارد ریال رشوه را پرداخت کنم. پس از این که اعلام کردم پرداخت این رقم در توان من نیست گفتند اگر تمکین نکنم بحث انبارگردانی و کسری گندم دولتی موجود در سیلوی من را پیش خواهند کشید.» این سیلودار گلستانی اضافه کرد: «با هماهنگی با ارگان‌های مسئول راضی به پرداخت رشوه شدم که پس از دریافت این رشوه توسط شخص مذکور وی همان لحظه دستگیر شد و هم اکنون پرونده در دادگاه گرگان جریان دارد.» وی خاطر نشان کرد: «پس از این جریان از من شکایت کردند که کسری گندم دارم که این موضوع را رد کردم و قرار شد حدود ۳۲ هزار تن گندمی که امسال خریداری کردم را به آنان برگردانم. پس از تحویل ۱۴ هزار تن گندم دستگاه‌های من دچار مشکل شد که درخواست کردم برای تعمیر دستگاه‌هایم مهلتی ۱ هفته ای به من بدهند که پس از ۲ روز آمدند مرکز من را در تاریخ ۲۰ آبان ماه پلمپ کردند.» این فعال بخش خصوصی با بیان این که چون سیلو فلزی است گندم‌ها باید برگردان و هوادهی می‌شدند، تصریح کرد: «پس از پلمپ مرکز، نامه ای به مدیرکل غله نوشتم که در صورت خرابی گندم‌ها تمامی عواقب بر عهده آنان می‌باشد و رونوشتی هم به دادستان محترم شهرستان کلاله مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ دادم. در تاریخ ۹ آذر هم قاضی پرونده در همین خصوص به آنان هشدار داده است. نهایت امر پس از حدود ۵۰ روز فک پلمپ کردند و دیدند که ده‌ها هزار تن گندم خراب شده است.» بدین ترتیب ۳۰ هزار تن گندم تولیدی کشور قربانی رشوه‌خواری مسئولان دولتی شد.
دفن مرغ!
اما پس از دفن سیب‌زمینی، خرما و گندم نوبت به فرآورده‌های گوشتی رسید، اخبار شنیده شده از گوشه و کنار کشور در زمستان گذشته حکایت از آن داشت که ۱۰۰ تن مرغ در استان ایلام و ۶۰۰ تن مرغ در خراسان که تاریخ انقضا آن‌ها رسیده بود، امحا شد. ۶۰۰ تن مرغ در استان خراسان رضوی توسط شرکت پشیبانی امور دام خریداری شده بود اما به‌دلیل کشش نداشتن بازار، توزیع نشد تا نهایتاً تاریخ انقضای آن‌ها به پایان رسید.توزیع‌نشدن این میزان مرغ درحالی صورت گرفت که می‌شد آن‌ها را در بین اقشار نیازمند مانند افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی ره توزیع کرد. این خسارت عجیب در حالی رخ داد که می‌شد با برنامه ریزی بهتر و تدبیر مناسب از جمله وارد کردن آن‌ها به بازار مصرف و ارزان فروختن مرغ‌ها جلوی آن را گرفت.
توزیع برنج‌های تاریخ‌مصرف گذشته
از سوی دیگر در ماههای پایانی سال گذشته درحالی‌که هنوز زمان زیادی از ماجرای معدوم‌سازی ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی نگذشته بود، بحث توزیع برنج‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته در محرم مطرح شد. براساس اسناد موجود، چندین‌محموله برنج تاریخ‌مصرف‌گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال ۹۴ به‌ویژه در ایام محرم و صفر بین مردم توزیع شد و به فروش رفت. در حالی که دولت برای ادامه توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در حال برنامه‌ریزی بود، نمایندگان مجلس از این اقدام مطلع شدند و با پیگیری‌های مجلس در بهمن‌ماه سال گذشته ۱۳۰ هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته در انبارهای دولتی پلمپ شد تا میان مردم توزیع نشود.
در همین باره عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسلامی با بیان اینکه انبارهای پلمب شده برنج تاریخ مصرف گذشته زیر نظر وزارت بهداشت است، گفته بود: براساس آزمایشات انجام شده بخشی از این برنج‌ها سمی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما خوشحالیم که به موقع در رابطه با این برنج‌ها اطلاع رسانی صورت گرفت و قبل از اینکه تاریخ مصرف آن به پایان برسد، به ما اطلاع داده شد و ما هم جلوی توزیع آن را بین مردم گرفتیم.
مصری در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه شما دقیقاً در چه تاریخی از وجود این برنج‌ها مطلع شدید، گفت: قبل از اینکه تاریخ مصرف برنج‌ها به پایان برسد از وجود این برنج‌ها مطلع شدم و به مسئولین امر تذکر دادم که برنج‌ها قبل از انقضا توزیع شود که این کار انجام نشد و بعد از اینکه تاریخ مصرف آن گذشت، به صورت علنی از تریبون مجلس اعلام کردم تا جلوی توزیع آن گرفته شود.
احتمال تکرار فاجعه سیب زمینی برای چند هزار تن میوه!
اما سال ۹۵ نیز با دفن محصولات غذایی آغاز شد. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم پیش بینی بازار و ذخیره‌سازی بیش از حد برای نوروز ۹۵ قصد دارد بخش زیادی از میوه‌های مازاد نوروز را معدوم کند. دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داده که چندان در تنظیم بازار شب عید موفق نیست. نوروز ۹۳ به عنوان نخستین شب عیدی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به عهده داشت، مردم روزگار چندان راحتی را نگذراندند. در اولین سال قانون انتزاع علی رغم این که قانون، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تنظیم بازار محصولات کشاورزی کرده بود اما دولت روحانی ترجیح داد محمدرضا نعمت زاده و وزارتخانه متبوعش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری تنظیم بازار شب عید باشد. بعد از گرانی‌های شب عید ۹۳ از اواسط همین سال مقرر شد که تنظیم بازار شب عید ۹۴ به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. وزارتخانه حجتی که برای اولین بار تنظیم بازار شب عید را بر عهده داشت اعلام کرد که قصد دارد بازار شب عید ۹۴ را با میوه‌های داخلی اداره کند. با وجود مخالفت برخی از دولتی‌ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مسئله، شب عید ۹۴ با میوه‌های تولید داخل و البته برخی میوه‌های خارجی اداره شد، اما عدم پیش بینی مناسب بازار باعث شد تا گرانی میوه در شب عید ۹۴ سر به فلک بکشد و مردم در برخی از مناطق کشور مجبور شوند با پرتقال ۱۲ هزار تومانی ایام نوروز را سر کنند.
نا به سامانی‌های موجود و انتقادات کارشناسان از عملکرد وزارتخانه حجتی در شب عید حتی کار را به اعتراض شخص رئیس جمهور هم رساند و رئیس دولت یازدهم خودش شخصاً تصمیم گرفت با نامه نگاری به معاون اول خود از وضع بازار شب عید ۹۴ گله کند و از دولتمردان بخواهد تا از ماههای ابتدایی سال ۹۴ به فکر شب عید ۹۵ باشند. روحانی در این نامه از شیوه خرید میوه توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرده و نوشت که طبق گزارش بانک مرکزی شب عید ۹۴ قیمت برخی میوه‌ها ۷۰ درصد و برخی تا ۱۶۴ درصد افزایش یافته است. جهانگیری هم بلافاصله رضا ویسه معاون خود را مأمور کرد تا با تشکیل جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نا به سامانی‌های شب عید ۹۴ را آسیب شناسی کند و در نهایت تا شهریور ۹۴ تکلیف برنامه ریزی برای نوروز ۹۵ را مشخص کند. وزارت جهاد کشاورزی هم برای جبران عملکرد ضعیف خود تصمیم گرفت تا محمد سینکی معاون بازرگانی وزارتخانه را به عنوان مقصر نا به سامانی‌های بازار شب عید ۹۴ برکنار کرده و علی اکبر مهرفرد را به جای او به وزارت جهاد کشاورزی بیاورد. اما یافته‌ها و شواهد نشان می‌دهد که در نوروز ۹۵ نیز اتفاقات ناگوارِ تنظیم بازاری رخ داده و یا در حال رخ دادن است! باز هم پیش بینی مناسبی از وضعیت بازار انجام نشده و اوضاع البته با تفاوت‌هایی، مانند گذشته خراب است!
براساس شواهد به دست آمده امسال دولتمردان از بیم آنکه با دردسرهای تنظیم بازار شب عید ۹۴ مواجه نشوند اقدام به ذخیره سازی میوه کرده‌اند که حجم این ذخیره سازی، بسیار بیشتر از حد نیاز کشور بوده است. اطلاعات استخراج شده نشان می‌دهد به دلیل عدم پیش بینی مسولان دولتی از تنظیم بازارِ نوروز ۹۵، چندین هزار تن پرتقال و سیب مازاد بر مصرف در انبارها ذخیره شده و این احتمال وجود دارد که دولت به دلیل عدم تعادل در بازار، چند هزار تن پرتقال و سیب اضافی را معدوم کند.
انتهای پیام/
