پایگاه خبری تحلیلی ماسال – انحصار، سم  مهلک یک اقتصاد پررونق است . این انحصار چه از سوی دولت باشد و  چه در بخش خصوصی فوق العاده خطرناک است. ما اگر بخواهیم درمقابل آمریکا بایستیم  ناچار هستیم چرخه تولید ۲۴ قلم کالای اساسی را در داخل کشور کامل کنیم . تحریم های آمریکا  از ۳۰ سال پیش شروع شده است و ممکن است تا ۳۰  سال دیگر هم ادامه داشته باشد.

آمریکایی‌ها هر روز به دنبال شرکای جدید در جهان برای کامل کردن حلقه محاصره هستند .اینکه چرا اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به یک انقلاب اقتصادی در ایران نشد، رمز و راز آن را باید در وجود انحصار به عنوان یک اصل در فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی دانست .

کسانی که از وجود انحصار در دولت و بخش خصوصی نان می خورند هرگز اجازه نمی‌دهند یک بازار پر نشاط و پررونق مبتنی بر آزادی رقابت اقتصادی در داخل شکل گیرد.دولت و مجلس باید فکری برای این مهم بکنند والا قفل انحصار در حوزه تولید و توزیع و تجارت کالا در داخل و خارج اجازه نخواهد داد پیشرفتی برای برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی پدید آید.
گاهی در اعلام خبر کشف یک فساد اقتصادی از دو واژه کلیدی استفاده می‌شود: ” سلطان ” و ” مافیا” !
می‌گویند فلان کس سلطان شکر است . بهمان کس سلطان داروست، همین طور بگیر بیا جلو: سلطان موبایل ، سلطان شیشه ، سلطان گوشت ! به رسمیت شناختن این سلطنت یعنی به رسمیت شناختن ” انحصار ” !
وقتی این سلاطین به دام قانون می افتند از آنها با علامت اختصاری ” الف – پ ” ، ” ک – ت ” و … یاد می شود .
آنها در شرایط تحریم به راحتی می توانند با قیمت هر چیز بازی کنند با قیمت طلا ، ارز ، مرغ ، گوشت قرمز و … حتی شرکای دولتی آنها هم در این سلطنت شریک هستند و ازمصونیت هایی برخوردارند .
مردم نمی دانند این سلاطین چه کسانی هستند و چگونه به سطنت رسیده اند  و چرا در شرایط  فوق العاده حساس و خطیری که با آن روبه رو هستیم آنها آزادانه هر کاری می‌خواهند می‌کنند .
سرویسهای جاسوسی دشمن هم که ماموریت ناراضی کردن  مردم را به عنوان یک هدف دنبال می‌کنند ، با این سلاطین ارتباط و سروکار دارند.
دستگاههای امنیتی و قضائی کشور باید یک مراقبت مضاعف داشته باشند تا بتوانند توطئه سلاطین را علیه مصالح ملی کنترل کنند .
در گرانیهای اخیراعلام شد ، نهاده های دامی  چون در انحصار فرد یا افرادی بود با تاخیر و تعلل در ترخیص برخی اقلام کالاهای وارداتی در این مورد ، قیمت مرغ را به دو برابر افزایش دادند و هزینه آن را بر ۷۵ میلیون نفر ازمردم تحمیل کردند . مردم در صف مرغ و گوشت بد و بیراه می‌گویند اما هیچ کدام از این لعن و نفرین ها نصیب عاملان این پدیده نمی شود . اگر گاهی سخنی از آنها به میان می آید با حروف تقطیع شده از آنها یاد می شود‌.
کلاهبرداری در اصفهان ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کند و وجه آن را به  خارج منتقل می نماید . (۱) وی توسط مامورین دستگیر
می شود اما مردم حق ندارند نام آن کلاهبردار و شعبه بانک مربوط در اصفهان را بدانند . وقتی هم به هنگام دادرسی نسبت به این تخلفات و مفاسد اطلاع رسانی می گردد گفته می شود آقای الف – ب به جرم کلاهبرداری از شرکت پ – ت با همکاری آقای ث – ج و … محکوم به فلان روز زندان و بهمان مبلغ جریمه شدند .
مفهوم این نوع دادرسی ایجاد نوعی حاشیه امن برای خلافکاران و مفسدین است . این در حالی است که متهمین خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارک مالی هم نشان می دهد آنها واقعا مجرمند.
کدام آموزه دینی به ما می‌گوید آبروی فلان دزد یا بهمان رشوه گیر و خلافکار که امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را هدف قرارداده باید محفوظ بماند .
چه چیز مانع افشای نام مفسدین و متخلفین اجتماعی و اقتصادی است ؟
پاسخ روشن است: تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی !
دو اصل از اصول قانون اساسی یعنی اصول ۱۶۵و۱۶۸ این گونه محاکمات را علنی می داند ، مگر اینکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی  و نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . بنابراین با این دو اصل قانون اساسی چه جایی برای عدم افشای نام مفسدین اقتصادی و اجتماعی باقی می‌ماند .
وقتی حضرت علی (ع) از خیانت ابن هرمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا می کند به رفاعه حاکم اهواز می نویسد ، ” ابن هرمه را عزل کن و او را زندانی کن و … روزهای جمعه او را از زندان خارج کن سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان … سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان بر پایش زنجیر بزن و …”
با این رفتار حضرت معلوم می شود یک مفسد اقتصادی حرمتی ندارد که آن را بتوان با ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی حفظ کرد . در عوض مردم حقوقی دارند که در اصل ۱۶۵و۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر علنی بودن دادگاهها به معنای واقعی آمده است .
حضرت علی (ع) در رفتاری که با ابن هرمه کردند نشان دادند که یک مفسد اقتصادی نه تنها حرمت و آبرویی ندارد بلکه با گرداندن او دربازار مسلمین باید آبرویش را ریخت که دیگر اجازه پیدا نکند سر بلند کند .
به نظر می رسد با تشدید تحریمها از یک سو و خیانت برخی در حوزه اقتصاد که رودر روی مردم قرارگرفته اند از سوی دیگر ، لازم است که  مجلس و دولت و شورای نگهبان فکری برای تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی  بنمایند تا مفسدین احساس امنیت اجتماعی نکنند . حذف این ماده قطعا نقش مهمی درکاهش جرایم در این زمینه خواهد داشت .
با حذف این ماده جلوی انحصار و سلطنت عده ای بر یک کالا گرفته خواهد شد، فعالیت های اقتصادی شفاف می‌شود و هر کس خود را در محضر قانون و افکار عمومی پاسخگو می‌یابد.

منبع: روزنامه رسالت