به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از مجله مهر، اردیبهشت ماه سالروز اولین تحریم نفتی ایران است. تحریمی که برای اولین بار، دولت را مجبور به استفاده از سیاست های انقباضی در اقتصاد ایران کرد.
با آغاز نخست وزیری محمد مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ شمسی، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت او، اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت ایران بود؛ قانونی که ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنا تصویب شد.
متن پیشنهاد مصوب که به امضای اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی رسید این بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
سیاست انگلستان: گفتگو، تهدید نظامی، تحریم
پس از آن بود که دولت انگلستان برای حفاظت از منافع مالی افسانه‌ای خود در صنعت نفت ایران، دست به هر اقدامی زد. قطع روابط سیاسی انگلیس با ایران، صدور بیانیه از سوی سفیر کبیر انگلستان و دولت امریکا علیه ایران و نامشروع خواندن ملی کردن صنعت نفت ایران از سوی انگلستان، از اولین واکنش‌های بریتانیا بود.
پس از شکست انگلستان در راهکار دیپلماتیک، و ارائه پیشنهاد برقراری قرارداد ۵۰-۵۰ که از نظر دولت ایران مخالف قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام شد، و همچنین توسل بی‌نتیجه به مراجع بین‌المللی، دولت انگلستان از ۴ تیر ۱۳۳۰ تهدید نظامی را آغاز کرد.
حضور رزم‌ناوهای بریتانیا در آبادان و آب‌های سرزمینی ایران به طور بی‌سابقه‌ای شدت گرفت.
آخرین تلاش انگلستان برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت، تحریم نفت ایران بود. دولت انگلیس اعلام کرد دولت‌ها و شرکت‌هایی که اقدام به خرید نفت ایران کنند را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. در نتیجه بسیاری از کشورها تمایل خود برای خرید نفت ایران را از دست دادند.
ضرر هنگفت بریتانیا؛ ماهانه ۴۰ میلیون دلار
اطلاعیه دولت امریکا مبنی بر خودداری از بستن قرارداد خرید نفت از ایران، یکی از پیامدهای ناگوار تحریم نفت ایران از سوی دولت انگلستان بود.
کارشناسان ایرانی صنعت نفت به دلیل دور ماندن از تصمیم‌سازی‌های کلان در شرکت نفت، اطلاعات کافی درباره فروش نفت در بازارهای جهانی نداشتند و دولت انگلستان با همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی، ۳۰ میلیون تن کسری تولید نفت ایران را با افزایش سطح تولید کشورهای کویت، عراق و عربستان جبران کرد.
با این حال دولت انگلستان در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، با تنگنای بسیار گسترده مالی مواجه شد؛ چرا که ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را از دست داد.
خوشبینی سبک‌سرانه مصدق، مکی و بقایی
کتر محمد مصدق و اعضای کمیسیون ویژه نفت که تصمیم‌گیران اصلی ملی شدن صنعت نفت ایران بودند، در ابتدا خوشبینی زایدالوصفی نسبت به پیامدهای اقدام انقلابی خود داشتند. حسین مکی در جلسه کمیسیون نفت در ۱۹ بهمن ۱۳۲۹، و مظفر بقایی در نشست ۲ دی ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی، فروش و استحصال نفت را کاری آسان می‌دانستند.
مصدق نیز در ۲۶ آذر ۱۳۲۹ در مجلس، ملی شدن نفت را «ساده» دانست و گفت: «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد.»
با این حال تنها پس از گذشت ۴ ماه و رویارویی دولت مصدق با بحران ارزی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، اجرای سیاست «اقتصاد بدون نفت» از اواخر مرداد ۱۳۳۰ آغاز شد. قطع درآمد ارزی کشور، بحران بازرگانی خارجی، بحران و رکود صنایع و انحطاط کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها مسائلی بود که دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی کرد.
از ۴ شهریور ۱۳۳۰، دولت تنها برای واردات کالاهای بسیار ضروری مانند قند و لوازم صنعتی ارز رسمی اختصاص داد.
استفاده از موجودی حساب پشتوانه ارزی برای تقویت صنایع کشور، استقراض از صندوق بین‌المللی پول، مذاکره برای انجام معاملات پایاپای با لهستان، ایتالیا، مجارستان، سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ژاپن، بخشی از برنامه‌هایی بود که دولت مصدق برای عبور از بحران ارزی اجرا کرد.
رفع کسری بودجه، کوشش برای مهار تورم، افزایش صادرات و ایجاد بانک صادرات برای تشویق و توسعه صادرات و گسترش و بهبود کشاورزی، بخشی دیگر از این برنامه‌ها بود. دولت محمد مصدق برای کاستن از فشار بر اقشار ضعیف نیز قوانینی از جمله «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» و قانون «اضافه حقوق مستخدمین دون‌پایه» را از تصویب مجلس گذراند.
سرنوشت «اقتصاد بدون نفت» به کجا رسید؟
بی‌برنامگی اقتصادی دولت مصدق و عدم پیش‌بینی درباره امکان تحریم نفتی از سوی دولت انگلیس و هم‌پیمانان آن سبب شد در ۴ ماه اول زمامداری او، منابع ارزی فراوانی حیف و میل شود، اما از ابتدای شهریور ۱۳۳۰ همه سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای جبران پیامدهای تحریم نفتی سامان داده شد.مصدق با وجود اشتباهات بسیار بزرگ خود از جمله انحلال مستبدانه مجلس هفدهم، توانست با بحران ارزی گسترده مبارزه کند و ایده «اقتصاد بدون نفت» را دست‌کم اندکی به پیش برد.
پافشاری بر منافع ملی، تقویت اقتصاد و صنایع داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، توجه به زندگی اقشار کم‌درآمد، کاهش هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش تورم گرچه سرانجام دولت محمد مصدق را واژگون کرد، اما همچنان تجربه‌ای است در برابر دولتمردان فعلی تا برای گذر از تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه، برنامه اقتصادی روشن داشته باشند و بی‌تدبیری‌های گذشته را تکرار نکنند.
