به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از عصرهامون، دولت یازدهم که سکان هدایت کشور را به دست گرفت در واقع قرار بود با رویکرد توسعه اقتصادی علاوه بر رفع موانع داخلی و خارجی پیش روی فعالیت‌های بخش خصوصی و فراهم کردن محیط کسب و کار مساعد از یک سو و سپردن فرمان اقتصاد کشور به خبرگان اقتصادی از سوی دیگر، اقتصاد کشور را از رکود برهاند.
زمانی که صحبت از ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اقتصاد کشور مطرح می‌شود، این گمانه وجود دارد که بخش خصوصی به دلایلی ازجمله ریسک سرمایه‌گذاری، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نگرانی از بازگشت سرمایه اولیه و هزاران دلیل و برهان دیگر تمایلی به ورود سرمایه خود در بخش‌های مختلف صنعتی و عمرانی و… کشور ندارد.
تعادل در این خصوص نوشت: در واقع در شرایط کنونی چنین تصور می‌شود که دولت درحال حاضر همه زیرساخت‌ها را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده است و هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ جز اینکه سرمایه‌گذار رغبتی برای همکاری با دولت ندارد. اما در این میان کسانی هستند که بی‌تردید سال‌های گذشته سرمایه خود را به اقتصاد کشور تزریق کرده تا علاوه بر سود حاصل از آن، کشور را نیز از وابستگی به واردات کشورهای دیگر بی‌نیاز کنند.
نمونه بارز عدم حمایت از صنعت و تولید کشور، اخبار روزانه‌یی است که از تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و متوسط خبر می‌دهد که به دلایل متعددی ازجمله نبود نقدینگی، تسهیلات گران، عدم حمایت دولت و… علاوه بر توقف رشد صنعت موجب افزایش بیکاری را فراهم کرده است.
صنعت تولید سیمان به عنوان یکی از صنایع پیش نیاز صنعت ساخت و ساز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. ایران با ظرفیت اسمی تولید ۸۰ میلیون تن انواع سیمان دارای رتبه سوم تولید در سطح جهان است. این درحالی است که با برنامه‌ریزی درست، قابلیت تولید قریب به ۹۰میلیون تن انواع سیمان در کشور وجود دارد اما به دلیل عدم تناسب رشد بخش عمرانی و ساخت و ساز با آهنگ رشد تولید سیمان در سال‌های اخیر در شرایط فعلی میزان واقعی تولید با ظرفیت اسمی آن فاصله زیادی دارد.
وعده‌های محقق نشده دولت در تولید
محمدرضا احسان‌فر مدیرعامل سیمان سیستان از وعده‌های محقق نشده دولت برای حمایت از صنعت سیمان گلایه می‌کند و می‌گوید: مصرف سیمان در افغانستان سالانه حدود ۵ تا ۵/۵ میلیون تن است؛ این درحالی است که با توجه به وجود ۱۲۰۰کیلومتر مرز خاکی ایران با افغانستان و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان، سهم ایران از بازار افغانستان تنها یک تا ۱/۲میلیون تن سیمان است.
وی معتقد است؛ در صورتی صادرات سیمان تنها به کشور افغانستان می‌تواند از میزان کنونی ۲برابر افزایش یابد که نخست هزینه‌هایی که از سوی ایران بر صادرات این کالا تحمیل می‌شود، برداشته شود و با وجود تصویب قانون ممنوعیت اخذ هر گونه عوارض از صادرات، این هزینه‌ها با عنوان عوارض متقابل و مابه‌التفاوت سوخت از صادرکننده دریافت می‌شود که میزان آن هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. احسان‌فر می‌گوید: دریافت این عوارض، قیمت تمام شده کالا در بازار هدف را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که در عمل ضد صادرات و موجب کاهش قدرت رقابت تولید‌کنندگان با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی است. وی به موضوع تعرفه وارداتی که در افغانستان از کالاهای ایرانی دریافت می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: تعرفه وارداتی سیمان ایران در افغانستان یک و نیم برابر سیمانی است که از پاکستان وارد این کشور می‌شود؛ درحالی که این تعرفه نه تنها باید برابر با میزان تعرفه دریافتی از پاکستان باشد؛ چه بسا به دلیل کمک‌هایی که ایران به کشور افغانستان می‌کند، تعرفه واردات کالاهای ایرانی باید کمتر از پاکستان باشد.
عوارضی که افغانستان از سیمان وارداتی ایران دریافت می‌کند ۲۱درصد ارزش کالاست که مقدار آن در کتاب قانون و مقررات تعرفه افغانستان درج شده است اما این ۲۱درصد زمانی وضع شده که ایران هیچ گونه صادراتی به افغانستان نداشته است چراکه میزان مصرف داخل اجازه صادرات سیمان به افغانستان را نمی‌داد و تنها تامین‌کننده سیمان افغانستان، پاکستان بود. قیمت هر تن سیمان پاکستان حدود ۶۵دلار و قیمت تمام شده هر تن سیمان ایرانی حدود ۳۵دلار است؛ این درحالی است که صادرکنندگان ایرانی تعرفه واردات به افغانستان را بر مبنای ۶۵دلار می‌پردازند؛ یعنی بیش از ۵/۱برابر تعرفه وارداتی
سیمان پاکستان!
موضوع دپو بیش از ۷۰۰هزار تن کلینکر به ارزش افزون بر یک‌هزار میلیارد ریال در کارخانه تولید سیمان زابل، موضوع دیگری بود که احسان‌فر به آن اشاره کرده و می‌گوید: چنانچه وعده معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اختصاص ۳۵درصد از هزینه‌های بالاسری تولید در استان سیستان و بلوچستان تحقق یابد، خط تولید این کارخانه دوباره به حرکت خواهد افتاد.
مصوبه‌ای مهم که اجرایی نشد
کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل هستند به ازای تولید هر تن سیمان و کلینکر حدود ۱۰۰مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. از این رو دولت یازدهم، دو سال پیش مصوب کرد که مبنی بر آن هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند معادل قیمت گاز مصرفی دیگر واحدهای تولیدی مشابه محاسبه شود. از این رو هزینه سوخت کوره(مازوت) درحال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی در مناطق محروم ازجمله در زمینه بهره‌برداری از نعمت گاز در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان شده و اگرچه از محل مابه‌التفاوت قیمت مازوت و گاز مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال به ۹کارخانه سیمان که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، برگشت داده شد اما هزینه‌های مازاد دیگری مانند حمل و نقل، فرآوری و سرمایه‌گذاری اولیه برای سوخت تاکنون اجرا نشده است.
انتهای پیام/
UWV IHL,K uwv ihl,k
