به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از روزنامه ی کیهان،  اینکه یک مدیر دولتی به تنهایی به اندازه ۲۳۰ کارگر ساده و زحمتکش حقوق بگیرد، حقیقتا با هیچ معیار انسانی و اخلاقی سازگاری ندارد. بخصوص آنکه ببینیم آن کارگران، بیکارند و روز به روز به تعدادشان هم افزوده می‌شود.
اینکه کارگران زحمتکش در شرایط سخت روزگار بگذرانند، کسبه جز، جور فرار ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی مالیات برخی نورچشمی‌ها را بکشند، بانک‌ها با هزار لطایف‌الحیل، جیب مردم را خالی کنند و در عقود پیچیده و ربوی یا در بهترین فرض به شدت شبهه‌ناک، تیشه به ریشه تولید و اشتغال بزنند، اینکه وزیر صنعت بعد از سه سال سکانداری مهمترین بخش سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه، از فاجعه‌آمیز بودن وضع صنعت سخن بگوید و … غصه‌هایی است که هریک به تنهایی باید خواب را از چشم هر مسئولی بگیرد.  اما اگر کسی به جای پرداختن به این امور، سرنا را از طرف گشادش بدمد، چاره چیست!؟
به تازگی در خبرهای کیهان داشتیم که مدیر یکی از بانک‌های دولتی و شریک برادر رئیس‌جمهور، حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی دریافت کرده و البته پاداشی بیش از نیم میلیارد! به فاصله یک روز بعد، تماس‌ها و گزارش‌های مردمی و مستند متعددی از ویژه‌خواری و زیاده‌خواری برخی مدیران دیگر هم به کیهان رسید که به تدریج منتشر می‌کنیم.
اما برخی اخبار منتشر شده ،تکان‌دهنده‌تر است و تلاش برای پوشاندن آنها، بی‌فایده به نظر می‌رسد.
مثلا در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک‌ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از ۱۸۵ میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی ۱۶۸ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.
اینکه مدیران این بخش‌ها، این پاداش‌ها را بابت کدام زحمت ویژه و کدام نوآوری یا سودرسانی به سهامداران دریافت کرده‌اند، معمایی است که کسی از پاسخ آن خبر ندارد!
اما کار وقتی بالاتر می‌گیرد که عده‌ای به همین پاداش‌ها هم قانع نبوده و تا پنج برابر آن را دریافت کرده‌اند!
بانک‌ها و بیمه‌ها، ظاهرا حاشیه امن‌هایی هستند برای پیشبرد برخی اهداف خاص و البته بهره‌مندی بیشتر از سفره مردم! اینکه واقعا کدام بانک‌ها واقعا خصوصی هستند و دستشان تا چه حد در جیب بیت‌المال و بانک مرکزی، موضوع چندان پنهانی نیست! اینکه همان بانک‌های به ظاهر خصوصی، توسط کدام مقامات سابق و فعلی تاسیس و اداره می‌شود هم چندان پنهان نیست، همین که مهره‌ی اصلی یک بانک ظاهرا خصوصی، همه کاره و مهره‌ی اصلی یک وزارتخانه کلیدی باشد و اتفاقا حوزه‌ی تخصص و سرمایه‌گذاری بانک مذکور، دقیقا همان باشد که در ماموریت آن وزارتخانه است، بخودی خود گویای همه چیز است و می‌تواند ما را به اتفاقات بعدی رهنمون کند. اینجاست که معلوم می‌شود چرا ناگهان یک پروژه‌ی ملی و امید‌بخش مزخرف می‌شود و چه کسی ار مزخرف شدن آن منفعت می‌برد!
اکنون خبر می‌رسد این بانک‌های خدمتگزار، بخاطر زحمات مدیران خود، به آنها پاداش‌های کلان داده‌اند! پاداش‌هایی گاه به اندازه درآمد یک عمر یک کارگر و حتی یک کاسب آبرومند. هرچند ظاهرا حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی در بانک‌های خصوصی را بدلیل ماهیت غیردولتی آنها، نباید مورد انتقاد قرار داد، اما اولا به دلایل پیش گفته، در ماهیت این بانک‌ها و میزان  خصوصی و مستقل بودنشان، گفتنی‌های بسیار است و ثانیا، در بانک‌های دولتی که از بیت‌المال تغذیه می‌کنند، یقینا چنین پرداخت‌هایی نکوهیده‌تر است.
به عنوان مثال، مشرق گزارش داد؛ بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را ۲ میلیون تومان بابت برگزاری ۴ جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را ۵۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت مدیره ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت مدیره ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
حق حضور اعضای  غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری ۲ جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شد.
در شرایط رکود اقتصادی و در حالی که در سال ۹۳ اکثر بنگاه‌های اقتصادی، سودی به سهامداران خود پرداخت نکردند و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار داشتند و بعد از کاهش نرخ سود بانکی هم، برخی بانک‌ها در نامه نگاری به بورس از ضرر بانک‌ها با این اقدام بانک مرکزی خبر دادند، اما عملکرد مجامع برخی بانک‌ها و پرداخت‌های چند صدمیلیونی به هیئت مدیره این بانک‌ها از خبرهایی دیگر حکایت دارد!
اما ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که برخی به‌جای رسیدگی به این وضع نابسامان، مدام در حال پوشاندن خطاهای خود و همکارانشان هستند و به هر کس که سعی در هوشیار کردن مردم دارد،حمله می‌کنند! در آخرین نمونه، رئیس جمهور در جلسه‌ی هیئت دولت، سخنان عجیبی بیان کرد و گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است! روحانی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید روحیه امید، وحدت و تلاش همگانی را در جامعه ارتقا داد و در چنین صورتی است که شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت جامعه  و مردم بوجود می‌آید.
البته رئیس جمهور محترم توضیح نداد که اگر به واردات بی‌رویه همه چیز حتی ریل و واگن دست دوم از خارج اعتراض بشود، چه کسانی نا امید می‌شوند!؟ اگر برای اشتغال بیش از شش و نیم میلیون بیکار مطالبه شود، چرا باید توقع و انتظار زیادی قلمداد شود!؟
در این بین البته، جای گلایه فراوان از دستگاه‌های نظارتی هم همچنان باقی است. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات،در کجای این ماجرا قرار دارند!؟ آیا آنها هیچ نقشی در به سامان کردن امور ندارند!؟ آیا آنها هم باید براساس اطلاعات مردمی که به کیهان می‌رسد، از دریافت‌های نجومی مدیران مطلع شوند!؟
طبیعتا روزنامه‌ی کیهان صدای مردم است و همیشه ثابت کرده که آماده انتشار گزارش‌های مستند مردمی است، اما به نظر نمی‌آید دستگاه‌های نظارتی، باید منتظر این روند باشند! بلکه قانون تکالیف روشن و معینی بر دوش آنها گذاشته که اگر به آنها عمل می‌شد،وضع اینچنین نبود.

انتهای پیام/