به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسین محسنی اژه ای در صد و یکمین نشست خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت روز ۲۵ ذی القعده در خصوص مسائل قضایی هشدارهایی را به مردم داد و گفت: افرادی که با جعل مدارک به سراغ طیف های مختلف رفته و از آن ها اخاذی می کنند از یک طرف دستگاه ها و مسئولین را بدنام و از طرف دیگر مردم را به دردسر می اندازند.
وی با مخاطب قراردادن مردم گفت: من از مردم می خواهم فریب این افراد را نخورند این در حالی است که اخیرا مواردی داشتیم که فردی خود را از سیستم قضایی معرفی کرده و با این اقدام مقادیر زیادی ارز و طلا گرفته لذا از مردم خواهش می کنم به این موضوع توجه و دقت بیشتری کنند.
اژه ای با مخاطب قراردادن خانواده ها گفت: خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند که در دام قاچاقچیان قرار نگیرند.
**۱۸ تن مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری کشف شد
سخنگوی دستگاه قضا از کشف ۱۸ تن مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: این مقادیر مواد مخدر مکشوفه شامل ۴۱۸ کیلو هروئین، ۵۳۲ کیلو مرفین و بقیه حشیش، تریاک و شیشه بوده است.
وی ادامه داد: در برخی موارد حکم قاچاقچیان اعدام است و این موضوعی است که قاچاقی فریب خورده باید بداند علاوه بر این حکم سنگین به کشور و اقتصاد کشور خود نیز ضربه می زند.
**دادستان های کل کشور مبارزه با قاچاق را به بهانه های مختلف کم رنگ نکنند
اژه ای در ادامه این سخنان دادستان های کل کشور را مخاطب قرار داد و گفت: من از شما می خواهم با قاچاق برخورد جدی داشته باشید و دلتان به حال قاچاقی و جنس قاچاق نسوزد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از دادستان ها می خواهم با مسئله قاچاق به جد مبارزه کنند و از امحای کالای قاچاق نگران نباشند و نگویند این کالا قیمتی است یا آن ماشین لوکس است به هر حال کالای قاچاق نه قابل صادرات است و نه قابلیت استرداد دارد، براین اساس مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه های مختلف کمرنگ نکنیم.
وی ادامه داد: دادستان های کشور مطمئن باشند که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، قانون، کشور و مسئولین و دولت و مجلس حامی آنها هستند.
اژه ای هم چنین در ادامه در خصوص فیش های حقوقی و اقدامات صورت گرفته در خصوص این اقدام ناشایست در کشور گفت: مجلس شورای اسلامی در این خصوص طرحی را در کمیسیون های مختلف در حال بررسی است و از مسئولین دستگاه قضا نیز برای تدوین این قانون دعوت به عمل آورده است از این رو امیدواریم یک قانون جامع و کامل در این زمینه به تصویب برسد.
**تا این لحظه یک نفر نیز در خصوص متخلفین فیش های حقوقی از طرف دولت به قوه قضاییه معرفی نشده
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این راستا دولت نیز اعلام کرد ۱۵ نفر را عزل و جابه جا کرده است دولت مصوبه ای را از تصویب گذراند که براساس آن برای تعدادی از مسئولین سقف تعیین شد که ملزم شدند مبلغی مازاد بر این سقف دریافت نکنند.
وی افزود: اقدام دیگر دولت این بود که اعلام کرد متخلفین را به دستگاه قضا معرفی خواهد کرد اما تا این لحظه یک نفر نیز از دولت به قوه قضاییه معرفی نشده است.
اژه ای سخنان خود را با طرح این پرسش ادامه داد: آیا فقط ۱۵ نفر وجود داشتند که حقوق غیرقانونی دریافت می کردند؟ آیا ملاک انتخاب این ۱۵نفر فقط دریافت مبلغ بالای حقوق بوده است؟ اگر چنین باشد یقینا افراد دیگری هستند که حقوق هایی با مبلغ بالا دریافت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر ملاک دریافت از محل های گوناگون بوده با این ملاک نیز بیش از ۱۵ نفر شامل دریافت های نجومی می شوند.
*قوه قضاییه در مسئله برخورد با فیش های حقوقی شتاب لازم را نداشته است
وی ادامه داد: اگر ملاک دریافت حقوق به اضافه وام هایی با بهره های بسیار کم نیز باشد باز بیش از ۱۵ نفر شامل این دریافت ها می شوند و اما اگر ملاک دیگری وجود دارد هنوز به طور شفاف و صریح از طرف دولت بیان نشده است.
اژه ای در خصوص وظایف قوه قضاییه در برخورد با فیش های حقوقی نجومی نیز گفت: قوه قضاییه نیز در این زمینه شتاب لازم را نداشت و با توجه به اهمیتی که این مسئله دارد کار فوق العاده ای در این خصوص انجام نگرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدامات صورت گرفته توسط قوه قضاییه این بود که نامه ای به دستگاه های مختلف نوشته و از آنها خواسته شد نام افراد با میزان دریافت های هر فرد را به دستگاه قضا تحویل دهند اما این مسئله با این نقصان روبه رو شد که در مواردی همه دریافت ها ذکر نشد و براین اساس بنا شد خود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود پیدا کند.
وی اقدام بعدی دستگاه قضا در این خصوص را تکمیل تحقیقات در موضوع فیش های حقوقی دانست و ادامه داد: براین اساس اطلاعات به دست آمده از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات جمع آوری شد و بنا بر آن شد که تحقیقات لازم در این خصوص انجام دهد.
اژه ای اقدام بعدی دستگاه قضا در این خصوص را بررسی مصوبات دولتی دانست و گفت: براین اساس بنا شد دستگاه قضا مصوبات دولتی را بررسی کند که آیا این موارد و مصوبات قانونی بوده است یا خیر؟
**هیچ پرونده‌ای درباره واگذاری مسکن به مدیران شهرداری تشکیل نشده
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص گزارش واگذاری املاک در شهرداری تهران گفت: هیچ پرونده ای در این موضوع واگذاری غیرقانونی املاک در شهرداری در قوه قضاییه تشکیل نشده است. صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می شود که تا به تایید رییس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست. که البته این گزارش ها دارای طبقه بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوعی سوال داشته باشد ابتدا به بالاترین مسوول سازمان نامه زده می شود تا پاسخ بدهد.
وی ادامه داد: در این پرونده گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده که متاسفانه ما دیدیم گزارش روی سایت ها رفته است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است البته مسوولان شهرداری تهران اعلام کردند که در موضوع واگذاری املاک مطابق مقررات و ضوابط عمل کرده اند. درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی ها هم هر سازمانی می تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی های خودش کمک کند البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی ها، پرونده هایی داشتیم که یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل کرده یا اعضا هیات مدیره تخلف کردند مانند تعاونی راه آهن و …
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص خبری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بازداشت شده است، گفت: اصل دستگیری چنین شخصی درست است، وی تحت تعقیب قرار گرفت اما اتهام نامبرده هنوز ثابت نشده است و با قید وثیقه آزاد است.
**حکم شیخ استخاره هنوز اجرا نشده و نامبرده در زندان به سر می برد
اژه ای همچنین در خصوص اجرای حکم شیخ استخاره نیز گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال جریان است و حکم این فرد هنوز اجرا نشده و وی در زندان به سر می برد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص لغو کنسرت ها نیز گفت: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنرمندان مخالف نیستیم و معتقدیم زبان هنر، زبان موثری است. صدور مجوز کنسرت ها توسط وزارت ارشاد است و قوه قضائیه و نیروی انتظامی دخالتی در این امر نیستند. اما صدور مجوز مانع از ارتکاب جرائم بعدی نیست. ممکن است کنسرتی اجرا شود که در زمان اجرا و یا پس از آن اقدامات مخل قانون و خلاف عفت عمومی واقع شود یا بلافاصله پس از اتمام کنسرت افراد حاضر دست به اقدامات مجرمانه زدند، در این مرحله وظیفه نیروی انتظامی ورود و رسیدگی است.
وی ادامه داد: چنانچه از طرف مراجع رسمی مانند سیستم های اطلاعاتی گزارشی مخابره شود که کنسرتی که قرار است برگزار شود، دربرگیرنده اقدامات امنیتی یا خلاف قانون و عفت عمومی است در اینجا وظیفه دستگاه قضا و نیروی انتظامی ورود به مسئله و انجام وظایف قانونی خود می باشد.
اژه ای افزود: در برخی از موارد متولی کنسرت ها مسئولیت این مراسم را برعهده می گیرند اما اگر کسی این مسئولیت را بر عهده نگیرد، دادستانی و نیروی انتظامی باید مسئولیت اجرای آن را عهده دار شوند تا اقدامات غیرقانونی انجام نشود.
بخش‌هایی از حاشیه های مربوط به کنسرت ها سیاسی است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: البته بخش هایی از حاشیه های ایجاد شده در خصوص بحث کنسرت ها سیاسی است چون امروز مردم آنقدر گرفتاری دارند که این مسئله، مسئله دست چندم محسوب می شود.
**یاسین رامین بازداشت شد
وی همچنین در خصوص پرونده شرکت دارویی هلال احمر در آلمان و بازداشت یاسین رامین گفت: وی با یک قرار وثیقه سنگین بازداشت است.
اژه ای همچنین در خصوص فایل صوتی منتشر شده از منتظری نیز گفت: امام خمینی (ره) آنچنان مقید به موازین شرعی بودند که دوست و دشمن می دانند ایشان هیچگاه از موازین شرعی کوچک ترین تخطی نکردند و آنچه انجام دادند قطعا صحیح بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتهامات و توهین هایی که از طرف فردی به رئیس جمهور انجام شد آیا جای ورود مدعی العموم را دارد یا خیر گفت: توهین به مقامات به لحاظ شخصیت حقوقی نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم اجازه ورود دارد.
وی ادامه داد: فردی که این مسائل را مطرح و به رئیس جمهور توهین کرده چون روحانی بوده است در صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت است و دادستان تهران در حد رسیدگی نیست به هر حال توهین به مقامات از لحاظ جایگاه حقوقی آنها قابل تعقیب از طرف مدعی العموم است.
**زنگنه اگر مدرک دارد ارائه کند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو مبنی براینکه وزیرنفت در واکنش اخیر نسبت به منتقدین قراردادهای نفتی اعلام کرده است مدارکی در دست است که مشخص می‌کند این افراد از چه کسانی خط می گیرند و به کجا وصل هستند به طور مشخص آیا در این خصوص مدارکی از طرف وزارت نفت به دستگاه قضا ارسال شده یا خیر و در صورتی که مدرکی به دستگاه قضا نرسیده است آیا این اقدام مصداق بارز تشویش اذهان عمومی محسوب می شود گفت: در خصوص موارد عنوان شده هنوز چیزی از طرف وزارت نفت به دستگاه قضا نرسیده است.
وی ادامه داد: اگر مسئولی اطلاعاتی دارد به وظیفه خود عمل کند و این اطلاعات را به دستگاه های ذیربط ارائه دهد و قبل از اینکه به صورت مبهم یک سری مسائل را مطرح کند مسئولین قوه قضاییه را در جریان قرار دهد.
اژه ای با اشاره به اینکه این اقدام از هر شخصی در هر دوره ای پذیرفته نیست یادآور شد: یکی از اعتراضاتی که برخی دولتمردان فعلی به دولتمردان قبلی داشته اند این بود که اگر آنها واقعا لیست مفسدین را در دست دارند ارائه دهند. وزیر نفت نیز اگر اطلاعاتی دارد که اقدامی خلاف قانون صورت گرفته این اطلاعات را به دستگاه‌ها و مراجع ذیربط ارائه دهد تا اگر نیاز به تحقیق است این تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور، سیستم‌های اطلاعاتی و یا ناجا انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان خاطر نشان کرد: این مسئله که بدون ارائه مدارک به مراجع ذیربط به صورت مبهم مسئله ای مطرح شود اقدام شایسته‌ای نیست.
