بهانه این پیچ‌بُری‌ها، ایمن‌سازی جاده و رفاه حال شهروندان ترددکننده است اما شواهد حاکی است این عملیات در نقاط مختلف استان گیلان با هدف سودجویی و برداشت معادن شن و ماسه صورت می‌گیرد که گاه تا چندین‌میلیارد تومان پول در آن نهفته است که بعد هم آسفالت نشده به حال خود رها می‌شود و بیشتر به «پیچ‌خوری» شباهت دارد تا پیچ‌بُری.
حالا هرچند مدیرکل منابع طبیعی گیلان نداشتن مجوز کمیته فنی را رد می‌کند، اما رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان این‌که این گزارش‌ها برای سازمان متبوعش ارسال شده است، قول رسیدگی به مسأله را می‌دهد و می‌گوید مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
پروژه‌ها مجوز کمیته فنی را ندارد
اما یک فعال محیط زیست که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره گفت: «بر اساس قوانین صریح و شفاف سازمان جنگل‌ها، هرگونه پیچ‌بُری و تعریض در جاده‌ها دارای اصولی است که اگر رعایت نشود، می‌تواند خسارات بسیاری را به منابع ملی وارد و حتی امنیت جاده‌ای را برای شهروندان مختل کند.» او در ادامه گفت: «یک محور باید با توجه به عرض و طول و میزان تردد خودرو‌ها در آن، تعریض شود و این را باید «کمیته فنی اداره کل هر استان» پس از بازدید، کارشناسی کند و در صورت موافقت، دوباره در کمیته فنی دفتر سازمان جنگل‌ها در چالوس مطرح و کارشناسی شود. درحالی‌که اغلب پروژه‌های پیچ‌بُری در گیلان این مراحل را طی نکرده است.»
این فعال محیط زیست با تأکید بر این‌که این پروژه‌ها وجاهت قانونی لازم را ندارند و نهادهای نظارتی باید به تخلفات آنها رسیدگی کنند، گفت: «متاسفانه پروژه‌های پیچ‌بُری در گیلان به دلیل مخالفت کارشناسان کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی، غالبا فقط در کمیسیون شن و ماسه استان مطرح و پس از موافقت این کمیسیون، اجرایی شده است. درحالی‌که این کمیسیون حق صدور چنین مجوزی را نداشته و این وظیفه برعهده کارشناسان منابع طبیعی بوده است.»
پروژه‌هایی داخل طرح جنگلداری و دریافت نشدن خسارت
برخی پیچ‌بُری‌ها در داخل طرح‌های جنگلداری واقع شده‌اند. محدوده‌هایی که دارای گونه‌های متنوع و ارزشمند جنگلی بوده و درنهایت از دست رفته‌اند. این موضوع، لزوم داشتن مجوز کمیته فنی برای اجرای پروژه‌ها را دوچندان می‌کند. پروژه‌هایی مانند «محور آق اولر به خلخال در تالش»؛ «کیلومتر ١٧ محور پونل به خلخال» و «محور امامزاده شفیع ماسال در بخش شاندرمن» از این دست طرح‌ها هستند. این فعال محیط زیست در این‌باره گفت: «چون مجوز اولیه کمیته فنی در این پروژه‌ها وجود نداشته، نتوانستند پروانه قطع درختان را از دفتر چالوس بگیرند؛ برای همین درختان بسیاری را بدون پروانه و پنهانی قطع و زیر خاک مدفون کردند.»
او در ادامه گفت: «بر اساس قانون، خسارت چنین پروژه‌هایی باید محاسبه و به خزانه دولت واریز شود اما در گیلان این روند نیز به درستی طی نشده و درواقع پیمانکارمحور عمل می‌شود و بیش از ٩٠درصد پروژه‌هایی که در قالب پیچ‌بُری معدن انجام شده یا محاسبه خسارت ندارد یا به درستی دریافت نشده است. اگر هم دریافت خسارت شده باشد نهایتا زیر ١٠درصد خسارت یک پروژه پرداخت می‌شود و بقیه هم به دلیل اتمام پروژه و وجود نداشتن دسترسی به پیمانکار به فراموشی سپرده شده است.»
برهم‌خوردن امنیت تردد شهروندان
جاده‌هایی که در گیلان به نام مردم تعریض و پیچ‌بُری شده‌اند به جای این‌که تردد شهروندان را امن‌تر کنند، خطرات جدیدی را برای آنها فراهم کرده‌اند، چرا که از یک‌سو اغلب این جاده‌ها پس از تعریض آسفالت نشده و حتی کیفیت قبل از برداشتن پیچ را نیز از دست می‌دهند و از سوی دیگر ترانشه‌ها و دیواره‌های ایجاد شده باید به شکل پلکانی احداث شوند تا خطر رانش و پرتاب سنگ برای ترددکنندگان نداشته باشند.
بر همین اساس، این فعال محیط زیست گیلان نتیجه می‌گیرد که هدف این پیچ‌بُری‌ها نه رفاه و امنیت تردد شهروندان که سود کلان میلیاردی است که از محل برداشت سنگ و ماسه این کوه‌ها و تپه‌ها به جیب پیمانکاران و حامیان آنها سرازیر می‌شود. او می‌گوید: «جالب اینجاست که همه اینها در سکوت محض مسئولان منابع طبیعی گیلان اتفاق افتاده است و با وجود اعتراض‌های فعالان محیط زیست، باز هم این پروژه‌های غیرقانونی اجرا شده و تپه‌ها و اراضی ملی را بلعیده است. از طرف دیگر اگر خوب دقت کنید، می‌بینید که در تمام این محورها، فقط پیچ‌هایی برداشته شده که مصالح آن سنگ و شن بوده و تمام پیچ‌هایی که مواد آن خاک بوده، همچنان بر سر راه مردم قرار دارند. آیا این حقوق مردم است که اداره کل راه و شهرسازی و نمایندگان مربوطه از آن دم می‌زنند؟»
عرضی بزرگتر از آزادراه تهران- شمال
این فعال محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: «پیچ‌بُری محور آق اولر تالش به عرض ٥٠ متر در طول حدود ٢٠٠ متر صورت گرفته که بزرگتر از عرض آزادراه تهران- شمال است. سوال ما از سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی این است که آیا قرار بوده برای یک محور کوچک، آزادراه ایجاد کنند و آیا محاسبه‌ای از مقدار مصالح برداشت شده که در حدود چندهزار تُن با چندین میلیارد تومان قیمت در بازار فروخته شده، وجود دارد؟ آیا منابع ملی باید توسط چندنفر تاراج شود و سازمان‌های متولی سکوت کنند؟ تازه آقایان برای تأمین مصالح طرح‌های دولتی، مجددا فاکتور می‌دهند و پولش را دریافت می‌کنند. چرا همین مصالح را در آن پروژه‌ها مصرف نمی‌کنند؟ این پیچ‌بُری است یا پیچ‌خوری؟ متاسفانه برخی مسئولان سیاسی استان از این پروژه‌ها حمایت می‌کنند و قانون را نیز به راحتی به سخره می‌گیرند. درحالی‌که این هم خلاف قانون است و هم خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مسئولیت تمام دستگاه‌ها در قبال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.»
منابع طبیعی: پیچ‌بُری‌ها قانونی هستند و مجوز منابع طبیعی دارند
اما «داوود زارع»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان درباره مسائل مطرح‌شده پیرامون پیچ‌بُری‌ها در استان می‌گوید: «این پیچ‌بُری‌ها براساس درخواست اداره کل راه، مسکن و شهرسازی در حریم جاده و با هدف حذف پیچ‌های خطرناک و حادثه‌آفرین و تأمین مصالح پروژه‌های عمومی و عمرانی منطقه و در چارچوب قانون و با مجوز انجام می‌شود، چرا که ما نمی‌توانیم جنگل را برای برداشت‌های معدنی بدهیم و در سواحل و جلگه هم معدن وجود ندارد. ناچارند مصالح را از اردبیل یا قزوین بیاورند که هزینه و قیمت بالایی را در برخواهد داشت. متولی برداشت این پیچ‌ها هم اداره راه است.»
او درباره محاسبه و دریافت خسارت می‌گوید: «همچنین بندب ماده ١٢ قانون افزایش بهره‌وری در آن‌جا اعمال و بعد از اخذ مجوزهای لازم اجرا می‌شود. البته گاهی هم ممکن است افزایش یا کاهش آن به درخواست ادارات ذیربط صورت گرفته باشد.»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با رد ادعای قطع درختان می‌گوید: «حتی یک اصله درخت در آن محدوده وجود نداشته و خوشبختانه در استان گیلان با پروژه‌هایی که به جنگل خسارت وارد می‌کند، موافقت نمی‌کنیم.» زارع تأکید می‌کند که تمام فعالیت‌های پیچ‌بُری در استان گیلان، با مجوز و کاملا قانونی است و اگر مواردی بدون مجوز انجام شده آن را متوقف کرده است.
رئیس سازمان جنگل‌ها: رسیدگی می‌کنیم
در این میان «خداکرم جلالی»، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأیید این‌که چندین گزارش درباره پیچ‌بُری‌های غیرقانونی و غیرفنی در گیلان به ما رسیده به «شهروند» می‌گوید: «چون گزارش‌ها در چند مورد بوده در دست بررسی است. ضمن این‌که دستور توقف عملیات این پیچ‌بُری‌ها را صادر کرده‌ایم که تا مشخص شدن نتیجه پرونده‌ها و روشن شدن مسأله، نباید هیچ‌گونه پیچ‌بُری در محورهای مورد بحث صورت بگیرد.»
جلالی تأکید می‌کند که اگر گزارش‌هایی که به ما داده‌اند و تخلفاتی که گفته‌اند، درست باشد براساس قانون، با متخلف برخورد و به تخلفاتش رسیدگی خواهد شد و باید مسئول مربوطه پاسخگو باشد.
