به گزارش ماسال نیوز؛ علی ملکی ضمن یادداشتی در کانال شخصی خود نوشت:

حسن روحانی در جدیدترین پست های اینستاگرامی خود اسنادی را منتشر کرده که بر اساس آن، موضوع اجرایی سازی سند ۲۰۳۰ از طریق رونوشت نامه های جهانگیری، به اطلاع دفتر مقام معظم رهبری رسیده است.

صرف نظر از زمان انتشار این اسناد از سوی روحانی که دقیقا با فاصله زمانی اندکی از سخنرانی های رهبر انقلاب منتشر می شود، و به نوعی دهن کجی و پاسخ عمومی به مطالبات رهبر انقلاب است، محتوای این نامه ها و ادعاهای دولت درباره ۲۰۳۰ اما و اگرهای بسیاری دارد.

در این باره ذکر چند نکته ضروری است:

• انتشار این نامه ها خود نافی ادعای دولت است. چرا که رئیس جمهور در ابتدای طرح انتقادات به بحث ۲۰۳۰ از اساس امضای این سند را منکر شد. در حالی که این نامه ها نشان از ابلاغ آن توسط معاون اول روحانی دارد. درست زمانی که رئیس جمهور امضای این سند را منکر می شد ، وزیر آموزش و پرورش گفت ما اجرای سند را متوقف کردیم! چه چیزی را متوقف می کنند؟ این یعنی سندی که امضا نشده است در حال اجرا بود! سوال این است که آیا اسناد بالادستی نباید به تصویب ارکان کلان کشور برسد؟ میتوان سندی به این اهمیت را بدون امضا به اجرا گذاشت؟ در هر حال چه اجرای با امضا و چه اجرا ی بی امضا، این دولت است که باید از جایگاه همیشه مدعی پایین بیاید و پاسخگوی مردم  باشد. در اجرایی شدن شکی نیست.

• رهبر انقلاب در جایگاه کلان مدیریتی کشور همواره نقش نظارتی کلان خود را حفظ کرده اند و تا آن زمان که موضوع به برهه ای حساس و کلان نرسیده باشد، در جزئیات مدیریتی مسئولین دخالت نکرده اند. در این موضوع هم طبیعی است که رهبر انقلاب به فرض مطالعه همه نامه های صادره به دفتر ایشان، تا زمان مشخص شدن جزئیات این اتفاق، و اقدامات عملی،ورود نکنند. در ضمن نکته مهم تر نامعلوم بودن تذکرات و ارشادات ایشان در جمع های خصوصی خطاب به مسئولین مربوطه همچون دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آیا رهبر انقلاب در این مدت هیچ تذکر خصوصی ای نداده و به یکباره در جلسه ای علنی از امضای این سند گلایه میکنند؟ بررسی موارد مشابه قطعا چیز دیگری را نشان می دهد. روحانی باید پاسخ دهد که آیا رهبری باید همه چیز را به ایشان بگویند؟ آن وقت رسانه های دولتی و حامیانشان ادعای دیکتاتوری نمی کردند و فریاد وا دموکراسیا سر نمی دادند؟

• ابهام اساسی دیگر در این نامه، تاریخ انتشار آن است. نامه ای که روحانی مدعی است رونوشتش به دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است، مربوط به شهریور ۹۵ و بدون پیوست است. وقتی اصل سند اعلامی اساسا تدوین نشده تا در پیوست باشد رهبر انقلاب باید چلوی چه چیزی را بگیرد؟ در این تاریخ هنوز سندی تدوین و رونمایی نشده و مراحل اولیه این کار در حال انجام بود. آذرماه ۱۳۹۵ بود که این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رو‌نمایی شده و به‌عنوان سند ۱۴ سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد. آیا رهبر انقلاب می بایست کلیه کارهای دولت را پیش خوانی، پیش بینی و جلوی اسناد مفتضحانه دولت در آینده را هم بگیرد؟

• به نظر می رسد تیم رسانه ای دولت و یا حامیانش در حال بازی دوگانه «همکاری- دیکتاتوری» با جایگاه مهم رهبری هستند. به این معنا که اگر رهبر انقلاب از همان ابتدا جلوی خطاهای دولت را بگیرد جار و جنجال رسانه ها با این عنوان که «دیکتاتوری در کشور حاکم است»،  «اجازه کار نمی دهند» و «همه چیز دست دولت نیست» آغاز می شود و اگر بعد از انجام کار و روشن شدن نتایج رقت بارش رهبری یا نیروهای انقلابی تذکری بدهند، همه چیز را با هماهنگی رهبری جلوه داده و آنان را همدست مشکلات معرفی کنند. دقیقا سناریویی که درباره برجام از سوی دولت پیگیری شد.

• دولتی ها در عین حال که سند ۲۰۳۰ را فارغ از عیوب دانسته و رسانه ها را دعوت به انتشار متن آن می کنند، مدعی هستند که وزیر آموزش و پرورش نسبت به بندهایی از آن اشکال داشته است. نوبخت در این باره گفته است: « وزیر آموزش و پروش در آن جلسه اعلام کرد ایران خود را به متعهد به بخش هایی از چارچوب آموزشی ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باور های دینی، ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر یا تعبیر شود، نمی داند. » این توضیحات نشان می دهد که دولتی ها هم خود از عیوب این سند و تفسیرپذیری منعطفش با خبرند. رهبر انقلاب نیز در آخرین سخنرانی خود این سند را در مواردی معارض با شرع دانستند.

• به نظرمی رسد اکنون همه-حتی حسن روحانی- به این نتیجه رسیده اند که اجرای ۲۰۳۰ در ایران اقدامی ناممکن و اشتباه است. اما اکنون برنامه دولت، کاستن از عمق اشتباه و یافتن مقصرهای مشترک برای این کار است.

• در پایان باید به روحانی گفت که مگر رهبر انقلاب مسئول برنامه ریزی، نظارت و تذکر به کلیه مسئولین کشور در کلیه برنامه های آنان است؟ پس فلسفه وجودی شوراهای عالی، مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادها و سازمان های کشور چیست؟

رفتارهای رئیس جمهور در قبال ۲۰۳۰ بازی رسانه ای مسخره ای است که خواسته یا ناخواسته تنها تضعیف جایگاه رفیع رهبری را در پی دارد.

انتهای پیام /