پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۳ , 28 November 2024

تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۹۶
ساعت انتشار : ۶:۰۰ ق.ظ
چاپ مطلب
حجت الاسلام و المسلمین نوروزی:

سوال از وزیر دادگستری درباره اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه آقایان باید نسبت به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام به مجلس پاسخگو باشند، گفت: در همین زمینه از وزیر دادگستری سوال خواهم کرد و وی باید پاسخگو باشد.

به گزارش ماسال نیوز؛ حسینعلی نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از ۲ سال از تصویب و ابلاغ آن گفت: اجرا نشدن این قانون به سهل انگاری مسئولین مربوطه بر می گردد.

وی افزود: رئیس محترم قوه قضائیه که در مسایل سیاسی و بین المللی ورود می کند، به موضوعات داخی و اجرای قوانین که بر عهده قوه قضائیه هم است، توجه داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ساز و کاری اجرای این قانون در هر استان، شهرستان و شهر وجود دارد، افزود: دادستان در هر منطقه می تواند مسئول رسیدگی به اموال مسئولین همان شهر و منطقه باشد.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گفت: در کلانشهر تهران هم دادستان محترم می تواند مسئول رسیدگی به اموال مقامات و مسئولین باشد.

وی با بیان اینکه آقای آوایی وزیر دادگستری باید نسبت به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام به مجلس پاسخگو باشد، گفت: اینجانب تصمیم دارم تا در همین زمینه از وزیر دادگستری سوال کنم و وی باید با حضور در مجلس پاسخگوی این مساله مهم باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که قانونی که در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شده چرا هنوز اجرایی نشد و چرا در اجرای این قانون مهم تساهل صورت می گیرد.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در زمستان سال ۹۴ در مجلس مصوب و در نهایت در هفتم دی ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ شد.

طبق این قانون مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مقامات دولتی و قضایی و … شامل این قانون می شوند.