به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از فردا: همزمان با ارایه لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان رایزنی‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین و حامل‌های انرژی از سوی منابع آگاه در درون دولت و حتی تحلیل‌های کارشناسی بر سر زبان‌ها رانده می‌شود. این موضوع که مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان ارایه لایحه تکرار می‌شود و در نهایت با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نتیجه نهایی و اعلام می‌شود؛ روالی که در سال ۹۶ با مخالفت‌های متعدد نمایندگان و بار تورمی که برای بودجه ایجاد می‌کرد قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند، اما در همان لایحه نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین و نفت گاز را افزایش دهد. ادامه این گزارش را به نقل از روزنامه اعتماد می خوانید:

به این ترتیب و طبق اطلاعاتی که خبرنگار ما از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهرا دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

البته سال گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۶ بخش درآمدی تبصره ۱۴ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که طی آن دولت در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت، اما در همان زمان نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پیشنهاد خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های پایانی سال ارایه کند؛ موضوعی که گویا دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ آن را منظور کرده‌اند.

مستندات لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی آن را پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ۱۸ این لایحه، احتمال اجرای آن در پایان امسال وجود دارد.

بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

نکته مهم در اینجا به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌ها و واقعی کردن آن‌ها است.

با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال افزایش دهد. در همین راستا یک مقام مسوول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه‌التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

خلاف روال ۲۰ درصدی

البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ۹۶ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش ۲۰ درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از ۴۰ درصد افزایش بدهد. به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به ۴۰۰ تومان.

این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست. این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید: «موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده است و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود.»

وی ادامه می‌دهد: «این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.» این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است قیمت بنزین معمولی به ۱۲۰۰ تومان و بنزین سوپر به ۱۵۰۰ تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به ۴۰۰ تومان برسد، که افزایشی تقریبا ۲۵ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.