به گزارش ماسال نیوز؛ یکی از مواردی که همیشه ذهنم را مشغول کرده است نحوه تعیین میزان حقوق فعالین مختلف است. حقوق مدیر یا کارگر چگونه باشد؟
یک سوال این است که به هر حال اگر بر اساس حق و تکلیف باشد، یک پاکبان شهرداری که تکلیف خودش را خوب و کافی انجام می دهد، چرا نباید از حقوق مادی و اجتماعی کافی بهره مند باشد؟
سوال دوم این است که این استدلال که مسئول و مدیر باید جیبش حسابی پر باشد تا دزدی نکند چقدر از نظر شرعی مسموع است؟
آیا به جز مقام قضا که قضاوت بین دو نفر را بر عهده دارد، مدیران دیگر نیز باید حقوق های بالا بگیرند؟
اگر قرار است مدیران همه حقوق بالا بگیرند پس تکلیف اینکه حاکمان باید در سطح مردم طبقه پایین جامعه زندگی کنند چه می شود؟
آیا سیاست گذاران و قانون گذاران نباید مانند مردم طبقه متوسط به پایین زندگی کنند تا بتوانند با درک شرایط آنان قانون گذاری کنند؟
آیا اینکه یک وزیر به جای پاسخ در مورد علت حاشیه نشینی می گوید چرا می روند در حاشیه شهر زندگی می کنند؟ خود ناشی از همین نگاه تزریق پول زیاد به مدیران نیست که باعث عدم درک حاشیه نشینی شده؟
حال اگر فرض کنیم یک مدیر یا قانون گذار برای دزد نشدن باید حقوق زیاد بگیرد حد یقف این حقوق کجاست؟ زیاد یعنی چقدر؟ اکنون حقوق یک نماینده به اضافه حق نمایندگی(برای مسکن و راننده و….) نزدیک به ۲۰ میلیون تومان(۲۰ برابر کل حقوق ماهیانه و حق مسکن و….یک کارگر ساده) است. معیار حقوق کافی برای دزد نشدن نمایندگان چقدر است؟
اگر معیار حقوق کافی تامین تعهدات داده شده توسط حکومت در اصل ۴۳ قانون اساسی(مسکن، بهداشت و…) است، تفاوت مسکن مدیر و کارگر چرا باید فاصله خانه چند میلیاردی در الهیه تا خانه ۵۰ متری در شهر ری باشد؟ مگر کارگر تکلیف خود را انجام نمی دهد که حقوق اش اینقدر پایین تر است؟
و سوال نهایی اینکه چه کسی باید شرعا و قانونا میزان حقوق را تعیین کند؟ کسی که خودش ذی نفع است؟ چرا نماینده می تواند برای خودش حقوق تعیین کند اما کارگر نتواند؟ نظر شرع و فقها در این مورد چیست؟
منبع: تربیون/سید حامد ترابی
