به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از رجانیوز: در اوایل دهه ۴۰، رژیم پهلوی از طرف کاخ سفید مأمور اجرای اصلاحاتی در کشور شد، اما این اصلاحات که مواردی از جمله اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، ایجاد سپاه دانش، اصلاح قانون انتخابات و … از جمله اصول آن بود، با مخالفت شدید مراجع و در رأس آنها امام خمینی مواجه شد که در نهایت به تحریم رفراندوم انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ انجامید.
به گزارش رجانیوز به نقل از آنجا که اصول پیشنهادی محمدرضا پهلوی در رفراندوم ۶ بهمن، ظاهری مثبت داشت، این سئوال پیش می‌آید که چرا مراجع با این اصول مخالفت کردند؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان طی یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار “پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی” قرار داده، به واکاوی علل مخافت مراجع و علما با رفراندوم رژیم پهلوی در ۶ بهمن ۱۳۴۱ پرداخته است.
مشروح یادداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینیان را در ادامه می‌خوانید:
در سال ۱۹۶۰ دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پیروزی رسیدند و در ژانویه ۱۹۶۱ جان.اف.کندی موفق شد به کاخ سفید راه پیدا کند. از این زمان تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا پدیدار شد.
دولت كندي معتقد بود به دلايل سياسي تنها راه حفظ دولت‌هاي طرفدار غرب يعني سرمايهداري در جهان‌سوم، اجراي يك برنامه اصلاحات است كه در آن اصلاحات ارضي اهميت ويژه‌اي داشت.[۱] هدف كندي از طرح اصلاحات اين بود كه از غليان ناراحتي‌های عمومي جلوگيري شود. اين سياست، زمينه‌‌ای براي “انقلاب سفيد” در ايران و “اتحاد براي پيشرفت” در آمريكاي لاتين بود.[۲]
در ايران، محمدرضا پهلوی مأموريت داشت به هر طريق اصلاحات مورد نظر آمريكا را اجرا كند. به پيشنهاد آمريكاييان ابتدا قرار شد مسئوليت اصلاحات به عهده نخست‌وزير باشد تا وجهه شاه حفظ شود؛ ولي با مبارزه سرسختانه مرجعيت و عالمان شيعي با اولين گام اصلاحات، رژيم پهلوی عقب‌‌نشيني كرد. در گام بعد، مسئله رفراندوم از سوی رژیم پهلوی مطرح شد و شاه در ۱۹ دي ۱۳۴۱ در اولين كنگره شركت‌هاي تعاونی روستايی، طی نطقی از مردم خواست «براي تصويب ملي اين اصلاحات حركت كنند و آراء مثبت خود را بدهند.»
شاه اصلاحات مورد نظرش را كه به رفراندوم مي‌گذاشت چنين تشريح كرد:
«اصولي كه من به‌عنوان پادشاه مملكت و رئيس قواي سه‌گانه به آراء عمومي مي‌گذارم و بدون واسطه مستقيماً رأي مثبت ملت ايران را در استقرار آن تقاضا مي‌كنم به شرح زير است:
۱ ـ الغاء رژيم ارباب ـ رعيتي، با تصويب اصلاحات ارضي ايران بر اساس لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹ دي ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن.۲ ـ تصويب لايحه قانون ملي كردن جنگل‌ها در سراسر كشور.۳ ـ تصويب لايحه قانون فروش سهام كارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي.۴ ـ تصويب لايحه قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي.۵ ـ لايحه اصلاحي قانون انتخابات.۶ـ لايحه ايجاد سپاه دانش به منظور تسهيل اجراي قانون تعليمات عمومي و اجباري.»[۳]
*اقدامات مراجع در مقابله با رفراندوم رژیم پهلوی
با انتشار خبر رفراندوم در روزنامه‌ها، مراجع قم تشكيل جلسه دادند. حضرت امام در اين جلسه ضمن تشريح اهداف استعماري برنامه انقلاب سفيد لزوم مقابله و مبارزه با آن را به علما هشدار داد. و قرار شد هر كدام از مراجع بيانيه‌اي را عليه رفراندوم صادر كنند.
آيت‌الله گلپايگاني در اطلاعيه‌اي اعلام كردند: «مراجعه به آراي عمومي در قبال احكام شرعيه بي‌مورد و موجب نگراني علماي اعلام و عموم مسلمين و مضر به استقلال و مصالح مملكت است و اين‌‌گونه عمليات غيرقانوني به دلايل متعدده صحيح‌نيست.»[۴] آيت‌الله شريعتمداري نيز طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «رفراندوم مزبور كه از طرف دولت، اعلام شده ايجاد خطر عظيمي نسبت به آينده اسلام و قرآن و مذهب و حتي به آينده مملكت خواهد كرد.»[۵] در تهران نيز آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله خوانساري در اطلاعيه مشتركي «نگراني شديد روحانيون» را به اطلاع مردم رساندند[۶] و آيت‌الله خوانساري در يك اعلاميه شديداللحني فتوا دادند كه «كليه تصويب‌نامه‌هايي كه برخلاف شرع مقدس باشد حرام و شركت در آنها شركت در امر حرام و در حكم مبارزه با امام زمان، ارواحنا له الفدا، مي‌باشد و محرمات الاهيه به تصويب نامه و آراي عمومي حلال نمي‌شود.»[۷] آيت‌الله خويي نيز طي تلگرافي به آيت‌الله بهبهاني رفراندوم را حركتي «عليه قانون مقدس اسلام و مواد صريح قانون اساسي و مصالح ملت» دانستند.[۸]
امامخميني نیز با صدور بيانيه شديداللحني بدون اينكه به تحليل ماهيت مواد ششگانه بپردازند، رفراندوم را «مخالف رأي جامعه روحانيت اسلام» اعلام كردند و افزودند «اساساً رفراندوم با تصويب ملي در قبال اسلام ارزشي ندارد». حضرت امام در اين بيانيه اعلام كردند كه«در قوانين ايران رفراندوم پيش‌بيني نشده است» و به علاوه «معلوم نيست چه مقامي صلاحيت دارد رفراندوم كند و اين امري است كه بايد قانون معين كند».
حضرت امام علاوه بر اشكال حقوقي نسبت به رفراندوم، به شكل و نحوه آن چند اشكال اساسي گرفتند: اوّل اينكه رفراندوم بايد براي مردم به بحث گذاشته شود و «در جرايد و وسايل تبليغاتي آراي موافق و مخالف منعكس شود، نه آنكه به طور مبهم» رفراندوم برگزار شود. دوم اينكه رأي‌دهندگان بايد آگاه باشند و «معلوماتشان به اندازه‌اي باشد كه بفهمند به چه رأي مي‌دهند». سوم آنكه، رفراندوم بايد «در محيط آزاد و بدون هيچ گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود». ایشان همچنین اضافه كردند كه «علماي اسلام وظيفه دارند هر وقت براي اسلام و قرآن احساس خطر كردند به مردم مسلمان گوشزد كنند تا مسئول در پيشگاه خداوند متعال نباشند.»
امامخميني براي گسترش دامنه نهضت، روحانيون را به شهرستان‌ها اعزام مي‌كردند تا ضمن هماهنگی با علماي شهرستان‌ها، مردم را به عكس‌العمل تشويق نمايند.[۹]
علت مخالفت مراجع با رفراندوم
بعضي از سطحي‌نگران از درك مخالفت علما با رفراندوم انقلاب سفيد عاجز شده‌اند و سخن به بيراهه كشانده‌اند. آنان مواضع علما را “مواضع ارتجاعي” تعبير مي‌كنند؛ زيرا: «اعتراضات آقايان به شاه در آغاز مبني بر مخالفتشان با اصلاحات ارضي بود… و با رأي زنان براي شركت در انتخابات هم مخالف بودند»[۱۰] واقع اين بود كه مراجع خصوصاً حضرت امام با هوشياري تمام از مخالفت ماهوي با لوايح پرهيز داشتند و حتي بعضي از علمای تهران را كه نسبت به اصلاحات ارضي حساسيت داشتند از موضع‌گيري پرهيز مي‌دادند.
مرجعيت شيعه در دوران نهضت به خاستگاه، اهداف و شكل اقدامات رژيم حمله مي‌كرد. مرجعيت شيعه در طول نهضت تنها در لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي از لحاظ ماهوي به حذف قيد اسلام و تبديل قرآن مجيد به كتاب آسماني اعتراض داشت و دومين اعتراض ماهوي به شركت زنان در انتخابات بود.
برای روشن شدن چرايي مخالفت مرجعيت شيعه با اقدامات رژيم پهلوی در سال ۱۳۴۱ چند موضوع بايد مورد بحث قرار گيرد:
۱- كهنگی اصول انقلاب سفيد
اصولاً لوايح انقلاب سفيد هيچ‌كدام طرح تازه‌اي نبود، بلكه بعد از روي كار آمدن كندي بسياري از اين لوايح سر زبان‌ها افتاده بود. حتي اصطلاح انقلاب سفيد در گفته‌هاي اميني بارها به كار رفته بود.[۱۱]
موضوع سپاه دانش هم از سال ۱۳۴۰ مطرح بود و اولين گروه به نام سپاه دانش در ۲۲ مهر۱۳۴۱ تشكيل شد و لايحه سپاه دانش در سوم آبان ۱۳۴۱ قبل از رفراندوم به تصويب هيئت دولت رسيد. همچنين طرح واگذاري سهام كارخانه‌هاي دولتي به مالكان مشمول قانون اصلاحات ارضي در پنجم آذر ۱۳۴۱ به تصويب هيئت دولت رسيده بود. طرح سهيم كردن كارگران در سود كارخانه‌ها نيز در ۱۸ ماده در ۳۰ آبان ۱۳۴۱ توسط اتاق صنايع تهيه و در ۱۷ دي ماه به تصويب هيئت دولت رسيد. ملي شدن جنگل‌ها نيز در ۲۰ دي ماه به تصويب هيئت دولت رسيد. بنابراين هيچ يك از اصول ششگانه انقلاب سفيد موضوع جديدي نبودند.
۲- خاستگاه استعماری اصول طرح شده توسط شاه
يكي از عوامل مهمي كه باعث شد مرجعيت شيعه با اصلاحات شاه مخالفت كند، خاستگاه استعماري آن بود. مرجعيت شيعه از آغاز تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي فهميد كه براي تضعيف استقلال ايران از خارج دست‌هايي در كار است؛ لذا در طول مبارزه همواره نگراني خود را از به خطر افتادن استقلال به مردم و سردمداران رژيم گوشزد مي‌كرد. آيت‌الله گلپايگاني در اوّلين نامه خود به شاه در مورد لايحه انجمن‌ها، انگيزه خود را از تذكر به شاه «علاقه به حفظ مصالح عاليه دين مبين اسلام و امنيت و استقلال مملكت» توصيف كردند.[۱۲] آيت‌الله گلپايگاني در پاسخ به آيت‌الله ميرزا عبدالله تهراني به مناسبت دستگيري حضرت امام تأكيد كردند كه «حقيقتاً افكار را به وجود يك توطئه خطرناك براي اضمحلال اسلام و استقلال و موجوديت كشور و حكومت شيعه مشغول كرده» ودر پايان افزودند: «اعلام مي‌كنم ما براي حفظ استقلال مملكت شيعه و حمايت از دين همه‌گونه مصيبت را استقبال مي‌كنيم.»[۱۳]
علماي حوزه قم نيز در اعلاميه معروف ۹ امضائي اعلام كردند كه روحانيون «ازعواقب امر اين جهش‌هاي خلاف شرع و قانون اساسي بر اين مملكت و استقلال واقتصاد» آن مي‌ترسند.[۱۴] حضرت امام نيز در اعلاميه‌اي فرمودند: «كراراً تذكر داده شد كه روحانيون نظري جز اصلاح حال ملّت و بقاي استقلال مملكت ندارند.»[۱۵]
هيئت علميه نجف هم انقلاب سفيد را يك بازي استعماري مي‌دانست كه دشمنان صليبي در پشت آن هستند. آنان در اطلاعيه خود تصريح كردند كه:
«شاه و دار و دسته او كه از روز اوّل اتّكايي جز به استعمار سياه و زور نداشتند و پناهي جز كفّار و دشمنان دين اسلام و مسلمانان براي‌خود نمي‌ديدند، امروز به منتهاي زور و قوه خود در مقام عملي ساختن اغراض اجانب و كفّار برآمده‌اند. آنها… [که] جز به اتكاء اجانب و استعمارگران تحصيل نكرده‌اند، راهي جز متابعت از منويات اربابان و آقايان خود ندارند.»[۱۶]
حضرت امام در سخنراني آخرين روز سال ۱۳۴۱ تصريح كردند: «در اين سال استعمار توطئه‌هايي را عليه اسلام تدارك ديد. عمال پليد استعمار به قرآن جسارت كردند، براي پايمال كردن احكام نوراني قرآن نقشه‌ها كشيدند، برنامه‌ها ريختند، طرح‌ها دادند.»[۱۷] حضرت امام در همين سخنراني براي اوّلين بار با اشاره مشخص كردند كه منظورشان از اين خارجي‌‌ها، آمريكاست. معظم له در جمله كنايه‌آميز «مربي ما آمريكا نيست… مربي ما خداست»[۱۸] جنگ بين روحانيت و رژيم پهلوی را مشخص كردند كه جنگ بين خدا و آمريكاست. حضرت امام كم‌كم حمله به وابستگي به بيگانگان را تشديد كردند تا جايي كه در اوّلين سخنراني بعد از آزادي خطاب به شاه فرمودند: «ما مي‌گوييم آقا! غلام حلقه به گوش ديگران نباشيد… استقلال را حفظ كنيد، تبعيت را دست برداريد، دستتان را براي چهار دلار دراز نكنيد.»[۱۹]
يكي از عصبانيت‌هاي رژيم پهلوی همين بود كه امامخميني بدون اينكه نسبت به ماهيت اصول انقلاب سفيد موضع‌گيري كند و خود را در مقابل كشاورزان يا كارگران ببيند، رژيم را «دور مي‌زد و پشت اين لوايح را مي‌كوبيد. ايشان مي‌فرمود، اجراي اين لوايح اسارت است، وابستگي به آمريكاست.»[۲۰]
۳- ماهیت استبدادی رژیم پهلوی
عامل ديگري كه به شدت نگراني علما را برانگيخت، روش استبدادي رژيم شاه بود كه از سال ۱۳۴۰ آغاز شد. شاه در اين سال مجلس شوراي ملّي و سنا را كه گاهي انتقادي از آن شنيده مي‌شد، منحل كرد و يك سال بعد دولت بي‌اراده علم را روي كار آورد. اين دولت با زير پا گذاشتن قانون اساسي و ناديده گرفتن اصل تفكيك قوا، شروع به قانون‌گذاري كرد و در غياب مجلس لوايحي را سرخود به تصويب مي‌رساند كه هم برخلاف قانون اساسي بود، هم ضد قوانين مجلس شوراي ملي. شاه برخلاف قانون اساسي كه او را فردي غيرمسئول معرفي مي‌كرد، بدون رعايت حتي شكل ظاهري مشروطه در كارهاي اجرايي دخالت و دستور صادر مي‌كرد كه نمونه روشن آن رفراندوم بود كه برخلاف قانون اساسي بود. شاه استبداد را به‌جايي رساند كه رسماً اعلام كرد: «شاه شما حق‌ّ وضع قانون را دارد.»[۲۱]
مراجع و علما از همان آغاز تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي اعتراض خود را نسبت به ناديده گرفتن قانون اساسي، قوانين مصوبه مجلس، نقض آزادي و سانسور مطبوعات به اطلاع دولت و ملّت رساندند. حضرت امام در بيشتر بيانيه‌های خود علاوه بر استناد به قانون اساسي، به دفاع از قانون اساسي نيز پرداختند. حضرت امام در پاسخ به علم كه لايحه انجمن‌ها را از الزامات بين‌المللي مي‌دانست، فرمودند:
«اين شخص تخلف از قانون اساسي را به بهانه الزامات بين‌المللي شعار خود دانسته؛ با آنكه الزامات بين‌المللي مربوط به مذهب و قانون اساسي نيست، تشبث به الزامات بين‌المللي براي سركوبي قرآن كريم و اسلام و قانون اساسي و ملت، جرم بزرگ و ذنب لايُغفَر است.»[۲۲]
بديهي است قانون اساسي از ديدگاه شخصيتي مذهبي مانند حضرت امام يك اصل اولّيه و تمام نبود، بلكه به دليل پشتوانه‌هاي مشروعيت بخش و اصول اسلامي آن و اينكه طرف مقابل سعي مي‌كرد خود را ملتزم به قانون اساسي جلوه بدهد، امام قانون‌اساسي را مورد استناد قرار مي‌داد. حضرت امام با صراحت فرمودند: «ما از طريق الزموا بما الزموا عليه انفسهم با ايشان بحث مي‌كنيم، نه اينكه قانون اساسي در نظر ما تمام باشد.» با همه‌ي اين احوال حضرت امام به دليل پشتيباني علما از نهضت مشروطه، براي قانون اساسي به منظور دفاع از دستاوردهاي آنها ارزش والايي قائل بود.
واضح‌ترين كار رژيم، برخلاف قانون اساسي، انقلاب سفيد بود. رفراندوم يا همه‌پرسي يا به اصطلاح رژيم، تصويب ملي در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود. مطابق نظر حقوقدانان، اگر قانون اساسي اختيارات نهاد يا مقامي را ذكر كرده باشد و آن را به عنوان مثال يا مانند نياورده باشد، اين اختيارات حصري است و اگر شك كنيم كه آيا مي‌شود اختيار ديگري خارج از موارد ذكر شده كسب كنيم، بايد به اصالت عدم، استناد كرد و جايز نيست اختيار ديگري را خارج از موارد مذكور تأسيس كرد.
۴- ساختگی بودن اصل آزادی زنان
شاه در ۸ اسفند در كنگره اقتصادي كشور گفت:
«موضوع ديگري كه براي تأمين اجتماعي مترقي، اجتماع با افتخار اين مملكت بايد مورد توجه قرار بگيرد، حقوق نصف جمعيت اين مملكت است كه اين طور برخلاف قانون اساسي و برخلاف شرع مقدس اسلام جزو ديوانگان و محجورين حساب مي‌شود. قانون اساسي را برايتان مي‌خوانم؛ در مقدمه‌اش مي‌گويد: امر به تأسيس شوراي ملي فرموديم و نظر بدان اصل اصيل كه هر يك از افراد اهالي مملكت در تصويب و نظارت امور عموم محقق و سهيم‌اند ـ ديگر بقيه‌اش را نمي‌خوانم چون موضوع مهم نيست ـ و ضمناً در تشكيل مجلس طبق اصل دوم مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسي وطن خود مشاركت دارند. اين آخرين ننگ اجتماعي ايران را ان‌شاءالله در انتخابات آتيه، ما برطرف خواهيم كرد.»[۲۳]
به دنبال اين سخنان، تظاهرات ساختگي عده‌اي از زنان در فرداي آن روز ترتيب داده شد كه براي تشكر در جلوي كاخ مرمر تجمع كردند.[۲۴] شاه در اين تجمع حاضر شد و ضمن سخناني گفت:
«همه اطلاع داريد كه در زمان پدر من زن‌هاي ايران از توي پرده‌اي كه به اصطلاح حجاب ناميده مي‌شد، ولي به عقيده من پرده‌ي غفلت و نيستي بود خارج شدند و در زندگي محدود اجتماعي يعني به‌خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضي مشاغل ديگر وارد شدند… ما آخرين زنجير را پاره كرديم و تمام افراد اين مملكت از اين پس در امور اجتماعي خود شركت خواهند كرد.»[۲۵]
به دنبال سخنان شاه، علم در ۱۱ اسفند در بخشنامه‌اي تملق‌آميز خطاب به استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر كشور، انقلاب سفيد را قانون اساسي جديداعلام كرد و وظيفه همه را اجراي دقيق آن دانست.[۲۶] هيئت دولت در اجراي انقلاب‌سفيد در ۱۲ اسفند تشكيل جلسه داد و حق انتخاب‌شدن و نمايندگي زنان را در مجلس شوراي ملي و سنا تصويب كرد. در اين لايحه، بند اوّل از ماده دهم و بند دوم از ماده سيزدهم قانون انتخابات مبني بر منع زنان از انتخاب كردن و انتخاب شدن لغو گرديد و كلمه ذكور نيز از مواد ۶ و ۹ آن قانون حذف شد. دولت تأكيد كرد اين اصلاحيه بر مبنا و استناد قانون اساسي به تصويب رسيده است.[۲۷]
به دنبال تصويب اين لايحه، امامخميني علماي قم را دعوت كرد تا با مشورت يكديگر تصميمي واحد اتخاذ نمايند. نتيجه اين جلسه صدور يك بيانيه مفصل شد كه به امضاي ۹ نفر از علماي قم از جمله علامه طباطبايي كه كمتر در مسائل سياسي شركت مي‌كرد، رسيد.
در اين اعلاميه كه مشهور است توسط امامخميني تهيه شده است، با استدلالي حقوقي پاسخ شاه و دولت داده شده. در اين اعلاميه در پاسخ شاه آمده است: «مقدمه قانون اساسي غير قانون اساسي است، بلكه كلام شاه وقت است و سمت قانوني ندارد.» در اين اعلاميه آمده است چون اين موضوع اختلافي است «به موجب اصل ۲۷ از متمم قانون اساسي شرح تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراي ملي است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.» اين اعلاميه در پاسخي نقضي مي‌گويد:
«اگر طبق قانون اساسي بايد زنان در انتخابات شركت مي‌كرده‌اند، چرا تاكنون شركت نكرده‌اند و اين عدم شركت نقض قانوني اساسي‌بوده پس كليه قوانين كه بدون حضور زنان به تصويب رسيده از اوّل مشروطه تاكنون لغو و باطل بوده است.»
اين اعلاميه با استناد به استدلال شاه و دولت با اشاره، رژيم پهلوي را فاقد مشروعيت مي‌داند؛ زيرا مجلس مؤسسان بي‌حضور زنان تشكيل شد و مصوبه آن يعني انتقال قدرت لغو و بي‌اثر بوده است.
در ادامه اعلاميه آمده است كه هدف دولت از طرح مسئله دخالت زنان در انتخابات چيزي جز «سر خود و مردم را گرم» كردن نيست و اصطلاحات «اعطاي حق زنان و وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران را در جامعه» تعبيراتي فريبنده است. اين اعلاميه در پاسخ شاه كه زنان را جزو محجورين قلمداد كرده‌اند، مي‌گويد: «اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هر كس نموده… مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه در اين مجلس‌ها وارد شوند». اعلاميه ضمن برشمردن صاحبان مناصبي كه قانوناً حق دخالت در انتخابات را ندارند مانند نظاميان، شبه‌‌نظاميان و شاهزادگان بلافصل، نتيجه مي‌گيرد كه شركت نكردن زنان در انتخابات علامت محجوريت آنان نيست.
موضوع مخالفت علما با دخالت زنان در انتخابات چنان سخت مي‌نمايد كه بعضي از نويسندگان در صدد انكار آن بر آمده‌اند.[۲۸] مخالفين علما هم آن را وسيله‌اي براي ارتجاعي خواندن نهضت مرجعيت ساخته‌اند؛ اما با دقت در مواضع علما و موقعيت زماني و طراحان مسئله مي‌توان به علت مخالفت پي‌برد.
امام خمینی در تشريح مواضع خود در مورد آزادي زنان در مصاحبه با روزنامه ”لوموند” در نجف اشرف فرمودند: «اسلام هيچ‌گاه مخالف آزادي آنان نبوده است. برعكس اسلام با مفهوم زن به عنوان شي مخالفت كرده است و شرافت و حيثيت او را به وي باز داده است. زن مساوي مرد است. زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليت‌هاي خود را انتخاب كند، اما رژيم شاه است كه با غرق كردن آنها در امور خلاف اخلاقي مي‌كوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند.»[۲۹]
حضرت امام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مدافع سرسخت زنان و شركت آنان در انتخابات بود. به محض پيروزي انقلاب اسلامي درست بيست روز بعد در يك سخنراني شورانگيز در مدرسه فيضيه فرمودند: «زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زن‌ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند. همان‌طور كه مردان حق رأي دارند، زن‌ها حق رأي دارند.»[۳۰] حضرت امام در اولين انتخابات يعني رفراندوم جمهوري اسلامي طي پيامي به مردم ايران فرمودند: «آنچه لازم است تذكر دهم، شركت زنان مبارز و شجاع سرتاسر ايران در رفراندوم است…» [۳۱] حضرت‌امام با اين تأكيد، توضيحي عملي به مواضع علما در قبال شركت زنان در انتخابات رژيم محمدرضا شاه دادند.
با همه روشني مواضع حضرت امام نسبت به دخالت زن‌ها در انتخابات، لازم است به تحليل و تبييني بيشتر در اين موضع بپردازيم. در مجموع مي‌توان علت مخالفت علما با شركت زنان در انتخابات را در موارد ذيل تحليل كرد:
[۱] سابقه رژيم پهلوی از آزادي زنان بسيار ناخوشايند بود. رضاخان با نام آزادي زنان به مبارزه با يكي از ضروريات فقه اسلامي يعني حجاب پرداخت و محمدرضا نيز در همان زمان در توضيح مقصود خود گاهي اشاره به همين سابقه شوم مي‌كرد.
علما اصل شركت زنان را امري حرام نمي‌دانستند، ولي ظرف زمان و شرايط حاكم را مناسب براي اين كار نمي‌دانستند؛ لذا علما در اعلاميه ۹ امضايي نوشتند: «احترام به حيثيت اجتماعي و اخلاقي آنها [زن‌ها] موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواي زن جلوگيري كند، نه آنكه خداي نخواسته آنان را مانند محجورين و محكومين قرار داده.»[۳۲]
حضرت امام تصريح مي‌كنند: «مگر با چند تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل مي‌شود؟… ما مي‌گوييم اينها را فرستادن در اين مراكز جز فساد چيزي نيست… ما با ترقي زنان مخالف نيستيم؛ با اين فحشا مخالفيم.» حضرت امام نيز در اين نطق روي ظرف زمان تكيه مي‌كنند و مي‌فرمايند: فرستادن زن‌ها «در اين مراكز» فساد دارد. خصوصاً وقتي اين موضوع را يادآور شويم كه اصولاً انتخابات براي رژيم آزاد نبود. بنابر اين اصل موضوع شركت زنان يك فريب بود؛ لذا حضرت امام افزودند: «مگر مردها آزادند كه زن‌ها مي‌خواهند آزاد باشند؟ آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مي‌شود؟»[۳۳]
[۲] تحليل علما از شعار دخالت زنان در انتخابات اين بود كه رژيم پهلوی مي‌خواهد اين اقدام را مقدمه‌اي براي برنامه‌هاي ديگر از قبيل تساوي حقوقي در ارث، قصاص و سربازي دختران قرار بدهد.
حضرت امام در اين باره فرمودند: «اگر اين قانون عملي بشود، دنبالش چيزهاي ديگر است»[۳۴] در اعلاميه ۹ نفره علما توضيح بيشتري از اهداف رژيم از شركت زنان در انتخابات ارائه شد. در اين اعلاميه آمده است: «در كنفرانس‌ها [دولت] اجازه مي‌دهد كه گفته شود قدم‌هايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزو احكام ضروري اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است»[۳۵] جالب اين است كه پيش‌بيني علما تحقق يافت و دو سه ماه بعد دولت اهداف خود را علناً آغاز كرد و در طرحي وزارت دادگستري شرط اسلام و ذكوريت را از قضا حذف كرد.
[۳] مهم‌ترين مسئله اين بود كه در يك نظام فاسد، همه چيز سمت و سوي فساد پيدا مي‌كند. به عنوان نمونه شركت زنان در مجلس در نظام اسلامي نه تنها موجب مفسده نيست، بلكه وجود آنها يك ضرورت است؛ ولي در يك نظام فاسد حضور زنان فاسد چيزي جز مفسده در پي ندارد. حضرت امام با اعتقاد كامل به مظلوم واقع شدن زن در تاريخ، معتقد بود كه زنان بايد در مسائل اجتماعي حضور داشته باشند. حضرت امام خطاب به زنان فعال در مسائل اجتماعي فرمودند: «تا شماها در صحنه هستيد و شماها متعهد به اسلام هستيد… اين اسلام به پيش مي‌رود.»[۳۶]
حضرت امام نه تنها با شركت زنان در مسائل سياسي مخالف نبودند، بلكه آن را مي‌ستودند. حضرت امام در مورد زن‌ها فرمودند: «بحمدالله زنان در اين جمهوري اسلامي… پيشقدم بوده‌اند؛ در مسئله تنباكو پيشقدم بوده‌اند؛ در مسئله مشروطيت پيشقدم بوده‌اند.»[۳۷]
اما محمدرضا مانند پدرش همه ارزش زن را در عرياني زنان مي‌ديد. خوشحال از اين بود كه توانسته است حجاب را از تن زن‌ها به دور بيفكند؛ حال آنكه هيچ اعتقادي به ارزش و توان زن‌ها نداشت. وي در مصاحبه با “اوريانا فالاچي” خدمت خود را به زنان چنين توضيح مي‌دهد: «من مبارزه كردم تا جايي كه آنها وارد ارتش شدند و بعد از تعليمات نظامي شش‌ماهه براي مبارزه با بي‌سوادي روانه روستاها شدند.» وي نهايت معرفت خود را نسبت به زنان چنين اظهار نظر مي‌كند: «زنان براي زيبايي و زن بودنشان به حساب مي‌آيند!»
شاه با همه ادعاهايش در مورد تساوي زنان در اين مصاحبه نشان مي‌دهد كه هيچ اعتقادي به توانايي زنان ندارد. وي با كمال گستاخي مي‌گويد: «نمي‌خواهم بي‌ادب معرفي شوم، اما قانوناً مساوي هستند در حالي كه از نظر توانايي چنين نيستند. مثلاً هرگز از بين زنان يك ميكل‌آنژ يا باخ برنخاسته حتي يك آشپز در بين زنان نديده‌ام.» [۳۸]
شما خود قضاوت كنيد بين اين سخنان شاه و جمله معروف امامخميني كه فرمودند: «مرد از دامان زن به معراج مي‌رود.»
[۴] يكي ديگر از عواملي كه موجب مخالفت علما با لوايح شركت زنان در انتخابات گرديد، دفاع علما از قانون بود. رژيم شاه در غياب مجلس با زير پا نهادن اصل تفكيك قوا در قانون اساسي، شروع به تصويب قوانيني كرد كه مخالف قوانين مصوب و قانون‌اساسي بود؛ لذا علما از روند چنين استبدادی احساس نگراني و در مقابل آن موضع‌گيري كردند. حضرت امام خطاب به دانشجويان فرمودند: «موضوع حق رأي زنان و غيره در درجه آخر اهميت قرار دارد. ما مي‌خواهيم مشروطيت را حفظ كنيم.» [۳۹]
[۵] زمان ثابت كرد رژيم پهلوی درصدد حذف ارزش‌هاي ديني و جايگزيني فرهنگ غرب به جاي آن براي مضمحل شدن در قدرت غربي در نظام دوقطبي بين‌المللي بود. علما با درك صحيح از خطر غرب‌گرايي در مقابل هر حركت رژيم پهلوی ايستادگي كردند. امامخميني در تحليلي بسيار جالب توضيح دادند: «مخالفت علماي اسلام قضيه شركت زنان در انتخابات نبود. اين قضيه ناچيزتر از آن بود كه آن قيام عمومي را به همراه داشته باشد. مسئله آن بود كه علما و روحانيون ديدند كه دستگاه جبار مي‌خواهد با كيد شيطاني اسلام را قلب كند و اوضاع را به عقب برگرداند.»[۴۰]
————————————————————-
پی‌نوشت‌ها:
۱- فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايهداري در ايران، ترجمه فضل‌الله نيك‌آيين، اميركبير، ۱۳۵۸، ص ۳۵
۲- همان، ص ۵۴
۳- مجموعه تأليفات، نطق‌ها پيام‌ها، مصاحبه‌ها و بيانات محمدرضا شاه پهلوي، ج۴، نطق ۱۹ دي ۱۳۴۱، ص ۳۰۴۶
۴- اسناد انقلاب اسلامي، ج۱، ص ۵۷
۵- همان، ج۵، ص ۳۱
۶- همان، ج۱، ص ۵۸
۷- همان، ص ۵۹
۸- همان، ص ۶۰
۹- خاطرات سيدحسن طاهري‌خرم‌آبادي، پيشين، ص ۱۵۳ و آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده امامخميني، ج۱، شماره بازيابي ۴۷۹، ص ۳۳
۱۰- احسان نراقي، آن حكايت‌ها (گفتگوي هرمزكي با احسان نراقي)، جامعه ايرانيان، ۱۳۸۱، ص ۱۳۰؛ احسان نراقي پا را از اين فراتر مي‌گذارد و اين عقيده را به شهيد مطهري نسبت مي‌دهد و مي‌گويد: «در آن سال‌ها روشنفكري نظير مرحوم مطهري معتقد بود كه مواضع آقايان در قم عموماً ارتجاعي است، كما اينكه اعتراضات آقايان به شاه در آغاز مبني بر مخالفتشان با اصلاحات ارضي بود… و با رأي زنان براي شركت در انتخابات هم مخالف بودند». واقع اين است كه احسان نراقي در اين موضوع به شدت دچار اشتباه شده است؛ زيرا شهيد مطهري نه تنها مواضع علما را در اين باره ارتجاعي نمي‌دانست بلكه خود بارها در خصوص اين موضوع سخنراني كرد و در آستانه ۱۵ خرداد دستگير شد.
۱۱- روزنامه اطلاعات، ۲۷/۲/۱۳۴۰ و ۲۱/۱۱/۱۳۴۰
۱۲- اسناد انقلاب اسلامي، ج۱، ص ۲۶
۱۳- همان، ص ۱۳۴
۱۴- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۱۴۹
۱۵- همان، ص ۱۸۰
۱۶- اسناد انقلاب اسلامي، ج۴، ص ۲۶
۱۷- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۱۵۷
۱۸- كوثر، ج۱، ص ۵۲
۱۹- همان، ص ۱۱۵
۲۰- تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (از مرجعيت امامخميني تا تبعيد)، به نقل از: حجت‌الاسلام فاكر.
۲۱- مجموعه تأليفات، نطق‌ها، پيام‌ها، مصاحبه‌ها و بيانات محمدرضا شاه پهلوي، ج۴، ص ۳۰۹۲
۲۲- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۸۹
۲۳- مجموعه تأليفات، نطق‌ها، پيام‌ها، مصاحبه‌ها و بيانات محمدرضا شاه پهلوي، ج۴، ص ۳۱۱۹
۲۴- روزنامه كيهان، ۱۰/۱۲/۸۱
۲۵- پيشين، ص ۳۱۳۴
۲۶- روزنامه كيهان، سال ۱۳۴۳، كرونولوژي وقايع سال ۱۳۴۱
۲۷- همان
۲۸- آقاي دكتر حسين ابوترابيان مترجم كتاب «پاسخ به تاريخ» محمدرضا شاه درجايي كه شاه مي‌نويسد: آيت‌الله خميني با آزادي زنان مخالفت مي‌كرد، در پاورقي آورده است: «اين ادعايي بي‌پايه و پوچ است و هيچ‌گونه مدركي دال بر ثبوتش ارايه نگرديد». پاسخ به تاريخ، ص ۱۷۸
۲۹- صحيفه امامخميني، ج۳، ص ۳۷۰
۳۰- همان، ج۶، ص ۳۰۰
۳۱- همان، ص ۴۰۸
۳۲- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۱۴۹
۳۳- همان، ص ۳۰۵
۳۴- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۸۲
۳۵- همان، ص ۱۴۸
۳۶- صحيفه امامخميني، ج۱۹، ص ۱۸۵
۳۷- همان، ج۲۰، ص ۷
۳۸- اوريانا فلاچي، مصاحبه‌ي اوريانا فلاچي؛ شاه ايران (بخش سانسور شده‌ي كتاب مصاحبه با تاريخ)، نشر آواز، ۱۳۵۷، ص ۱۴
۳۹- صحيفه امامخميني، ج۱، ص ۱۹۱
۴۰- همان، ص ۱۶۰
