اما محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در واکنش به تبرئه طوسی طی رشته توییتی نوشت:حکم مستشاران عاریتی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه کودک آزار قرآنی نشان می‌دهد دستگاه قضایی صدای اعتراض مردم را خوب شنیده است.
وی افزود: شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود.
صادقی سپس با انتشار چند توییت دیگر علیه قوه قضاییه، مدعی شد: «اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود».
مصطفی تاجزاده نیز با انتشار توییتی، از طرف افکار عمومی، تلویحا نهادهای عالی نظام را تهدید کرده است. این دو (تاجزاده و صادقی) هشتگ‌هایی را نیز برای اعتراض به این حکم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته‌اند!
*اولین واکنش سعید طوسی به حکم تبرئه: «دروغ می‌گوید»
سعید طوسی قاری مشهور قرآن گفت: رأی تبرئه‌ام صادر شده و به وکیلم نیز ابلاغ شده به زودی منتشر می‌شود.
سعید طوسی در پاسخ به ادعای زد و بند در این پرونده از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم. قطعاً ایشان هر کسی هست دروغ می‌گوید و ادعای بی‌خودی دارد و برای خودش حرف زده است. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند».
.jpg)
*اشتباه بزرگ قوه قضاییه در پرونده سعید طوسی چیست؟
به نظر می رسد که با توجه جنجالی بودن پرونده سعید طوسی و اینک جنجال های که برخی از چهره های سیاسی درباره صدور رای تبرئه این پرونده پرحاشیه داشته اند، لزوم شفاف سازی و اطلاع رسانی در اینباره یک ضرورت بوده و است. با توجه به علاقه و حساسیت افکار عمومی به اطلاع از سرنوشت پرونده سعید طوسی باید قبل از اطلاع رسانی غیر رسمی محمود صادقی در اینباره قوه قضاییه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد.
گرچه شاید گفته شود که قوه قضاییه در اینباره قصد اطلاع رسانی را داشته است و محمود صادقی با بداخلاقی پیش دستی سیاسی سبب جنجالی شدن دوباره این پرونده و به انحراف رفتن مسیر درست اطلاع رسانی این پرونده جنجالی شده است .
گرچه در گذشته سخنگوی قوه قضاییه درباره پروند سعید طوسی اطلاع رسانی کرده ولی با توجه به تاریخ صدور حکم اخیر که چندین روز از آن گذشته است، به نظر می رسد که این استدلال توجیهه درستی نباشد و قوه قضاییه با اشتباه – می توان گفت اشتباه بزرگ- و بی تدبیری در نوع و زمان اطلاع رسانی فرصتی برای سواستفاده از این پرونده را ناخواسته فرآهم آورده است.
با این وجود، پرونده سعید طوسی تاکنون نیز با ابهامات زیادی – چه به صورت طراحی شده و مغرضانه و چه به صورت طبیعی- همراه بوده و به همین دلیل باید برای ختم بی شائبه و جلوگیری از سواستفاده برخی چهره های سیاست زده باید قبل از این مسئولین قضایی در اینابره بیشتر تدبیر می کردند.
همچنانکه از دیشب تاکنون نیز رسانه‌های ضدانقلاب به صورت گسترده با قصد استفاده ابزاری از این سوژه به منظور تخریب وجهه نظام ، ورود جدی داشته اند.
ازسوی باید درباره اسناد مورد ادعای محمود صادقی نیز پاسخ روشنی داده شود، اما در همین حال تکلیف و نقش امثال محمود صادقی نیز در این پرونده باید بررسی شود که چرا در اینباره اینگونه اطلاع‌رسانی بی‌مقدمه آنهم در شبکه های اجتماعی می‌کند؟ همچنین چرا وی درباره این پرونده بگونه‌ای در فضای مجازی مطلب می‌نویسد که بیش از اطلاع رسانی، نقد و نظارت ، بوی تخریب و عقده‌گشایی علیه نهادهای عالی نظام از توییت های وی به مشام می‌رسد؟
*نظر اژه ای درباره پرونده سعید طوسی
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در آبان ماه ۹۵ درخصوص پرونده طوسی گفته بود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره دیگر اتهام مطرح شده علیه طوسی گفت: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
اژه ای گفت: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
وی در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.
وی افزود: بنابراین چه آنجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیست بلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.
