به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از الف در هفته ای که گذشت دوباره موضوع سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سوال در روز سه شنبه ۲۳ خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای ۶۴ نماینده رسید. گفته می شود طرح سوال را ۱۸۰ نماینده مجلس امضا کرده اند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس اعلام وصول نشده و نمایندگان مطرح کننده سوال بارها از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده اند.
سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در صحن علنی خواستار اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور شد. اما درحالی‌که علی لاریجانی، رئیس‌مجلس می‌گوید کسی مانع سوال از رئیس‌جمهور نشده، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرده رئیس مجلس مخالف طرح سوال از رئیس‌جمهور است و به همین دلیل تا کنون این طرح وصول نشده است.
سوال نمایندگان درباره تسویه بدهی های مالباختگان موسسات مالی می باشد. در سوال نمایندگان آمده است: « نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نمایند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است».
اما سوال همان طور که گفته شد بیش از هفت ماه است که در مجلس توسط هیات رئیسه مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران ها برخی عنوان می کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سوال شود.
این در حالی است که وقتی اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس به سازو کار سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سوال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سوال از رئیس جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
در حال حاضر البته گفته می شود حدود ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سوال را امضا کرده اند.
سوال از رئیس جمهور، تابویی بود که در زمان احمدی نژاد شکسته شد و بعد از ۳۲ سال قانونگذاری، رئیس جمهور در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۰ در مجلس حاضر شد و به ۱۰ سوال نمایندگان پاسخ داد.
در این مقطع زمانی سوال از رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان موسسات مالی چه برنامه ای دارد. موضوع خسارت دیدگان موسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل گیری اعتراضات و ناآرامی ها اخیر بحث اعتراض های متعدد و طولانی مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.
شاید طرح سوال از این لحاظ هم درست باشد که دولتی ها نه تنها در طول این مدت پاسخی به مالباختگان ندادند بلکه حتی یک بار نیز در جمع تجمعات آنها حاضر نشدند. حتی ولی الله سیف در اواخر شهریور امسال اعطای مجوز به یکی از این موسسات یعنی کاسپین را کلاً منکر شده بود. رئیس بانک مرکزی ۲۷ شهریوردر پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ گفت: «من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم» البته بعداً این سخنان تکذیب شد.
همچنین در هفته ها و ماه های اخیر اگر چه بارها اعلام شد که ۹۸ درصد پول مالباختگان موسسات مالی پرداخت شده اما بررسی خبرنگار الف حاکی از این است که حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این موسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.
درنظام جمهوری اسلامی ایران،هیچ چیز مصلحتی بالاتر از پیگیری حقوق مردم نیست.
