به گزارش ماسال نیوز، به نقل از خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درنشستی با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بیان اینکه عمل صالح و ایمان دو رکنی است که در بسیاری از آیات قرآن کریم به آن تاکید شده است، اظهار کرد: اگر انسان بتواند این دو رکن را در هم بیامیزد، مشمول حیات طیب می شود.
وی افزود: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان، مطابق وظیفه عمل کند، عمل صالح انجام داده، هر کسی در شرایطی که دارد طبق وظیفه خود عمل کند، عمل صالح داشته است.
اژه‌ای تصریح کرد: امروز ممکن است خیلی از اوقات، فضاسازی‌ها در من یا شما اثر کند و کاری را انجام بدهیم یا ندهیم. در شرایط امروز به یک چیز بسیار نیازمندیم تا عمل مان به عمل صالح نزدیک شود. گاهی اوقات آنقدر به دیگری می‌پردازیم و عیب دیگران را می گوییم و می نویسیم که از خودمان یا دستگاه‌مان غافل می شویم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و چه بسا امکان دفاع از خود را نداشته باشند و شاید بعدا وقت جبران آن را نداشته باشیم یا هوای نفس اجازه ندهد. ان شاءالله اگر می خواهیم به عمل صال نزدیک شویم، باید انصاف داشه باشیم و به انصاف عادت کنیم؛ یعنی آنچه را برای خودم می‌پسندم برای دیگری هم بپسندم.
سازمان بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره علت تاخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها مانند پرونده بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان چیست اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و همه ما و شما اگر دست به دست هم بدهیم که هیچ‌گونه فساد و گناهی و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است اتفاقی بیافتد زیرا تا یک یک ما به سلاح تقوا مسلح نشویم، ممکن است این اتفاقات بیفتد اما با این حال همه وظیفه داریم فساد مالی و غیرواقعی اتفاق نیفتد.
وی افزود: اولاً بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه های ناظر دیگر را داشه باشیم. اصلا تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می کند یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای تتصریح کرد: با توجه به بودجه و نیروی انسانی سازمان بازرسی امکان اینکه بتواند همه دستگاه ها را روزانه نظارت کند ندارد. بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد، که سازمان بازرسی پیگیری می کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر من بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می روند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند. اما نمی گویم همه موارد به روز است اما اکثر برنامه‌ها و گزارش هایی که واصل می شود، به روز بررسی می شود.
وی توضیح داد: گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند، آنها موظف هستند بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل در خصوص همین بانک‌ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می رفتید شاید اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می دادید. اگر ظاهرسازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
در بحث خانه رئیس جمهور کسی شکایتی نکرده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی اینکه در مناظرات انتخابات سال ۹۶ درباره خانه آقای رییس جمهور از سوی آقای قالیباف ابهاماتی مطرح شد، آیا این ابهامات از سوی قوه قضاییه بررسی شد یا خیر گفت: آنچه که در زمان انتخابات از سوی نامزدها یا طرفداران شان مطرح می‌شود، چند حالت دارد؛ یکسری اتفاقاتی می‌افتد که جنبه مجرمانه دارند که دادستان و مدعی العموم وارد می شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی.
وی افزود: یکسری جرایم ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد که اگر شاکی خصوصی شکایت کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. بنابراین خیلی وقت ها در انتخابات یک کسانی هم حرف هایی را می زنند و طرف مقابل شکایت می کند که بررسی می شود. گاهی اوقات هم شاکی خصوصی شکایت نمی کند که قوه قضاییه ورود نمی کند.
وی افزود: می گویید که یکی از نامزدها به دیگری گفته شما یک خانه‌ای را از راه تهیه کردید. حالا سئوال من این است نسبت دادن این موضوع جنبه عمومی است یا خصوصی؟ بستگی دارد که همین مطلب را چگونه بگویید. اگر بگویید شما این منزل را از بیت المال یا خلاف قانون یا سوء استفاده از مدیریت خود کسب کرده اید، دو حیثیتی می‌شود اما اگر بگوید از طریق حرام بدست آوردید، جنبه خصوصی دارد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص این مورد خاص که می گویید کسی شکایت نکرده است و دنبال نشده است. تا جایی که من یادم هست، مواردی از این قبیل وجود داشت که طرف می‌توانست شکایت کند که شکایت نکرده است.
مسئولانی که در مدت کوتاه ثروت سنگینی به دست می‌آورند باید بازخواست شوند
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار کرد: حقیقتا آیا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت نسبتاً کوتاه یک ثروت هنگفت بدست آورد؟ مگر خیلی افراد خاص و نابغه یا ارث و میراثی برسد یا گنجی پیدا کند.
محسنی اژه ای گفت: آیا چنانچه به خصوص یک مسئول دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد آیا نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم که از کجا بدست آورده است؟ حتما باید این کار را بکنیم. این اولاً باعث بدبینی مردم می‌شود و می گویند از کجا یک دفعه این همه اموال را بدست آورده است؟ بنابراین اگر یک مسئول در زمان کوتاه دارای یک ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
وی ادامه داد: قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ تصویب کرد برای یکسری مسئولیت های مشخص و عمدتا برای قبل از انقلاب منحصر کرد. آیا نباید تا الان تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسئول کجا آورده است؟ قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده اید اما قانون ندارد. قطعاً نیاز است که این قانون به روز شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ما اصل ۱۴۲ را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا کرده است آنها در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.
مسئول متخلف باید غرامت کار خود را متحمل شود
وی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
وی توضیح داد: در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل ۱۴۲ است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفاً خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می‌خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می‌خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیاً سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
عدم رسیدگی به فساد، سقوط نظام را در پی دارد
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و چرا باید بعد از این مدت این جواب‌ها را بشنوییم که قانون اجازه نمی‌دهد یا فلان دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی و دراز می‌کنیم چیست؟ الان چه کسانی به زندان می‌آورند؟ معاون اول رییس جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رییس جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رییس جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی شود؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراست‌ها چکار می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود و به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.
دادگاه علنی منافع زیادی دارد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه همایش نقد بررسی عملکرد قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی اظهار کرد: ما به شدت دنبال این هستیم که دادگاه علنی برگزار و پخش شود و این به نفع مردم و همه است. این کار به نفع قاضی هم هست زیرا سعی می‌کند حکمش استحکام بیشتری داشته باشد اما اگر در یک اتاق در بسته باشد و کسی ناظر نباشد، ممکن است قاضی طور دیگری عادت کند.
وی اضافه کرد: تجربه شخصی من این است که اگر دادگاه ها علنی باشد، منافع بسیار زیادی دارد. دو اشکال دارد؛ ممکن است همه مسائلی که در کیفرخواست مطرح شده، در دادگاه ثابت نشود. اولاً این کار قوه قضاییه را محکم می‌کند تا کیفرخواست قوی صادر کند؛ ثانیاً معتقدم تبرئه شدن از مظان اتهام ننگ نیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اشکال دیگر این است که این افراد خانواده دارند که این اشکالات هم خیلی وارد نیست. ثانیا وقتی کسی به یک جرمی اقدام کرده است، طبیعی است که لطمه اش به خانواده اش هم می خورد.
خیلی وقت‌ها خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره درخواست برخی افراد برای برگزاری دادگاه علنی گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا یا مسائل امنیتی باشد، حتی اگر خود فرد هم بخواهد، علنی برگزار نمی شود. ممکن هم هست خود فرد خواستار دادگاه علنی نباشد، اما علنی برگزار شود. الان دادگاه علنی داریم اما حق پخش نداریم. می گویند این چه دادگاه علنی‌ای است. همین الان مجلس قانونی را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شورای نگهبان به اطلاقش ایراد گرفته و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سئوالی که برخی در زندان ها خودکشی می‌کنند و برخی هم آن قدر آزادی دارند که طلا و سکه جابجا می کنند گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جواسیس هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است.
وی توضیح داد: در اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند، وقتی اطلاعات شان افشا می شد، با قرص سیانور خودکشی می کردند. بنابراین اولاً هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند. در همین پرونده معروف به محیط زیست، هیچ سختی‌ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمی دانم با چه انگیزه‌ای این کار را کرده است و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: چه زمانی می‌توانیم تلاش کنیم که زندانی در زندان، جرم نکند. یکی از شرایط اولیه این است که این افراد که به خصوص افراد خاص یا گروهگی هستند، چیزی را نتوانند به راحتی وارد زندان کنند. داشته ایم کسی را یک کیلو و ۱۰۰ گرم هرویین بلعیده و وارد زندان کرده است. این کار جز با امکانات فنی میسر هست یا نیست؟ واقعا ما در تمام ورودی‌های زندان‌مان این دستگاه را نداریم زیرا بودجه می خواهد.
وی افزود: یک کار دیگر هم وجود دارد و آن هم قرنطینه کردن فرد است که داروی مسهل بدهیم که این کار را نمی‌کنیم زیرا بلافاصله شکمش می ترکد. یعنی کار سختگیرانه امکان پذیر هست اما ضررهای دیگری دارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در سال ۷۶ مصوب شده که دولت موظف است اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا محکومان مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند اما ساخته نشده است. اگر این اردوگاه ها ساخته می شد، قطعاً یکسری مشکلات زندان‌ها کاسته می شد. بنابراین قبول دارم که حتما نارسایی‌هایی در زندان‌ها داریم و از همه کمک می خواهیم که وضع را بهتر کنیم اما الان یکسری محدودیت هایی را داریم که تقاضا داریم این محدودیت ها لحاظ شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده‌اید و شما گفتید مسئولان صداقت در خود اطهاری دارند پس چه کسانی اختلاس می کنند. شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد رسیدگی کند، پس وظیفه این سازمان چیست اظهار کرد: از شما توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نکنید. من گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون بازرسی کل کشور نیست. بازرسی کل کشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه ارگانهای زیر مجموعه رسیدگی کند.
محاکمه سران فتنه منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بازرسی بالای سر کارمندان باشد زیرا هم شدنی نیست و هم جز وظایفش نیست. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مختصر می‌گویم که با تبانی مدیرعامل گذاشتند و شرکت صوری راه انداختند. یک شعبه انتخاب کردند و شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانتنامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می شد اما اعتبارسنجی نشد.
محسنی اژه‌ای افزود: برای ضمانت باید وثیقه قوی گرفته می‌شد که نشد و یک چک یا سفته گرفتند. بازرسی کل کشور این را کشف کرد و به بانک سرمایه اعلام کرد که معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است. در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند و گرنه باید تعداد زیادی بازداشت می شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از هشت سال چرا سران فتنه به مجازات نرسیدند گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال ۸۸ افتاد که حقیقتا گران بود و هزینه بر کشور بار کرد. یک انتخابات خوب برگزار شد و سازوکارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد کردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن بی نهایت سوء استفاده کرد و امیدوار شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی با قانون شکنان برخورد کردند و خیلی ها دستگیر و محکوم شدند؛ البته نسبت به قشر دانشجو یک تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید در موج احساسات قرار گرفتند. البته آنها هم محکوم شدند اما تخفیفاتی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: اما چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند. شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی این‌ها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت های ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.
انتهای پیام/
