البته افزون بر استیضاح، تاکنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سوال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده و هست و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسوولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریکتر ز. مو اینجاست.
بنا به‌گفته منطقیان:
یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است و پرسش از آنچه پاسخش در نتیجه آزمون باید به دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است.
دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرآیند‌های حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است.
سوم، در نتیجه پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.
بی‌گمان استفاده شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد. نمونه افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قرآن بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز همچنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.
اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته باشم.
استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد «باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند.»
عمل به قانون از هر کسی پسندیده است و البته از نمایندگان محترم پسندیده‌تر است. و، اما درباره سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران-یاسوج، بر اساس ماده ٢٢ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی نماید. دقیقا همان روز ٢٩/١١/١٣٩٦ اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان می‌بایست تامل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و براساس آن قاصران یا مقصران احتمالی شناسایی و آن‌گاه اقدام به استیضاح یا استفاده از سایر ابزار‌های نظارتی می‌کردند.
دوستان در حالی که من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رییسه تقدیم کردند. آیا واقعا درست است که مسوول درگیر عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچک‌ترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به دست آید؟ ممکن است، گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه هواپیما و جعبه سیاه بودیم.
آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟ هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ١/١٢/١٣٩٦ لاشه هواپیما و ظرف چهارده روز پس از آن در ١٢/١٢/١٣٩٦ جعبه سیاه یافته شدند و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام کند؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه سیاه دوستان اعلام می‌کردند که ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
اکنون سوال من از دوستان این است که آیا این استیضاح برپایه درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرف حقوقی را طی کرده است؟ و سرانجام، آیا بر اثر آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ یا آنکه پاسخ در گرو اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی بسانحه است؟ و استیضاح جز متشنج کردن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاه اجرایی و محیط گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.
