ماسال نیوز – حسن قلی پور: انتخابات یکی از مهم‌ترین رکن‌های مردم‌سالاری در جهان است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که خود با رفراندوم و رأی مستقیم مردم تصویب شده است، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما در این سال‌ها و بعد از برگزاری هر دوره از انتخابات شاهد برخی خلأها در قانون انتخابات بوده‌ایم.
یکی از ضعف‌های قانونی، فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص است و همین ضعف قانونی عملاً گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پستهای کلیدی کنند.
با وجود تلاش برای بهتر کردن انتخابات و پایین آوردن درصد خطا و تخلف، امروز در شرایطی قرار داریم که مبحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بیشتر از گذشته مورد توجه مردم، رسانه‌ها و کارگزاران نظام قرار گرفته است. بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات که به عنوان یک سند بالادستی محسوب می‌شود، عبارت است از: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
اما به این مسئله هم باید توجه کرد که با وجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آن‌گونه که باید سازوکار مدونی موجود نیست، ازاین‌جهت افکار عمومی انتظار روشن شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی را از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارد فلذا بر اساس رسالت اجتماعی خود از همه کنشگران فضای سیاسی- اجتماعی تالش بزرگ درخواست می‌کنم جهت جریان‌سازی برای روشن شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی اقدام کنند، چرا که این گفتمان‌سازی بسیاری از شک و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم تالش قرار خواهد گرفت.
تجربه و تحقيقات نشان داده كه بخشي از جمعيت جامعه ايران معيار و رفتار رأی‌دهی‌شان بر پايه شناخت و درك سياسي نه چندان عميقي نبوده و معيارهايي غير از مؤلفه‌های اصلي براي شناخت كانديداي اصلح بكار می‌برند. در بعضي فرهنگ‌های سياسي، اقتصاد (بخوانيد پول) يكي از مؤلفه‌های تاثيرگذار براي رسيدن به هرم قدرت است تا آنجا كه اين سبك انتخاب به جريانات سياسي نيز ورود پيدا كرده چرا كه فرهنگ سياسي هر جامعه‌ای تقريباً ريشه در فرهنگ عمومي آن جامعه دارد.
صرف‌نظر از پیشنهادهای مالي كه گاهی از طرف بعضي از افراد جهت فروش رأی (بخوانيد فروش انديشه) ديده می‌شد، مسئله جانبي ديگر موضوع هزینه‌های انتخاباتي است كه در صورت نبودن بودجه‌ای جهت تبلیغات و شناساندن اهداف و برنامه‌های كانديداها به افكار عمومي، حاصلی جز سردرگمي خود و جامعه نخواهد داشت چون به دلیل ضعف ساختار انتخاباتی نه صداي كانديدا به خوبي شنيده خواهد شد و نه سازوکار انتخابات به گونه‌ای خواهد بود كه صداي همگان يكسان شنيده شود و به مصداق آيه شريفه قرآن كه می‌فرماید “بشارت باد به شما كه سخنان همه را می‌شنوید و نیک‌ترین را انتخاب می‌کنید” معنا پيدا نخواهد كرد.
البته اين را باید پذیرفت كه واقعيت و مسئله موجود جامعه، مشكلات معيشتي، رفاه اجتماعي و اقتصاد است و همين مسئله در زمان انتخابات می‌تواند تبديل به يكي از مؤلفه‌های اصلي روش انتخاب گردد كه به نظر اين رفتار رأی‌دهی، براي جامعه‌ای كه می‌خواهد به سمت‌وسوی هدايت فكري و توسعه و پیشرفت و عدالت حركت كند بسیار خطرناك است؛ پس ضروری است وزارت کشور مکانیسمی را فراهم کند تا منابع مالی کسانی که برای نمایندگی مجلس، احساس تکلیف می‌کنند، پیش از ورود به صحنه تبلیغات انتخاباتی روشن شود تا در برگزاری بزرگ‌ترین پدیده مردم‌سالاری یعنی برگزاری انتخابات، حقی از کسی ضایع نشود.
بنابراين در كنار حل نيازهاي اوليه زندگي مردم، ورود احزاب سياسي به عنوان چراغ فكري کنش‌های سياسي اجتماعی و همچنین حضور پررنگ سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) جهت جلوگيري از بی‌راهه رفتن افكار عمومي در حوزه‌های مختلف فرهنگي – اجتماعي و سیاسی لازم و ضروری به نظر می‌رسد تا سطح شناخت جامعه نسبت به تصميمات كلان جامعه با دقت بيشتري صورت پذيرد و شاخصه‌های اصلي به جاي فرعي ملاك انتخاب قرار گيرد و اگر اين معادله معكوس گردد افراد فرصت‌طلب با شناخت و درك از نيازهاي ابتدایی جامعه با تئوريزه كردن گفتمان‌هایی متناسب با شرايط جامعه به هرم قدرت نزديك می‌شوند و اين داستان تكرار می‌شود….
