به گزارش ماسال نیوز، بالاخره بعد از سپری شدن بیش از یك‌سال، روند بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور در کمیته سه نفره‌ای در کمیسیون آموزش مجلس پایان یافت و مستندات به دست ریاست كمیسیون مذكور رسیده است تا پس از بررسی نتیجه نهایی اعلام شود. در حالی‌كه گفته می‌شود در بین اعضای کمیته بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون، اختلافی وجود دارد مبنی بر اینکه درباره این پرونده چشم‌پوشی‌‌هایی صورت گرفته، یكی از اعضای كمیته در گفت‌وگو با «جوان» ضمن محرز شدن تخلف در این پرونده، اختلاف نظرات موجود را هم رد كرده و معتقد است دستیابی به مستندات كافی اختلاف‌نظر‌‌ها را برطرف كرده است. پیش از این نیز عده‌ای از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس برای جلوگیری از انتشار گزارش نهایی درباره مدرک تحصیلی حسین فریدون و اثرات سوء آن بر رأی رئیس‌جمهور فعلی در انتخابات، به تلاش‌های مثبتی رسیده بودند كه همین تردید‌‌ها را برای انتشار مجدد گزارش جدی‌تر می‌كند.
همزمان با آخرین سال دولت یازدهم و در اوج زمزمه‌های انتخاباتی بود كه خبر ماجرای تحصیل رانتی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی رسانه‌ای شد؛ تخلفی كه حكایت از این داشت که برادر رئیس‌جمهور در سال ۹۳، یعنی یک‌سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد. اما به دلیل مخالفت شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی این موضوع به سازمان سنجش اعلام می‌شود. اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته وی در این دانشگاه به تحصیل در دوره دکترا بپردازد. مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد اما نکته دیگر آن است که حتی اگر فرضاً حسین فریدون در دانشگاه گیلان پذیرفته شده باشد، اساساً توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایین‌تر قبول شده، امری عجیب به نظر می‌رسید.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و در نهایت پای هیئت بازرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز و در نهایت به عزل محمدمهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی ختم شد.
سپس کمیته آموزش عالی مجلس مأمور بررسی رانت تحصیلی حسین فریدون شد، مأموریتی كه در اوج انتخابات صورت گرفت اما در نهایت گزارشی منتشر نشد و منابع مطلع اینگونه خبر دادند كه عده‌ای از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تلاش خود را برای ممانعت از انتشار گزارش کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون دستیار ویژه و برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری به كار بستند.
بررسی یك‌ساله كمیته مجلس در بررسی یك پرونده
اكنون بعد از گذشت بیش از یك‌سال نتیجه بررسی پرونده مدرك تحصیلی برادر رئیس‌جمهور مجدداً رسانه‌ای شده است، این در حالی است كه بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی مي‌کند و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین در ادامه در تبصره ۱ این ماده تصریح شده است که چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شده تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
مستندات كافی اختلاف‌نظر‌‌ها را به صفر رساند
کارن خانلری از اعضای كمیته بررسی مدرك تحصیلی حسین فریدون در مجلس در گفت‌وگو با «جوان» ضمن تأیید تخلف تحصیلی حسین فریدون درباره اطاله بررسی این پرونده در كمیته مذكور می‌گوید: این مهم بر می‌گردد به دسترسی و دستیابی به مستندات موجود در این زمینه و بعید است به‌رغم وقفه طولانی، تخلف اطاله بررسی پرونده صورت گرفته باشد. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا اعلام نتیجه و نظر اعضای كمیته قطعی خواهد بود یا اینكه مجدداً احتمال تغییر نظر وجود دارد، پاسخ می‌دهد: گزارش را آقای زاهدی نوشته و اظهارنظر قطعی پس از این صورت می‌گیرد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: تمامی مستندات تكمیل شده است و در نهایت بعد از گزارش آقای زاهدی نتیجه اعلام خواهد شد.
وی درباره اختلاف نظرات كمیته كه پیش از این در این‌باره وجود داشت، می‌گوید: اختلاف نظرات به نبود مستندات كافی بر می‌گردد كه بعد از دستیابی به تمامی مستندات موجود، اختلاف چندانی وجود نداشت. اكنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم، آیا مستندات كافی تخلفی دیگر را علاوه بر موضوعات اقتصادی در پرونده برادر رئیس‌جمهور به جای خواهد گذاشت یا اینكه بازهم به بهانه‌های مختلف انتشار نهایی نتیجه و گزارشات به تعویق خواهد افتاد!
منبع: جوان آنلاین
