جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ , 22 November 2024

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۹۷
ساعت انتشار : ۶:۰۲ ب.ظ
چاپ مطلب
فرماندار تالش مطرح کرد؛

دستگاه‌های نظارتی مانع تهیه طرح هادی برای روستاهای عشایری و ییلاقی تالش

فرماندار تالش گفت: در بحث تهیه طرح هادی برای روستاهای عشایری و ییلاقی در ماده 27 قانون بر ثبات در وضعیت روستاها تأکید شده است اما هر وقت رفتیم به سمت اجرای این قانون با ورود دستگاههای نظارتی مواجه شدیم.

به گزارش ماسال نیوز؛ سید عیسی مهدوی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال که با حضور خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ محمود شکری نماینده مردم تالش؛ رضوانشهر و ماسال و حجت شعبان پور معاون عمرانی استاندار گیلان در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ماسال برگزار شد اظهار داشت: در برخی موارد و مشکلات منابع طبیعی قانون وجود دارد اما نحوه اعمال قانون مسائلی را ایجاد می‌کند. مثلاً در بحث تهیه طرح هادی برای روستاهای عشایری و ییلاقی در ماده ۲۷ قانون بر ثبات در وضعیت روستاها تأکید شده است اما هر وقت رفتیم به سمت اجرای این قانون با ورود دستگاههای نظارتی مواجه شدیم.

وی تأکید کرد: ما مخالف ورود دستگاههای نظارتی نیستیم اما قانونگذار به دلیل نقش حاکمیتی بر تثبیت این روستاها تأکید دارد و ما می‌خواهیم اعمال قانون کنیم و بر خلاف قانون انجام نمی‌دهیم.

فرماندار تالش گفت: در تالش صنعت پالت سازی فعالیت گسترده‌ای دارد و حدود ۲۰۰۰ شغل هم اکنون در این بخش وجود دارد و اگر شرایط فراهم و شهرک ایجاد شود تا ۳۰۰۰ شغل هم ایجاد خواهد شد. این صنعت هیچ آلودگی برای محیط زیست ندارد.

مهدوی ادامه داد: برخی استعلام‌ها طبق قانون باید ۱۵ روزه انجام شود اما به دلیل عدم وجود نقشه‌ها امکان پاسخگویی در ۱۵ روز وجود ندارد و اعمال ماده ۵۶ هم مسیر بسیار طولانی دارد و برای آن مشکلات زیادی داریم.

وی افزود: تنها ۲۵ درصد از مساحت شهرستان جلگه‌ای است و به همین دلیل مسائل و مشکلات ما با منابع طبیعی زیاد است.

فرماندار تالش عدم دسترسی ییلاق نشینان را از دیگر مشکلات عشایر این شهرستان عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی روستاهای تالش راه دسترسی به مرکزی شهرستان ندارند و باید بعد رفتن به استان اردبیل به مرکزی شهرستان مراجعه کنند رفع مشکل دسترسی این مناطق از درخواست‌های ماست.

مهدوی درباره روستاهای رانشی تالش نیز گفت: در ماده ۲۷ قانون اشاره شده است که ۳۰ درصد از روستاهای حادثه خیز را ساماندهی کند؛ روستاهای ییلاقی تالش هم در این زمینه نیازمند مساعدت منابع طبیعی در این خصوص است و برنامه مدونی برای این موضوع باید وجود داشته باشد.

وی از رئیس سازمان جنگل‌ها درخواست کرد: تالش یک شهرستان طولی است و بخش حویق فاصله ۵۵ کیلومتری با مرکز شهرستان دارد و اداره حویق نیازمند امکانات است.