به گزارش ماسال نیوز؛ محمود شکری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال که با حضور خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حجت شعبان پور معاون عمرانی استاندار گیلان در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ماسال برگزار شد اظهار داشت: بحث اظهارنامه مالیاتی موضوع حساسی است و اگر این اظهارنامه داده نشود معافیت بزرگ سالیانه بازاریان از دست میرود و حتی وزیر هم بعداً برای استفاده از معافیت کاری نمیتواند انجام دهد.
وی با تأکید بر مدیریت صحیح منابع آبی افزود: مدیران استان هم باید در مدیریت منابع آب به مسئولان شهرستانی کمک کنند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: در گذشته برخی روستائیان روستا را ترک کردند اما اکنون بسیاری به این نتیجه رسیدهاند که باید به تولید برگردند و تولید هم تنها در روستاها اتفاق می افتد.
شکری افزود: بیش از ۹۰ درصد تولید در روستاها انجام میشود و انتظار مردم از رئیس سازمان جنگلها این است که ساماندهی انجام شود.
وی با اشاره به قدمت ۷ هزار ساله تالش اظهار کرد: کار مردم تالش همیشه دامپروری، کشاورزی و صیادی بوده است و امروز مشکل عمده ما نداشتن سند توسط مردم است و تنها برخی از مردم که سواد داشتند سند مالکیت گرفتهاند اما بیش از ۹۹ درصد روستاییان ما سند مالکیت ندارند.
نماینده تالش بزرگ گفت: در سال ۸۴ یک سند کلی برای سه شهرستان توسط منابع طبیعی گرفته شده است و الان هر حرفی روستاییان میزنند باز منابع طبیعی میگوید اینجا در داخل سند مالکیت من است.
وی ادامه داد: من دو پیشنهاد به آقای وزیر در حضور رئیس سازمان جنگلها دادهام. یا باید وزیر محترم دستور دهد که طرحهایی که برای روستاها تهیه شده است از سند منابع طبیعی جدا شود و یا اینکه دستور دهید که طرح هادی روستاها به بنیاد تحویل داده شود. آقای وزیر گفتند راه اول سخت و زمان بر است و ممکن است ثبت زیر بار آن نرود و برای راه دوم دستور دادهاند اجرایی شود که هنوز این کار اجرایی نشده است. البته اکنون با پیگیریهای صورت گرفته ۳۰ روستا تحویل بنیاد شده است اما ما بیش از ۴۳۷ روستای تحویل داده نشده داریم.
شکری تأکید کرد: انتظار ما از رئیس سازمان جنگلها تعیین تکلیف روستاها از باب سکونت گاهها و مالکیت است و اگر این کار انجام شود ۹۹ درصد حضور مردم در منابع طبیعی کم میشود.
نماینده تالش بزرگ افزود: باد شدید خانه مردم را تخریب میکند و وقتی میروند اجازه بازسازی بگیرند می گویند در قانون نیامده است که در سند خودمان اجازه بازسازی بدهیم.
وی با بیان اینکه عشایر تالش بزرگ به عنوان تولیدکننده بدون هیچ گونه امکاناتی تولید انجام میدهند گفت: در اردبیل مناطق ییلاقی دارای جادههای آسفالته هستند و امکانات هم دارند اما ما نمیتوانیم حتی خدماتی مثل آب و برق و … هم به آنها بدهیم و اینها در شرایط فلاکتباری زندگی میکنند و عشایر ما مجبورند از مسیرهای اردبیل برای رسیدن به مراکز شهرهای ما استفاده کنند.
نماینده تالش ادامه داد: ۸۰ درصد زمینهای تالش جز سند منابع طبیعی است اما تعداد پرسنل اداره ۵۰ نفر است و با این ۵۰ نفر به چه شکلی میشود منابع طبیعی را حفظ کرد. درختان را با این تعداد مأمور نمیتوان حفظ کرد. الان هم مافیا که ماشینهای میلیاردی دارند که فعالیت قاچاق خود را انجام میدهد.
شکری درباره قرارداد شرکت جنگل شفارود نیز اظهار کرد: اکنون قرارداد سه ماهه با منابع طبیعی منعقد شده است ولی تاکنوونو شرکت جنگل شفارود چیزی دریافت نکرده و حقوق معوق کارگران باقی مانده است. حتی آقای وزیر هم در این خصوص دستور دادند که این کار انجام شود.
وی ادامه داد: امروز حتی بیش از ۴۰ سال کاشت جنگلهای جلگهای که دست کاشت است گذشته اما هنوز اجازه برداشت آن را صادر نکردهاید و یا دستور شما اجرا نشده است.
نماینده تالش بزرگ تأکید کرد: آقای وزیر حتی در حضور شما (رئیس سازمان جنگلها) محاسبه کرد که اگر ۱۰ هزار مترمکعب از جنگل جلگهای را به شرکت شفارود بدهید لازم نیست اینها به دنبال درختهای افتاده باشند. در این صورت به سود دهی هم خواهند رسید. تقاضای من اجرای همین دستور وزیر است. آقای وزیر نوشته بودند که «جناب آقای آقایی! لطفاً مشکل مجموعه فوق الذکر را حل نمایید و درباره گیلان با بنده مذاکره کنید.»
مدریت محترم سایت اطلاع رسانی ماسال نیوز
با سلام و احترام
بنده به عنوان یک شهروند منطقه از جنابعالی چند استدعا دارم.
۱) اساسنامه وجودی شرکت شفارود را منتشر نمائید.
۲) اعلام نمائید سهامداران این شکت از ابتدا تا هم اکنون چه اشخاصی(اعم از حقیقی یا حقوقی) بودند؟
۳) اختیارات شرکت مذکور چیست و تا چه اندازه هست؟>
۴) آیا مالیات و عوارض پرداخت می کند؟
۵) آیا اصلا این شرکت حق قطع درختان منطقه را داشته یا خیر؟ اگر داشته بر مبنای کدام قانون؟
۶) مالک جنگلها دولت جمهوری اسلامی ایران است با بهره برداری سازمان جنگلها. و بهره بردار به این معناست که سازمان مذکور وظیفه حراست و احیا را بر عهده دارد. حال سوال اینجاست وظیفه شرکت شفارود در این موضوعات چه بوده و اگر قرارداد فی مابین موجود است این قرارداد تا کی اعتبار داشته و چگونه تمدید شده داست؟
۷) آیا مراجه نظارتی اعم از دیوان محاسبات، استانداری، دادستانی، شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان بازرسی حق بازرسی این شرکت را دارند و آیا مورد بازرسی و حسابرسی موردی یا دوره ای قرار گرفته است؟
ممنون و متشکر