به گزارش ماسال نیوز؛ احمد خرم، وزیر سابق راه‌وترابری در دولت اصلاحات، معتقد است که آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی و مصرفی محصول تصمیمات اشتباه دولت در حوزه تعیین نرخ ارز است.

وی گفته است؛ وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد!

به گزارش جهان نيوز، گزیده گفتگوی روزنامه اصلاح طلب آرمان با وزیر دولت خاتمی به شرح ذیل است:
در جریانات اخیر بازار ارز که منجر شد دلار چندنرخی شود و دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کردند دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ باید عرضه بشود، شاهد التهابات عجیب و غریبی در بازار بودیم. به نظر شما این مسائل قابل پیش‌بینی بود یا بازار ارز به نوعی از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است؟
وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به کار خود مشغول خواهد شد. واقعیت امر این است که بعد از چهل سال معنا ندارد که نرخ ارز به قیمت «تعزیری» و دستوری عرضه شود. مگر می‌شود چنین بازاری را کنترل کرد؟ دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد. دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟ این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده ‌است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.

آیا می‌توان گفت آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی یا مصرفی دیگر هم از این تصمیم اشتباه نشأت گرفت و اتخاذ چنین سیاستی در بخش‌های دیگر بازار تاثیرگذاشته و فضای رانتی کشور را گسترده‌تر کرد؟
در واقع همین‌طور است. باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به دست آورده است؛ پس به راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد! نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.

دولت چه باید می‌کرد تا به قولی این سفره رانت پهن نمی‌شد و نکته بعدی اینکه آیا واقعا دولت عزم جدی و راسخی یا به طور کلی توان برای مبارزه با فساد را دارد؟
عرض کردم که دولت می‌بایست روزنه‌های مفسده انگیز و فسادآور را می‌بست و اجازه سوءاستفاده به دلالان و رانت خواران ریز و درشت را نمی‌داد. ما دیدیم که مدتی پس از اعلام نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه و بازار این نرخ مورد استهزاء قرار گرفت و همه از دلار جهانگیری حرف می‌زدند! یعنی هر کس به دنبال دلار ۴۲۰۰ تومانی بود با طنز آن را ارز جهانگیری خطاب می‌کردند؛ یعنی اینکه دلاری با این نرخ نداریم و باید با نرخ آزاد تهیه شود. واقعا بحث بیشتر شبیه جوک بود؛ این یک مساله، بحث بعدی عزم جدی دولت برای مبارزه و افشای فسادها و رانت‌های اقتصادی است. در این بخش ما شاهدیم یک وزیری می‌آید افشای لیست کسانی را که ارز دولتی گرفته‌اند مقابله با بخش خصوصی تلقی می‌کند، وزیر دیگری لیست ارز بگیران را اعلام می‌کند و این افراد را به چالش می‌کشد. از طرفی وزیر دیگری اصلا نه اظهار نظر می‌کند و نه لیستی اعلام می‌کند! هر کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و هر وزیری خود را مختار به انجام یا عدم انجام تصمیمات می‌داند. ببینید تصمیمات کلان باید توسط متخصصان مجرب و کارآزموده گرفته شود. دولت باید نظر بخش خصوصی و افراد توانا و کارکشته را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها این نظرات کارشناسی را لحاظ کند. اما در اکثر اوقات شاهدیم که دولت نظر افراد باتجربه و صاحب نظر را می‌گیرد و می‌شنود اما در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد و نظرات مورد پسند خود را اعمال می‌نماید. این یعنی اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی و تجربیات آنها ندارد. در کشور اشخاصی را داریم که بتوانند به دولت در بهبود شرایط کمک کنند و مشاوره صحیحی بدهند. برای مثال در فوتبال مربیان باسواد و باتجربه زیادی داریم اما مدیریت ورزشی و فدراسیون فوتبال تصمیم می‌گیرد یک مربی تراز اول و با دانش مثل کیروش را به کار بگیرد و پول خوبی هم به او بدهد تا تیم ملی را بدون دردسر روانه جام جهانی کند. در آنجا هم شاهد بودیم که تیم ما نتایج خوب و قابل قبولی را گرفت یعنی مردم قبول کردند که تیم ملی ما خوب نتیجه گرفته ‌است و تلاش خود را کرده است، هرچند به مرحله بعد صعود نکرد اما مردم از این نتایج استقبال کردند زیرا همه تلاش مربیان، بازیکنان و مجموعه فدراسیون را شاهد بودند. بنابراین همین تلاش ملموس برای مردم کافی بود. مردم باخت تیم ملی را مذمت نکردند زیرا فداکاری و تلاش آنها را در زمین شاهد بودند. در واقع تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند و این تلاش نتایج ملموس و مثبتی را به همراه داشته باشد که مردم به این باور برسند که تیم اقتصادی تمام توش و توان خود را گذاشته و از تمام دستاوردهای علمی دنیا و تکنیک‌ها و روش‌های علم اقتصاد بهره برده است تا وضعیت را بهبود بخشند. اگر چنین کنند ولو اینکه موفق هم نشوند ملت خرده نخواهد گرفت چون شاهد تلاش دقیق و علمی و بی‌وقفه دولت در بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند. اما اگر مردم شاهد بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و تصمیمات غیرعلمی شوند قطعا نظر مثبتی به دولت و به خصوص تیم اقتصادی نخواهند داشت کما اینکه اکنون شاهد چنین امری هستیم که مردم از عملکرد مردان اقتصادی دولت ناراضی هستند. کشور ما دارای دریایی از امکانات خدادادی است ضمن اینکه به لحاظ انسانی و تجربیات متخصصین هم در وضعیت مطلوبی قرار داریم که دولت باید همه این امکانات و تجربیات را در جهت بهتر شدن زندگی مردم به کار بگیرد و در نهایت بهترین و پرفایده‌ترین تصمیم اتخاذ شود.