به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از جهان نيوز، هنوز یک ماه از دیدار رهبرانقلاب با نمایندگان مجلس و مخالفت علنی ایشان با FATFنمی گذرد که پافشاری دولتی ها و برخی نمایندگان بر این موضوع باعث شده که هنوز پیوستن به این معاهده خطرناک از دستور کار مسئولین کشور خارج نشده است.
به گزارش رجانیوز؛ دو روز قبل (سه شنبه ۹۷/۴/۲۶) مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به شورای نگهبان نظر تخصصی خود در خصوص لوایح چهارگانه را اعلام کرد. در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده اند که تصویب این لوایح منجر به شناسایی فعالیت های اقتصادی ایران و تحریم بیشتر می شود. به بیان دیگر کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
این نامه در استدلال‌های خود ثابت می کند که تصویب این لوایح مغایر با امنیت ملی وسیاست های کلی کشور است. همین امرباعث شد تا دولتی ها بدون اشاره به محتوای متقن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کنند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی اولین فرد دولتی بود که به این مهم واکنش نشان داد. امیری به روزنامه دولتی ایران گفته است طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. امیری گفته است نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید خوانده است!
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هم به برچسب زدن به مجمع تشخیص پرداخت و گفت: بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است! واعظی در حالی می گوید که شورایعالی امنیت ملی مسئول چنین امری است که قبلا این شورا هم تکلیف FATF را مشخص کرده بود.
نکته جالب اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا با عمل به ابلاغیه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» که در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ توسط رهبرانقلاب صادر شده بود چنین نظر کارشناسی را داده و در صورتی باید به مجمع انتقاد وارد می شد که این نهاد در قبال چنین قانون مهمی سکوت می کرد.
علت قانونی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر ۳۴ مورد سیاستهای کلی تدوین و پس از تایید، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
اما نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام وظیفه جدیدی است که رهبرانقلاب در تاریخ ۹۳/۲/۲ برعهده بازوی مشورتی خود گذاشته است. این وظیفه مهم در چند سال گذشته کمتر به آن توجه شده است. اما پس از فوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره ریاست جدید مجمع برای اولین بار کمیته ای خاص برای پیگیری چنین مهمی تشکیل شد تا قانون رسمی کشور روی زمین نماند. شاید به دلیل ناآشنایی دولتی ها با این وظیفه مجمع تشخیص و مغفول ماندن آن در سال های گذشته است که نماینده پارلمانی دولت آن را به عنوان «اتفاق جدید» معرفی می کند.
در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبرانقلاب آمده است: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.»
این قانون صراحتا اعلام میدارد که مجمع تشخیص وظیه دارد تا نسبت طرح ها و لوایح مجلس، با سیاست های کلی نظام را بررسی کند و در صورت مغایرت آنها با سیاست های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و در صورت تایید آن در مجلس، شورای نگهبان می تواند مظابق با اختیارات و وظایف خود بر اساس نظر مجمع تشخیص عمل کند.
حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان لوایح چهارگانه را بررسی کرده و در خصوص لوایح تصویب شده در مجلس یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نظر کارشناسی خود را به شواری نگهبان داده است.
اما دولتی‌ها یا بی توجه به ماده هفتم ابلاغیه و یا در جهت سیاست های غرب گرایانه ۵سال گذشته درصدد هستند تا به قیمت تناقض لوایح با امنیت ملی و سیاست های کلی بر تصویب آنها اصرار ورزند و حتی به نهادهای قانونی کشور حمله کنند و وظایف آنها را زیر سوال ببرند.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی در دیدار با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: “همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند
