به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از گیلانستان این روزها اقدامات استاندار گیلان در موضوع انتصابهای غیرقانونی چهار بخشدار و عدم تمکین به قانون درخصوص معرفی سرباز امریه جوانی که برخلاف قانون به عنوان سرباز معرفی نموده بود بازتاب بسیاری در رسانه های استان به همراه داشت ،در جدیدترین نمونه از این اقدامات عکسهایی از خودرو سواری شاسی بلند استاندار دست به دست می گردد که دارای حواشی بسیار زیادی می باشد.
خودروی مزدا سی ایکس ۹ مشکی پلاک ملی ؟!!!
قیمت این خودرو با پلاک ملی در حدود هشتصد میلیون تومان است اما موضوع این یادداشت علاوه بر خوی اشرافی گری در مدیران ارشد ، قانون شکنی های آنها و چشم پوشی دستگاه های نظارتی است.
بنابر مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۳۴/۱۴۸۷۴/۵۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی را تصویب و ابلاغ نمود که براساس آن تمام دستگاههای اجرایی می بایست قبل از استفاده از خودروهای دولتی مجوز استفاده از آن را در کمیسیون ماده ۲ کسب نموده وسپس اقدام به پلاک گذاری خودرو نمایند.
پس از پیگیریهای صورت گرفته مشخص گردید خودروی مذکور جز معدود خودروهای مزدا از این مدل می باشد که از طریق منطقه آزاد انزلی وارد شده و برای استفاده استاندار وقت توسط یکی از شرکتهای اقماری زیر نظر استانداری خریداری و در اختیار استانداری قرار گرفته است و سپس با هماهنگی استاندار نسبت به فک پلاک منطقه آزاد و نصب پلاک ملی خودروی دیگر بر روی این خودرو و تردد در سطح استان و خارج از استان استفاده می گردد .
استاندار اسبق گیلان و فعلی کرج باتوجه به سن و سال بالا و وضعیت جسمی خود از این خودرو برای تردد استفاده می نمود که با روی کارآمدن سالاری نیز این رویه خلاف قانون همچنان ادامه پیدا کرده است.

تغییر و مخدوش کردن شماره پلاک خودروها عنصر مادی جرم محسوب می شود و استفاده عمدی همراه با سوءنیت از خودرو با پلاک مخدوش نیز عنصر معنوی جرم است.عنصر قانونی جرم تغییر غیرقانونی پلاک خودرو ماده۷۲۰ قانون مجازات اسلامی است ، طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی تغییری دهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند، یا برای آن پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله موتوری و یا پلاک های موتور، شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از سوی راهنمایی و رانندگی تغییر دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد البته این مجازات حبس قابل تغییر به جزای نقدی خواهد بود.
باتوجه به توضیحات فوق برای دو سوال اول ، پاسخ سوال سوم نیز واضح و روشن است ، متولی این نوع قانون شکنی درحکم فردی خواهد بود که بااطلاع قبلی اقدام به قاچاق کالا نموده است.
چهارم درصورت بروز حادثه ای برای خودروی مذکور و سرنشینان آن چه شخص یا ارگانی متولی جبران خسارت مادی و معنوی حادثه دیدگان احتمالی خواهد بود؟
کاملا واضح و روشن است که در صورت بروز حادثه ی احتمالی برای این خودرو علاوه بر هزینه های وارده به بیت المال می بایست دیه حادثه دیدگان نیز توسط راننده خودروی مذکور پرداخت گردد .
پنجم چرا تاکنون پلیس راه مسیر رشت تا تهران و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با خودرویی که به اینصورت در حال تردد است برخورد نکرده است؟
راحت ترین جواب برای این سوال می تواند این باشد که پلیس راه در این چند سال متوجه جعلی بودن پلاک این خودرو نشده است اما شاید پاسخ صحیح تر این باشد که پس از توقف خودرو و مشاهده سرنشینان آن ، مامور پلیس راه از خیر جریمه و توقیف خودرو می گذرد .
ششم آیا خودروهای تولید داخل امنیت و راحتی لازم برای تردد مردم و مسئولین را ندارند؟
قطعا خودروهای تولید داخل با گذر از فیلترهای مختلف استانداردهای لازم برای تردد در جاده های سراسر کشور را دریافت نموده و به تولید انبوه رسیده اند و برای استفاده مردم و ارگانهای مختلف به بازار عرضه می شوند و ارگانهای دولتی نیز مکلف به دریافت مجوز پلاک گذاری این خودروها در کمیسیون ماده ۲ می باشند .

حال باید گفت باتوجه به تاکیدهای بسیار سالاری بر قانون گرایی و قانون مداری دلیل این فعالیتها و تصمیمات خلاف قانون وی چیست، چه زمانی قرار است قانون شکنی و قانون گریزی استاندار گیلان تمام شود ، از انتصابات خارج از مدار قانون گرفته تا ترویج استفاده از کالای قاچاق و…
این نوع عملکرد مدیری که منتصب به جوانان است افق پیشروی جوانان در انتصابهای کلان را خاکستری و راه را برای آنان خواهد بست ، جوانانی که از عدم اطمینان به خود در سطح جامعه و سپردن پستهای مدیریتی به خود ناراحت هستند قطعا انتظار ندارند که تک فرصتهایی که دراختیار این قشر قرار گرفته با اعمال خلافی که به هیچ وجه نه برای کشور فایده دارد و نه برای مردم از دست برود .