به گزارش ماسال نیوز به نقل از راه دانا، زمانی که مردم به شخص خاص و البته برنامه های وی، رأی می دهند و به آنها اعتماد می کنند و شخصی را برای سکان داری امور کشور منصوب می کند،. قبل از هر عملکرد و مسئولیتی، طبیعتاً اولین توقع و انتظاری که از آنها خواهند داشت اعتماد متقابل مسئولان و صداقت با آنها در انجام امور و ظایف محوله خواهد بود.

دولت یازدهم علی رغم تمام تلاش ها و خدماتی که طی دو سال گذشته ارائه کرده است؛ اما واقعیت آنکه در این مدت، تعدد اعلام آمار و اخبار ضد و نقیض و یا حتی خلاف واقع از برخی مسئولان رده بالای دولت یازدهم همچون آقایان نوبخت و جهانگیری صورت خوشی نداشته و فضای بی اعتمادی را سبب شده است. به طوری که متأسفانه اطلاع رسانی های خلاف واقع از جانب این دو شخص نه یک بار و دوبار بلکه در موضوعات و حوزه های مختلف به مراتب تکرار شدولت ده است. به عنوان نمونه در حوزه اقتصادی فقط در چند ماه اخیر:

ـ با تصویب قانون حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی توسط مجلس، دولت مکلف به اجرای این قانون در سال ۹۴ شد. این در حالی بود که حذف دهک های بالای درآمدی از مدت ها پیش مطرح بود اما دولت به بهانه عدم توان تشکیل سیستم اطلاعات جامع و یا سرک نکشیدن در دارایی های مردم اجرای این مهم را به تعویق می انداختند. در همین رابطه سخنگوی دولت اعلام کرد:

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را موظف می‌سازد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. البته در قانون بودجه امسال تاکید شده که آیین‌نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه ظرف مدت ۳‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ البته دولت بر اساس قانون بودجه سال گذشته مجوز حذف یارانه نقدی پردرآمدها را داشته است و از سال گذشته فرایند شناسایی خانوارهای پردرآمد شروع شده بود.

زمانی حذف پردرآمدها جدی تر شد که اوایل اردیبهشت ماه، خبری مبنی بر حذف یارانه ۵ گروه پر درآمد در کشور از قبیل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور منتشر شد.در همین رابطه طیب نیا وزیر اقتصاد در اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سال ۹۴ که در اتاق بازرگانی اظهار کرد: مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرآیند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نیست.

در حالی که از اسفند ماه بسیاری از مردم هم از حذف شدن آنی و بی طلاع از دریافت یارانه ها شکایت داشتند و فضای سردرگمی شدیدی در جامعه موج میزد و مردم نگران بودند که آیا در ماه های آینده در جمع حذف شدگان از دریافت یارانه هستند یا خیر، یا اصلا برنامه و ضوابط دولت برای تفکیک افراد برای حذف کدام است، آقای نوبخت در پاسخ به تمامی همه این سوالات، خلاف گفته های قبلی خود و البته خلاف آنچه اتفاق افتاده بود در گفتگو با شبکه خبر سیما اظهارات وزیر اقتصاد درباره حذف یارانه نقدی را رد و حذف یارانه ۵ گروه پردرآمد از دریافت یارانه را تکذیب کرد و گفت یارانه هیچ کس قطع نشده است.

وی در این زمینه توضیح داد: سال گذشته در تبصره ۲۱ چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم و مشخص شد تعدادی از افراد که نیازمند متقاضی هستند یارانه بگیرند اما شناخت خانوارها نیاز به دقت بیشتری داشت چرا که پایگاه‌های اطلاعاتی ما بسیار دقیق نیستند.

پس از این اظهارات ربیعی ـ وزیر رفاه ـ در دیدار با آیت الله مکارم گفت: قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند. خیلی آرام حرکت کردم. وی افزود: ما این ساماندهی را از ۳۰هزار نفر شروع کردیم و تا ۵۰هزار نفر و سپس ۱۰۰هزار و ۲۰۰هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا برسد به ۶ هزار میلیارد تومان. براساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود ۱۱ میلیون نفر حذف می‌شود تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹۴ تامین شود.

اما مسأله ای دیگر که چندصدایی و اظهارات ضد و نقیض و گاهاً غیر واقع مسئولین در تشریح آن بیش از حد معمول وجود داشت و همواره وجود دارد، بحث حذف یارانه نان و گران شدن آن است.

به طوری که اوایل سال گذشته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد در سال جدید دولت هیج برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد، در آذر ماه توسط ایشان اعلام شد اصلاح قیمت نان با هدف جبران هزینه های تولید نان مانند هزینه نیروی کار و افزایش قیمت سوخت انجام می شود تا کیفیت نان بهبود یابد و تخلفاتی مانند کاهش وزن نان از بین برود. قیمت انواع نان در کشور حداکثر تا سی درصد افزایش می یابد.

حال با صرفه نظر از اینکه ۷ ماه از اجرایی شدن این مصوبه می گذرد و به دلیل نبود نظات کافی نه تنها کیفیت نان ها تغییر نکرده است بلکه هر یک از نانوا ها به طور کاملاً سلیقه ای تعیین قیمت می کنند و همه اینها زمینه نارضایتی هایی گسترده را بین مردم در تأمین یکی از اساسی ترین کالاها را فراهم آورده است، مهم تر آنکه بعد از همه اظهارات خلاف واقعی که مسئولان مربوطه در این زمینه داشتند حال هیچ توضیحی برای شرایط ایجاد شده برای مردم نداشته اند.

یا اظهارات خلاف واقع و بی سند معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول خرج واردات کالا به کشور شد به طوری که تعداد شاغلین در کشور همان میزان قبلی ۲۰میلیون نفر ثابت باقی ماند. سپس نتیجه گرفتند که این ۷۰۰میلیارد خرج اشتغالزایی چینی ها شده است.

این اظهارات در حالی تیتر یک روزنامه های زنجیره ای داخلی و حتی رسانه های معاند انقلاب قرار گرفت که رقم مورد استناد این مسئول عالی رتبه دولت، با آمارهای رسمی کشور مطابقت ندارد و آمارهای بانک مرکزی و گمرک به هیچ وجه چنین رقمی را نشان نمی‌دهد.

مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی و گمرک، رقم واردات از چین در فاصله ۸ ساله ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده است. رقم کل واردات کشور در این دوره نیز ۴۱۹ میلیارد دلار بوده است.

ارقام فوق که از آمار بانک مرکزی و گمرک استخراج شده، نشان می‌دهد در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم، مجموع واردات کشور حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از رقم اعلامی جهانگیری کمتر بوده است. کل رقم واردات از چین نیز تقریبا ۵ درصد ۷۰۰ میلیارد دلاری است که معاون اول اعلام کرده است.

اما این نکته قابل ذکر است که  ۷۰۰ میلیارد دلاری که مورد اشاره جهانگیری بوده است کل درآمدهای نفتی حاصل شده در دوره ۸ ساله دولت احمدی نژاد بوده است. به این معنی که  جهانگیری در اقدامی که نه صادقانه است و نه منصفانه، مبلغ کل درآمدهای نفتی دولت قبل را به جای مبلغ واردات آن دوره مطرح کرده اند. در حالیکه طبق آمار موجود همه آن درآمدها هم صرف واردات نشده است.

در نهایت می بایست یادآور شد در دنیایی که به عصر ارتباطات و اطلاعات شهره است سیاست های پنهان کاری و یا خلاف واقع سخن گفتن و صادق نبودن قطعاً راه به جایی نخواهد برد و شکست این سیاست ها از همین حالا مشخص است.

دولت یازدهم نیز اگر در زمینه حذف افراد از دریافت یارانه، خبرگرانی در بازار کالایی خاص، ارائه نتیجه اقدامات و عملکرد خود و یا  در همه زمینه های موجود دیگر اگر با مردم صادق باشند و به جای القای فضای بی اعتمادی، ناامیدی و سیاه نمایی، از برنامه های و سیاستها و تصمیمات خود در هر زمینه صادقانه با مردم سخن بگویند از یک طرف اعتماد اجتماعی که بزرگترین سرمایه و امید یک دولت برای ادامه فعالیت است افزایش خواهد یافت  و از طرفی دیگر مسلماً مردمی که در عرصه های سخت تر از اینها همدلی و همراهی خود را با مسئولان منتخب خود اثبات کرده اند، بدون نگرانی و تنش دولتمردان را در انجام هرچه بهتر امور در راستای پیشرفت ایران اسلامی یاری خواهند کرد.

 
انتهای پیام/