یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰ , 24 October 2021
تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۹۶
ساعت انتشار : ۱۲:۳۴ ب.ظ
چاپ مطلب
نماینده تالش بزرگ در گفتگوی ویژه خبری:

طبق قانون درباره مشکلات موسسات مالی باید طرح سوال از رئیس جمهور عملی شود / کارگران چوب اسالم برای تسویه اقدام نکنند / کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه های جدیدی برای کمک به دولت دارد

شکری گفت: مجلس نمی تواند از زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری سوال کند لذا قانون طرح سوال از مقام بالاتر یعنی رئیس جمهور را مطرح کرده است.

به گزارش ماسال نیوز؛ محمود شکری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی گیلان با اشاره به موضوع مطالبات مردم از موسسات مالی گفت: ابتدا یک خواهش عمومی از کلیه مردم دارم که بدانند هر مجوزی به منزله اعتماد کردن نیست. وقتی سود مصوب برای بانک ها و موسسات را قانون ۱۸ درصد اعلام کرده اگر موسسه ای می گوید ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد باید شک کنم.

شکری بیکاری و درآمد پایین را از عوامل پناه بردن مردم به دامن چنین موسساتی دانست و گفت:امروز انتظار از مجلس است این است که از ابزار نظارتی خود استفاده کند. به هر حال بانک مرکزی مسئول است باید وقتی مجوز می دهد با بی قانونی هم برخورد کند. وقتی کسی میگوید من ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد سود می‌دهم بانک مرکزی باید ورود کند که با چه درآمدی و مجوزی این کار را می‌کنید؟

نماینده تالش بزرگ با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در خصوص این موسسات مالی اظهار داشت: پیش از این جلسه علنی هم ما با آقای سیف و معاونینش ۴ جلسه برکزار کردیم اما سخنانشان قانع کننده نبود نهایتا بررسی موضوع توسط مجلس منجر شد به گزارش ۲۳۶ که قانون به ما اجازه داده است.  گزارش رفته برای هیات رئیسه و احتمالا هفته آینده در صحن تصویب شود و موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه برود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون مجلس نمی تواند از زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری سوال کند یا آنان را استیضاح کند.  قانون در این موارد اجازه سوال از مقام بالاتر یعنی رئیس جمهور را داده است. سوال از رئیس جمهور امضا شده است. تعداد امضاها هم بالا بوده است.  البته من فکر میکنم جلسه غیر علنی اخیر بیشتر برای این بود که سوال از رئیس جمهور را به تاخیر بیندازند.

وی در پاسخ به اسن سوال که نهایتا تکلیف مطالبات مردمی چه خواهد شد، گفت: بحث هایی شده است و میخواهند یک سری اموال را شناسایی و بفروشند تا بخشی از مطالبات پرداخت شود.

شکری مطالبات از موسسه فرشتگان را به تنهایی قریب به ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دستور داده شده که بانک مرکزی از خط اعتباری استفاده کند یعنی موارد را به یک بانکی انتقال بدهند و خط ا عتباری بدهند. یعنی به نوعی قرض بدهند به آن بانک تا مطالبات تسویه شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال ادامه داد: در نهایت مجلس به فکر طرحی است که کلا این موسسات ساماندهی شود. من از طرف مجلس و اراده مجلس این را میگویم که باید پول مردم برگردد حالا ممکن است مقداری زمان ببرد. در کمیسیون هم بحث شد که از نظر شرعی تعهدات را نمی شود حذف کنند مگر اینکه شرایطی رخ دهد که به حداقل تعهدات یعنی ۱۸ درصد اکتفا کنند.

شکری خاطر نشان کرد: برنامه این دوره کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به شعار سال این است که در استان ها به اتفاق نماینده درخواست کننده و استاندار و مدیران کل در جلساتی معضلات هر استان را جمع بندی می‌کنند تا حادکثر توان مجلس در راستای همین مشکلات و کمک به دولت بکار گرفته شود.

نماینده مردم تالش بزرگ با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین توسط مردم گفت:  دولت آمد گفت این موانع در زمینه تولید و اشتغال هست آن ها را رفع کنید. ما هم بر همین اساس موانع قانونی را رفع کردیم و قانون رفع موانع تولید را در سال ۹۴ به دولت ابلاغ کردیم. اما تاکنون این قانون عملی نشده است. داریم پیگری می‌کنیم که چرا انجام نشده است. علت عملیاتی نشدن هم همه اش کمکاری و تعلل و بی توجهی است.

 

وی افزود:  ۱۶ بهمن ۹۰ قانون بهبود وضعیت کسب و کار ابلاغ شده اما می‌بینم بعد از پنج شش سال کاری نشده است. مثلا یکی از موارد این قانون کاهش زمان صدور مجوزهای سرمایه گذاری بود. یک نفر بخواهد سرمایه گذاری کند تقریبا ۶ ماه طول می‌کشد در ادارات و مفاسد موجود و روال اداری کارش انجام شود و عملا سرمایه گذار خسته می شود.

شکری خاطر نشان کرد: ما ۱۷۶ مورد برای یک سرمایه گذار توقفگاه پیدا کردیم ما این را کاهش دادیم به ۸۰ مورد که ظرف ۱ ماه باید انجام شود تا موانع تولید رفع شود. دولت بر اساس این قانون باید به سمت الکترونیکی شدن برود.

 

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در پاسخ به پیامک های تعدادی از کارکنان شرکت چوب اسالم درباره تسویه حساب با آنان گفت: متاسفانه ۵ سال است با سهامداران اینها داریم کلنجار می‌رویم که این ثروت راه بیندازید اما اراده وجود ندارد. اقدامی که کردند این بود که میخواستند به تعدادی از کارکنان تسویه بدهند. این ترفندی بود کارکنان بروند مثلا ۴ ماه دیگر پس از راه اندازی فلان واحد برگردند.  اما ما می‌دانیم که این مجموعه توان این را ندارد که بعد از ۴ ماه کاری کند.

شکری ادامه داد: با مدیر عاملش هم نشست داشتیم گفتیم که شما ۴ ماهه نمی‌توانی کاری کنی و عملا میخواهی کارخانه را تعطیل کنی و این اصلا برای جامعه قابل قبول نیست.

وی افزود: کارگران این شرکت برای تسویه نروند و مطمئن باشند ما در مقابل این موضوع خواهیم ماند و اگر من وکیلشان هستم همانطور که چند سال قبل میخواستند تعدادی را بیرون کنند و نتوانستند حالا هم در مقابلشان خواهم ماند.

 


يک ديدگاه

  1. کامران گفت:

    جناب شکری صنایع چوب اسالم دو ساله به همت مدیرانی که شما گذاشتی تعطیل شده ¡!!!!!!

تست
تست