چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ , 27 January 2021
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۹۹
ساعت انتشار : ۱۱:۵۰ ق.ظ
چاپ مطلب
یادداشت وارده؛

وجه افتراق اعتراضات قانونی و اغتشاشات از منظر حقوقی

از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالاری دینی به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که در قانون اساسی کشورمان نیز در اصل ۲۷ آن به رسمیت شناخته شده است. با این وصف، درواقع اعتراضات (نه اغتشاشات) مردم مورد حمایت قانون است.

در جامعه ما هم پیش آمده که مردم عزیزمان نسبت به یک مورد یا حقی که از آن‌ها تضییع شده معترض باشند و دست به اعتراض می‌زنند. اینجاست که مردم عزیزمان باید بصیرت داشته باشند و راه درست و صحیح را برای اینکه حرف‌ها و درد دل خود را به گوش مسئولین کشور برسانند انتخاب کنند تا اثر عکس نداشته باشد. اثر عکسی که می‌تواند برای کشور ما و نیز مردم عزیزمان بسیار مخرب باشد.
‌یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالاری دینی به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که در قانون اساسی کشورمان نیز در اصل ۲۷ آن به رسمیت شناخته شده است. با این وصف، درواقع اعتراضات (نه اغتشاشات) مردم مورد حمایت قانون است. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تجمع و راهپیمایی را با دو شرط آزاد دانسته است؛ یکی اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و دوم اینکه مسلحانه نباشد. بنابراین باید در اجتماعات، صف معترضین از اغتشاشگران جدا باشد. چرا که همه مسائل و اعتراضات باید در بستر قانونی انجام گیرد در غیر این صورت ممکن است اجتماعات تنش‌زا باشد و…
ممکن است عده‌ای برای رساندن درد دل خود به مقامات و مسئولین بدون اینکه قصد سوء در افکار داشته باشند بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع کنند، این همان‌جایی می‌تواند باشد که عده‌ای با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان می‌شوند و فضا را ناامن می‌کنند، درچنین فضای غبارآلوداست که دشمن چهره واقعی خود را پنهان می‌کند و باعث شکاف بین آحاد ملت و همچنین جدایی بین ملت و حکومت می‌شوند. اینجاست که فرق معترضین با اغتشاشگران نمود پیدا می‌کند. اغتشاشگران از مطالبه حق فراتر رفته و دست به آتش زدن اماکن و اموال عمومی از قبیل بانک‌ها، خودروهای عمومی و… می‌زنند.

حال از دیدگاه قانونی موضوع را بررسی اجمالی می‌کنیم.
۱-در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراضات با دو شرط که بیان شد پذیرفته شده است.
۲- مستفاد ازتبصره ۲ ماده ۶ احزاب؛
الف) برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح درصورتی‌که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مخل به مبانی اسلام نباشد موردحمایت قانون است.
ب) تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
دلیل کسب مجوز از وزارت کشور به نظر بنده این است که؛ همان‌گونه که معترضین به موجب قانون مجاز به اجتماع و اعلام اعتراض در بستر قانونی هستند به طریق اولی باید مورد حمایت قانون هم باشند. اخذ مجوز برای برنامه‌ریزی و برقراری نظم و امنیت، ضروری است.
بطور مثال؛ راهور برای ساماندهی کردن ترافیک در روز اجتماع، و پلیس برای برقراری حفظ نظم محیطی که در آن اجتماع صورت می‌گیرد و برقراری امنیت معترضین، تا کسی معترض راهپیمایان نشود. چرا که معترضینی که اعتراضات خود را در مسیر قانونی انجام می‌دهند باید از حاشیه امن برخوردار باشند. پس اگر زمانی به درخواست اجتماعی مجوز داده نمی‌شود به این دلیل است که شرایط مقرر در اصل ۲۷ قانون اساسی متزلزل است.
۳-همان‌گونه که قانونگذار از اجتماعات و اعتراضات قانونی حمایت می‌کند، در مقابل اجتماعات غیرقانونی و اغتشاشات ایستادگی می‌کند، و عمل افرادی را که دیگران را تحریک به بی‌نظمی و اغتشاشات می‌کنند و یا خودشان مرتکب آن اعمال می‌شوند را جرم انگاشته و برای مرتکبین (تحریک‌کنندگان مردم به منظور برهم زدن امنیت کشور، برهم زنندگان آسایش و امنیت عمومی، تخریب‌کنندگان اموال عمومی، ایجادکنندگان رعب و هراس ونیز محاربین ….) مجازات تعیین کرده است.
بطور مثال: مواد ۱۷۸-۱۸۳-۱۸۷- ۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۷- ۶۱۰-۵۱۲ -۶۱۸ – ۶۷۵ از قانون مجازات اسلامی
در پایان محضر ملت شریف ایران عزیز بیان می‌دارد؛ در بیان حرف و درد دل خود با مقامات کشورشان مسیر درست و قانونی را برگزینند و راه خود را بسان سال‌های بعد انقلاب از ضد انقلاب و عناصر سودجو و اغتشاش‌گران جدا کنند. بصیرت داشته باشند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را چراغ راه خود قرار دهند که مصداق بارز آن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است. روحش شاد.
در نهایت به نیابت از مردم شریف ایران عزیز با صدای بلند فریاد می‌زنیم که با وجود تمام سختی که برای ما ایجاد می‌کنید همواره با زعامت مقام معظم رهبری باصلابت در مسیر انقلاب گام برداشته و ادامه می‌دهیم.

میثم مهدی پور بی تم
وکیل پایه یک دادگستری-مدرس دانشگاه
۹۹/۱۰/۰۸

 


تست
تست